دراسة ماجستير القانون العام في مصر 2025

يعد القانون العام من أهم التخصصات الحقوقية والقضائية والتي تتطلب من المتخصص بها الحصول على أعلى الدرجات الجامعية بشهادة معتمدة ومعترف بها عالميا؛ حيث إنه المعني بضبط التفاعلات بين الأفراد والدولة وبين مخلف الفروع الحكومية وبين الأشخاص الذين يمثلون اهتماما مباشرا بالدولة، كما أنه ذلك المجال الواسع الذي يتضمن العديد من التخصصات، ومن بينها؛ قانون الضرائب، والقانون الدستوري، والقانون الإداري، والقانون الجنائي، وقانون العمل، وقانون الجمارك، وبالتالي فإن تخصص حيوي ودقيق وله قيمته الكبرى في المجتمع بل وهو الأعلى قيمة اجتماعيا والأهم مستقبلا وظيفيا والأعلى عائدا اقتصاديا،فيؤهل صاحبه للعمل في النيابات أو بمناصب كبرى في المؤسسات الحكومية أو حتى غير الحكومية، ولذلك كلما ارتقى الشخص في درجاته الجامعية في ذلك التخصص كلما حظى بموقف جيد يساعده على تولي المناصب الهامة المتعلقة بذلك التخصص، وهو ما يفسر لنا سر إقبال الطلاب المهتمين بتخصصات القانون والحقوق على دراسة ماجستير القانون العام.

ونجد أن أعدادا كبيرة من الطلاب الوافدين خاصة من أبناء الوطن العربي يتوجهون نحو جامعات مصر لدراسة ذلك التخصص، فلماذا مصر لدراسة ماجستير القانون العام!

مميزات دراسة ماجستير القانون العام في مصر

دراسة تقوم على الاستراتيجية التعليمية المتبعة في أكبر وأشهر جامعات العالم

تقوم دراسة ماجستير القانون العام في مصر على الاستراتيجية التعليمية المتبعة في أكبر وأشهر الجامعات العالمية والتي تجمع بين المناهج الأكاديمية والتطبيقية بحيث يكون الطالب ملما بكل تفصيلة داخل هذا التخصص الحقوقي والقانوني من الناحية العلمية والعملية قادرا على الانطلاق في أسواق العمل الإقليمية والدولية بخطى ثابتا وتحقيق نجاح مميز خلال فترة وجيزة، هذا وسيكون عالما بطرق مواكبة كافة التطورات في مجال الدراسة والإلحاق بكل ما هو جديد، بل ونظرا لأنه سيكون عالما بكافة أبعاد وجوانب هذا التخصص فإنه سيكون قادرا على إجراء الأبحاث العلمية الدقيقة والمميزة بكل سهولة، فالأكاديميون والمقررات الدراسية والمناهج التعليمية يجعلون الطالب في هذا المستوى بكل سهولة.

شهادة معترف بها دوليا وإقليميا ومعتد بقيمتها تدعم السيرة الذاتية للطالب

ويعي العالم أجمع هذا المستوى التعليمي الدولي المتبع في برنامج ماجستير القانون العام الممنوح من كليات الحقوق بالجامعات المصرية، ولذلك فإن الشهادة الجامعية الممنوحة من هذا البرنامج معترف بها دوليا وإقليميا وتساعد الطالب بشكل كبير على تولي الوظائف الهامة.

وما يزيد من قيمة هذه الشهادة على الصعيد الدولي والإقليمي أن جامعات مصر أجمعها وخاصة التي تتضمن كليات الحقوق المقدمة لهذا البرنامج فإنها مدرجة في التصنيفات الدولية لجامعات العالم، بل وتتصدر الترتيبات المتقدمة في تلك التصنيفات كالكيو إس والتايمز، ولذلك تعد جامعات مصر من أهم الجامعات الدولية على مستوى العالم.

دراسة خالية من أي صعوبات بل ويمكن الالتحاق بها عن بعد!

