ماجستير القانون البحري _ كيف تكون دارسة ماجستير القانون البحري في مصر للطلاب الوافدين؟

ينظّم القانون البحري العلاقات البحرية بين الدّول في استخدامات البحر أثناء السلم والحرب واستغلال الثروات البحرية، والمسائل المتعلّقة بإشراف الدولة على موانيها وسفنها وعلى الرقابة وحفظ الأمن والنظام في الموانئ، وقواعد الإرشاد البحري، وتدريب الربابنة ومنح الشهادات لهم، كما أنه ينظّم المسائل الجنائية المتعلقة بالجرائم الماسّة بتنظيم الملاحة البحرية؛ مثل جرائم التلوّث البحري، وغيره، وهناك القانون البحري الخاص، والقانون البحري العام، وبالتالي فإنه تخصص قانوني واسع ينظم العلاقات بين الدول فيما يخص البحر وبين الدول والأفراد وبين الأفراد وبعضهم البعض، وبالتالي فإنه من التخصصات القانونية ذات القيمة العليا والمانح لصاحبه مستقبل مهني مميز وعائد اقتصادي قوي؛ فتبحث أسواق العمل عن حاملي الدرجات الجامعية العليا فيه المدرجة في شهادة معترف بها دوليا وإقليميا، ولذلك أعدادا كبيرة من الطلاب الوافدين وعلى رأسهم الطلاب السعوديين يتوجهون نحو دراسة ماجستير القانون البحري في مصر.

مميزات دراسة ماجستير القانون البحري في مصر

يقوم البرنامج على استراتيجية تعليمية دولية ويمنح شهادة معترف بها دوليا وإقليميا تدعم السيرة الذاتية للطالب

يعد القانون البحري من التخصصات الحقوقية الواسعة؛ وتعد كليات الحقوق المصرية من أعرق المؤسسات الجامعية في المجال الحقوقي، وبالتالي فإنها تقدم برنامج ماجستير القانون البحري بشكل تفصيلي دقيق يقوم على الأسلوب التعليمي المطبق في أكبر وأشهر جامعات العالم، والذي يجمع بين المناهج الأكاديمية والتطبيقية معا؛ فيحصل الطالب على مقررات دراسة شاملة وتفصيلية تمنحع كل معلومة تتعلق بهذا التخصص القانوني والقضائي على الصعيد الإقليمي والدولي، كما يحصل على مناهج تطبيقية تمنحه خبرات مهنية واسعة النطاق، وبالتالي يكون الطالب مستعدا للانطلاق في أسواق العمل الإقليمية والدولية وداخل الأواسط الأكاديمية الكبرى عالما بكل صغيرة وكبيرة في هذا التخصص قادرا على إثبات نجاحه بسهولة تامة.

ويعي العالم أجمع هذه الاستراتيحية التعليمية المطبقة في برنامج ماجستير القانون البحري في مصر، ولذلك فإن أسواق العمل الإقليمية والدولية وأكبر جامعات العالم تعترف بالشهادة المقدمة من دراسة هذا البرنامج بل وتعتد بقيمتها، فتدعم هذه الشهادة السيرة الذاتية لحاملها وترصف له طريقا سهلا نحو الوصول إلى الوظائف الهامة.

وتعتبر الجامعات المصرية خاصة التي تتضمن كليات الحقوق العريقة ذات التاريخ المجيد والذي يمنحها قيمة دولية كبرى جميعها مدرجة ضمن التصنيفات الدولية لجامعات العالم، بل وتتصدر المراتب المتقدمة في هذه التصنيفات، ومن بينها الكيو إس والتايمز، وهو ما يزيد من قيمة الشهادات المقدمة في هذا البرنامج.

الجامعات المصرية بيئات تساعد على البحث والاطلاع

كما تعد الجامعات المصرية بيئات تساعد على البحث والاطلاع فنجد أن الجامعات المصرية هذه تضم مكتبات مركزية ضخمة ومكتبات داخل كليات الحقوق، وتضم هذه المكتبات أعدادا لا حصر لها من المراجع والمصادر الورقية والإليكترونية عن القانون البحري، ولذلك مهما كانت فكرة الباحث في رسالته فسيجد كم معلوماتي هائل عنها ما يسهل عليه عملية البحث العلمي، كما يساعده الأكاديميون المتواجدون داخل كليات الحقوق المصرية في إجراء رسالته هذه فينتج رسالة مميزة تضم ثروات معلوماتية وحقائق هامة بسهولة تامة، ويدعمه هذا أيضا في أٍواق العمل أكثر.

تكاليف دراسة ماجستير القانون البحري في مصر تعد رمزية للطلاب الوافدين

فعلى الرغم من كل هذه المميزات التي تتسم بها دراسة ماجستير القانون البحري في مصر، إلا أن تكاليفها تعد رمزية إذ ما تمت مقارنتها بمصاريف البرنامج نفسه بالمستوى التعليمي ذاته المقدم من الجامعات الدولية الأخرى؛ فيحتاج الطالب الوافد إلى دفع 1500 $ فقط كرسوم قيد، وتدفع هذه الرسوم مرة واحدة فقط في السنة الدراسية الأولى، على أن تكون المصاريف السنوية 4500$ فقط.

شروط الالتحاق بالبرنامج سهلة التحقيق

ومن أبرز المميزات التي تقدمها كليات الحقوق بالجامعات المصرية للطلاب الوافدين وعلى رأسهم الطلاب السعوديين أن شروط الالتحاق سهلة التحقيق، ومن بينها:

• ألا يكون للطالب الوافد جنسية مصرية.
• كما يشترط أن يكون الطالب الوافد حاصلا على البكالوريوس بتقدير مقبول فقط كحد أدنى من جامعة معترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات المصرية.
• هذا ويشترط أن يحصل الطالب خلال فترة دراسة البرنامج على التوفل أو الأيلتس (ويتم تقديم كافة المساعدات الممكنة للطالب كي يحصل على هذه الشهادة بسهولة تامة والتي تدعمه في أسواق العمل الدولية).