ماجستير القانون الخاص _ كيف تكون دراسة ماجستير القانون الخاص في مصر؟!

في ظل المنافسة القوية  التي يشهدها تخصص القانون الخاص بأسواق العمل الإقليمية والدولية، فبات المهتمين بهذا المجال الحقوقي يتوجهون نحو الحصول على الدرجات الجامعية العليا به راغبين في الحصول على شهادة جامعية بدرجة الماجستير معترف بها دوليا وإقليميا تدعمهم في مسيرتهم المهنية، ونجد أن معظم هؤلاء المتخصصين من أبناء الوطن العربي يفضلون دراسة ماجستير القانون الخاص في مصر!

مميزات دراسة ماجستير القانون الخاص في مصر!

مستوى تعليمي دولي يجمع بين المناهج الأكاديمية والتطبيقية

يقوم برنامج ماجستير القانون الخاص في مصر على الاستراتيجية التعليمية المطبقة في أكبر وأشهر جامعات العالم، والتي تجمع المناهج الأكاديمية والتطبيقية معا في شمولية وتكامل، بحيث يجد الطالب نفسه قد ألم بكل تفصيلة داخل مجال تخصصه علميا وعمليا قادرا على الانطلاق بخطى ثابتة في أسواق العمل الإقليمية والدولية وداخل الأواسط الأكاديمية الكبرى، بل وقادرا على مواكبة كل التطورات في هذا التخصص مع الاطلاع المستمر بل وبكل سهولة يستطيع إجراء البحوث العلمية.

شهادة جامعية معترف بها دوليا وإقليميا

ويعي العالم أجمع هذه الاستراتيجية التعليمية المتبعة في دراسة ماجستير القانون الخاص في مصر، ولذلك فإن الشهادة الجامعية الممنوحة من هذا البرنامج معترف بها ومعتد بقيمتها إقليميا ودوليا، بل وتدعم السيرة الذاتية لحاملها خاصة وأن الجامعات المصرية التي تضم كليات الحقوق المانحة لهذا البرنامج مدرجة جميعها ضمن التصنيفات الدولية لجامعات العالم بل وتتصدر المراتب المتقدمة في هذه التصنيفات ومن بينها الكيو إس والتايمز، وبالتالي فإن الشهادات الممنوحة من هذه الجامعات لها قيمتها الدولية والإقليمية.

دراسة خالية من أي صعوبات ويمكن الالتحاق بها عن بعد

وعلى الرغم من أن المساقات العلمية والمناهج التطبيقية المطبقة في هذا البرنامج شاملة وتفصيلية وجعل الدارس لها عالما بكل أبعاد وجوانب هذا التخصص، إلا أن هذه المناهج سهلة ويسيرة خالية من أي صعوبات، كما يقدم الأكاديميون والذين يعدون الأكثر شهرة في الوطن العربي كافة التسهيلات الممكنة للطلاب بحيث يحصلون على الشهادة دون أن يبذلوا أي مجهودات إضافية.

كما طرح الجامعات المصرية هذا البرنامج باستراتيجيتين الأولى تقليدية تقوم على حضور الطالب المنتظم داخل الجامعة طيلة فترة البرنامج، والثانية هي الدراسة عن بعد بأسلوب جديد يتضمن طرح كافة المساقات العلمية والمناهج التطبيقية وكذلك المحاضرات التفاعلية أون لا ين عبر البريد الإليكتروني والمواقع الرسمية للجامعات، وبالتالي لن يحتاج الطالب الوافد للسفر لمصر لدراسة البرنامج، وفي النهاية يحصل الطالب على الشهادة الجامعية ذاتها التي يحصل عليها الطالب الدارس لهذا البرنامج أوف لاين “بالحضور المنتظم”، مقابل أن يحضر طالب الأون لاين فترة الامتحانات فقط داخل الجامعة لأدائها والتي لن تتخطى الأيام المعدودة.

وتتميز هذه الاستراتيجية المستحدثة في تلقي البرنامج أون لاين بأن الطالب سيحصل على شهادة هي ذاتها في حال حضوره المنضبط داخل الجامعة طيلة فترة البرنامج بأي بالتعلم الأوف لاين التقليدي، في حين أن الحصول على أي برنامج آخر من أي جامعة دولية حتى الكبرى منها ينتج عنها الحصول على شهادة تُثبت أن الطالب قد حصل على البرنامج أون لاين، وهو ما يقلل من قيمة الشهادة في أسواق العمل الإقليمية والدولية عند مقارنتها بالشهادات المقدمة نتيجة الدراسة الأوف لاين.

تكاليف دراسة ماجستير القانون الخاص في مصر للطلاب الوافدين تعد منخفضة

نجد أن الطالب الوافد لن يحتاج سوى دفع 1500 دولار أمريكي فقط كرسوم قيد، والتي تدفع مرة واحدة فقط في السنة الدراسية الأولى، على أن تكون التكاليف السنوية 4500 دولار أمريكي فقط؛ وتعد هذه التكاليف رمزية إذ ما تمت مقارنتها بمصاريف الجامعات الدولية التي تقدم البرنامج ذاته بالمستوى التعليمي نفسه والشهادة الجامعية المعترف بها دوليا وإقليميا بالقيمة عينها.

شروط الالتحاق للطلاب الوافدين سهلة التحقيق

وحقيقة الأمر أن شروط الالتحاق ببرنامج ماجستير القانون الخاص للطلاب الوافدين تعد من أبرز مميزات دراسة هذا البرنامج، خاصة وأنها سهلة التحقيق، والتي تكون كالتالي:

• أن يكون الطالب الوافد ليس لديه جنسية مصرية.
• كما يشترط أن يكون حاصلا على بكالوريوس من جامعة معترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات المصرية بتقدير مقبول كحد أدنى.
• هذا ويشترط أن يحصل الطالب خلال فترة دراسة البرنامج على شهادة دولية يثبت فيها مستواه في اللغة الإنجليزية كالتوفل أو الأيلتس، وتدعمه هذه الشهادة بأسواق العمل العالمية، وتقدم له الجامعات المصرية كافة التسهيلات الممكنة للحصول على هذه الشهادة بيسر تام.
• كما يشترط أن يقدم الطالب كافة أوراقه ومستنداته الرسمية في الفترة بين شهر مايو وحتى ديسمبر.