الملكية الفكرية هي المعنية بالحفاظ على حقوق إبداعات العقل من السرقة، على تكون هذه الإبداعات من بين الاختراعات والمصنفات الأدبية والفنية والتصاميم والشعارات وأسماء وصور مستخدمة في التجارة، وغيره، وقد أدرك العالم أجمع مدى أهمية الحفاظ على ملكية هذه الإبداعات خاصة وأنها أصبح جزء أصيل من مكاسب الأفراد والمنظمات وغيره، وباتت أسواق العمل الإقليمية والدولية في احتياج إلى المتخصصين في هذا المجال الحقوقي من حملة الدرجات الجامعية العليا، على أن تكون الدرجات الجامعية هذه مدرجة في شهادات جامعية معترف بها دوليا وإقليميا، وهو ما يفسر لنا سبب إقبال الطلاب الوافدين على دراسة ماجستير قانون الملكية الفكرية في مصر!
فكما ذكرنا أن هذا التخصص القانوني له مستقبله المهني المميز وعائده الاقتصادي العالي في ظل الاحتياج المتزايد من قبل سوق العمل على العاملين والمتخصصين فيه، ويجد الطلاب في كليات الحقوق بالجامعات المصرية المكان الأنسب لدراسة درجة الماجستير في هذا التخصص، فلماذا مصر!
تتميز دراسة ماجستير قانون الملكية الفكرية في مصر بأنها تقدم من قبل كليات الحقوق العريقة بالجامعات المصرية ذات التاريخ المجيد بناء على أسلوب تعليمي هو ذاته المتبع في أكبر وأشهر جامعات العالم، والقائم على تقديم مناهج أكاديمية وتطبيقية في تكامل وشمولية، وبالتالي يحصل الطالب على مقررات دراسية تفصيلية وشاملة عن كل ما يتعلق بهذا التخصص القانوني، والتخصصات المتعلقة به فيكون الطالب ملما بكل ما له علاقة بهذا التخصص أكاديميا، كما أنه يتحصل على مناهج تطبيقية تمده بخبرات مهنية واسعة النطاق بما يتوافق مع درجته الجامعية العليا “الماجستير” فيكون الطالب عالما بمجال دراسته.
ويعي العالم أجمع هذه الاستراتيجية التي تطبفها جامعات مصر في برنامج ماجستير قانون الملكية الفكرية في مصر، ولذلك فإنه يعترف بالشهادة الجامعية الممنوحة من كليات الحقوق في هذا البرنامج بل ويعتد بقيمتها فتدعم السيرة الذاتية للطالب الحامل لها في أسواق العمل الإقليمية والدولية، ومن خلال ما بات الطالب يمتلكه من ثروات معلوماتية هائلة وخبرات مهنية واسعة فيستطيع تحقيق النجاح في الحياة المهنية وداخل الأواسط الأكاديمية العالمية الكبرى بسهولة تامة، وهو ما يسعى إليه الطالب عند الالتحاق بدراسة ماجستير قانون الملكية الفكرية.
كما أن جامعات مصر التي تتضمن كليات الحقوق فجميعها مدرجة ضمن التصنيفات الدولية لجامعات العالم، ومن بينها الكيو إس والتايمز، وهو ما يدعم من قيمة هذه الدراسة والشهادة المقدمة منها.
ونجد أن الجامعات المصرية تعد بيئات تساعد على البحث والاطلاع، وبالتالي مهما كانت فكرتك البحثية ستجد داخل الجامعات المصرية وكليات الحقوق مراجع لا حصر لها دولية وإقليمية عن هذه الفكرة؛ حيث توافر مكتبات ضخمة تضم مراجع ورقية وإليكترونية لا حصر لها وتقنيات متطورة تساعد الباحث على استخراج المعلومات بسهولة تامة.
وعلى الرغم من كل هذه المميزات والتي تتفوق بها الجامعات المصرية عن جامعات دولية كبيرة أخرى فيما يخلص برامج ماجستير القانون الفكري، إلا أن تكاليف دراسة هذا البرنامج في مصر تعد رمزية؛ إذ يحتاج الطالب الوافد إبلى دفع 1500 $ أمريكي فقط كرسوم قيد، على أن تكون المصاريف السنوية 4500 دولار أمريكي فقط.
وذلك لأن جامعات مصر تريد أن تقدم للطلاب الوافدين، ومن بينهم الطلاب السعوديون والذين يقبلون بكثافة نحو دراسة هذا البرنامج، كافة التسهيلات الممكنة للاستفادة من دراسة هذا البرنامج المميز.
تعد شروط دراسة البرنامج أيضا من التسهيلات التي تقدمها الجامعات المصرية للطلاب الوافدين، والتي تكون كالتالي:
