أسهل قبول ماجستير قانون… يعد القانون من أهم وأكثر التخصصات المهنية قيمة ومكانة وثقلا، لما يلعبه القانوني من دور هام وحيوي في مجريات شئون الحياة على كافة الأصعدة، ومن هنا فإن أسواق العمل الإقليمية والدولية تبحث عن حاملي درجات الماجستير لتولي لهم الفرص الوظيفية المميزة، وهو ما جعل أعداد كبيرة من متخصصي القانون من الباحثين على المستقبل المهني الواعد عن أسهل قبول ماجستير قانون.
وتحديد أسهل قبول ماجستير قانون يتوقف على عدة عوامل؛ أولهما شروط الالتحاق سهلة التحقيق، والتكاليف المنخفضة، وأخيرا بات الجميع يفكر في دولة الدراسة، وذلك بعدما أثبتت الدراسات والإحصائيات التي تمت على الطلاب من أبناء الوطن العربي الدارسين في الجامعات الأوروبية والأمريكية أن صعوبة ما يواجهونها في المعيشة تتعلق بصعوبة التواصل الاجتماعي وعدم إمكانية التكيف مع الأجواء والثقافات المغايرة للطبيعة العربية، وهو ما كانوا يعتقدون عكسه حيث التمتع بتجربة المعيشة في أجواء مختلفة.
ناهينا عن أن أحيانا يجد الطالب نفسه مضطرا إلى التعامل بلغة هو غير متقنِِ لها، مع ارتفاع تكاليف المعيشة أيضا فيجد هذا الطالب العربي نفسه أمام خيارين إما أن يتكلف مبالغ باهظة على المعيشة أو أن يتنازل عن كثير من رفاهيته، وربما من أساسيات الحياة.
ولذلك أعداد كبيرة من الطلاب الوافدين يروون في الجامعات المصرية المكان الأنسب للحصول على أسهل قبول ماجستير قانون.
دراسة ماجستير القانون في الجامعات المصرية “أفضل أسهل قبول ماجستير قانون”
أصبحت أعداد كبيرة من أبناء الوطن العربي تتوجه نحو دراسة الماجستير في مصر خاصة من الراغبين في دراسة القانون حيث يجدوا في جامعات مصر تاريخ عريق لدراسة القانون، وأبرزهم كلية الحقوق جامعة القاهرة، والتي تعد أول كلية للحقوق بالشرق الأوسط.
وتقدم كليات الحقوق المصرية برامج ماجستير القانون التي تغطي بها كل التخصصات، ومن بينهم: القانون الدولي، القانون الخاص، قانون المرافعا، القانون التحاري، وغيره، ولذلك أي برنامج يريد الطالب الوافد دراسته في القانون يجده بسهولة في تلك الجامعات المصرية والتي تقدم شهادات جامعية شأنها تماما مثل الشهادات المقدمة من الجامعات الأوروبية والأمريكية، خاصة وأن تلك الجامعات مدرجة في كافة التصنيفات الدولية للجامعات العالمية، ومن بينهم: ال QS، والتايمز، وليدن، وشنغهاي، وUS NEWS، وليدن وغيره.
كما أنها مدرجة ضمن اتفاقية اليونسكو، ما يجعلها تعامل تماما مثل أكبر وأشهر الجامعات الأوروبية والأمريكية، تمنح شهادات ذات ثقل وقيمة دولية كبرى.
وتتمتع جامعات مصر وشهاداتها بهذه المكانة الدولية نظرا لما تمتلكه من تاريخ مجيد في القانون، ناهينا عن اعتراف العالم أجمع وأسواق العمل الإقليمية والدولية بمدى تميز المستوى التعليمي المقدم في الجامعات المصرية والقائم على الاستراتيجية التعليمية نفسها المتبعة في أكبر وأشهر جامعات العالم، والجامعة بين المناهج الأكاديمية والتطبيقية في تكامل وشمولية، بحيث يحصل الطالب على كل تفصيلة تتعلق بتخصصه على الصعيدي المهني والأكاديمي، فينهي دراسته وهو قادرا على الإنطلاق في أسواق العمل العالمية وتولي الفرص الوظيفية المميزة.