وعلى الرغم من أن هذه الدراسة تمنح الطالب كل تفصيلة عن مجال تخصصه في القانون العام وكافة فروعه علميا وعمليا، إلا أن المقررات الدراسية والمناهج التطبيقية خالية من أي صعوبات خاصة وأن الأكاديميين يقدمون للطالب كل يد العون من أجل الحصول على الشهادة الجامعية بعد الالتحاق بهذه الدراسة الدولية بكل يسر.

ويمكن الالتحاق بدراسة ماجستير القانون العام في مصر عن بعد مع الحصول على شهادة هي ذاتها التي يحصل عليها الطالب الملتحق بالبرنامج بنظام الدراسة التقليدي والقائم على الحضور المنتظم طيلة فترة البرنامج، وتقوم تلك الفكرة المستحدثة المتعلقة بدراسة برنامج ماجستير القانون العام في مصر من خلال طرح المساقات العلمية والمناهج التطبيقية والمحاضرات التفاعلية بر المواقع الرسمية للجامعات والبريد الإليكتروني، وبالتالي لن يحتاج الطالب الوافد للسفر إلى مصر لتلقي البرنامج ويحصل في النهاية على تلك الشهادة المعتمدة والمعترف بها دوليا وإقليميا وكأنه حضر البرنامج كله داخل الجامعة على أن يحضر فترة الامتحانات فقط ليؤديها داخل الجامعة والتي لن تتعدى الأيام المعدودة.

وبهذا الأسلوب التعليمي المستحدث عن الدراسة عن بعد يتجنب الطالب برامج الاون لاين الممنوحة من الجامعات الدولية الأخرى والتي تمنح الطالب شهادة تُثبت فيها أنه حصل على البرنامج أون لاين، وهو ما يقلل من قيمة الشهادة الجامعية في أسواق العمل الإقليمية والدولية حتى وإن كانت ممنوحة من أكبر جامعات العالم، فلا تزال أسواق العمل الإقليمية والدولية لا تقيم شهادة الأون لاين مثل الأوف لاين، وبالتالي تتكلف مبالغ وتضيع وقت دون جدوى.

تكاليف دراسة ماجستير القانون العام في مصر للطلاب الدوليين تعد منخفضة

على الرغم من كل هذه المميزات التي تتسم بها دراسة ماجستير القانون العام في مصر، إلا أن تكاليفها تعد رمزية؛ حيث إن جامعات مصر تريد أن تقدم للطالب الوافد خاصة من أبناء الوطن العربي كل المساعدات الممكنة التي تسهل عليهم الالتحاق بهذا البرنامج وتجنب الاغتراب في الدول غير العربية والتي يصاب معظم طلاب الوطن العربي بها بما يسمى بالصدمة الثقافية، خاصة وأنهم سيحصلون في مصر على نفس المستوى التعليمي والشهادة الجامعية بالقيمة ذاتها والمعترف بها دوليا وإقليميا.

فيحتاج الطالب الوافد إلى دفع 1500 دولار أمريكي فقط كرسوم قيد بالبرنامج، وهي رسوم تدفع مرة واحدة فقط في السنة الدراسية الأولى، على أن تكون المصاريف السنوية 4500 دولار أمريكي فقط.

شروط الالتحاق بدراسة ماجستير القانون العام في مصر سهلة التحقيق

ليس فقط التكاليف الرمزية هي وحدها التسهيلات التي تقدمها كليات الحقوق بالجامعات المصرية للطلاب الوافدين بل وأيضا شروط الالتحاق اليسيرة، والتي تكون كالتالي:

• ألا يكون الطالب الوافد ليس لديه جنسية مصرية.
• كما يشترط حصوله على البكالوريوس بتقدير مقبول من جامعة معترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات المصرية.
• هذا ويشترط أن يحصل الطالب خلال فترة البرنامج على شهادة التوفل أو الأيلتس ليثبت مستواه في اللغة الإنجليزية بشهادة دولية والتي تدعمه أكثر في أسواق العمل العالمية (ويتم تقديم كافة المساعدات الممكنة للطالب كي يحصل على هذه الشهادة بسهولة تامة عند دراسة ماجستير القانون العام في مصر).
• كما يشترط أن يقدم الطالب أوراقه الرسمية في الفترة ما بين شهر مايو وحتى شهر ديسمبر.