ويساعد طالب الماجستير في كليات الحقوق المصرية باقة من علماء القانون والأكاديميين الأكثر خبرة بالوطن العربي في تخصصات الحقوق والقانون المتنوعة، والذين يقدمون للطالب ثروات معلوماتية وخبرات طويلة في تخصص الدراسة، كما يمنحونه كل التسهيلات الممكنة المتعلقة برحلة الدراسة وحتى الحصول على الشهادة الجامعية.
البحث العلمي داخل كليات الحقوق المصرية!
يساعد هؤلاء الأكاديميين الطالب في إيجاد فكرة بحثية جديدة، على أن تتم هذه المرحلة بسهولة تامة، خاصة بعدما بات الطالب ملما بكل تفصيلة تتعلق بمجال دراسته من الناحيتي العلمية والعملية، ويبدأ في رحلة البحث العلمي؛ فيجد داخل كليات الحقوق المصرية وبالجامعات المصرية مكتبات عملاقة تتضمن أعداد لا حصر لها من المراجع والمصادر عن كل تخصصات القانون.
هذا وتحتوي تلك المكتبات على تقنيات حديثة تسهل عمليات البحث واستخراج كم معلوماتي هائل عن أي فكرة بحثية، ولذلك بيسر تام يتمكن الطالب الباحث من إجراء رسالة بحثية مثقلة بالقيمة المعلوماتية والنتائج الحصرية.
وتدعم تلك الرسالة البحثية طالب الحقوق بشكل كبير، هذا ويدرك العالم أجمع مدى تميز المستوى التعليمي المطبق في ماجستير القانون بالجامعات المصرية، ولذلك فإن الشهادة الجامعية المقدمة من تلك البرامج لها ثقلها.
فيحظى الطالب بنفس المستوى التعليمي المقدم في أكبر الجامعات الأوروبية والأمريكية والشهادة الجامعية بالقيمة العالمية عينها، بتكاليف دراسة تكاد تكون رمزية ومعدلات قبول سهلة التحقيق، وكل ذلك داخل بلد عربي حيث لا يجد الطالب نفسه وسط الإحساس بالاغتراب أو الصدمة الثقافية، بل ويتمتع بأجواء عربية بنكهة سياحية.
تكاليف دراسة ماجستير الحقوق في مصر للطلاب الوافدين
يدفع الطالب الوافد رسوم قيد قيمتها 1500 $ فقط، على أن تكون المصاريف السنوية 4500 $ فقط؛ وهي رسوم منخفضة جدا إذا ما تمت مقارنتها بمصاريف البرامج نفسها بالمستوى الدراسي عينه.
وذلك لأن جامعات مصر تريد أن تقدم كل التسهيلات الممكنة للطلاب الوافدين من أبناء الوطن العربي للاستفادة من المستقبل المهني المميز المانحة له تلك البرامج.
كما أن المعيشة في مصر تعد منخفضة للغاية؛ حيث تتميز طبيعة مصر الاجتماعية بتعدد الطبقات، وعلى الرغم من ذلك إلا أن المعيشة في مصر تتميز بالمستوى الراقي بما يتناسب مع طبيعة مصر السياحية من الأساس.
شروط القبول في دراسة ماجستير تمريض في مصر للطلاب الوافدين
أن يكون الطالب الوافد ليس لديه جنسية مصرية.
كما يشترط أن يكون حاصلا على جواز سفر ساري.
هذا ويشترط أن يكون الطالب حاصلا على شهادة البكالوريوس “بتقدير مقبول”، على أن تتم معادلة تلك الشهادة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية.
