دراسة ماجستير التجارة في مصر تقدم للطالب العربي الاستراتيجية التعليمية عينها المقدمة في أكبر وأشهر كليات التجارة والمحاسبة بالجامعات العالمية مع شهادة معترف بها دوليا وإقليميا لها قيمتها الدولية!
وتجمع الاستراتيجية المتبعة في برامج ماجستير التجارة في مصر وبكبرى كليات التجارة العالمية بين المناهج الأكاديمية والعملية بشكل متكامل وشامل بحيث يحصل الطالب على كل تفصيلة في مجال تخصصه من الناحية العلمية والتطبيقية، فيكون قادرا على الانطلاق في أسواق العمل العالمية والإقليمية وداخل الأوساط الأكاديمية الكبرى.
كما تتميز كليات التجارة المصرية بتوافر مكتبات ضخمة داخل كل كلية، وأيضا في قلب كل حرم جامعي، وهذه المكتبات تحتوي على أعداد لا حصر لها من المراجع والمصادر الورقية والإليكترونية عن كل التخصصات المتعلقة بالتجارة والمحاسبة، ، ومنها ما هو نادر، كما تحتوي هذه المكتبات على تقنيات تكنولوجيا حديثة وتقنيات متطورة تسهل عمليات البحث واستخراج كم معلوماتي هائل عن أي فكرة بحثية، وترتبط هذه المكتبات بكبرى مكتبات العالم إليكترونيا لتكون زاخرة بالمعلومات الدقيقة واللاحصر لها عن تخصصات التجارة، وهو ما يسهل البحث العلمي واستخراج كم معلوماتي هائل عن أي فكرة بحثية.
ومن هنا يتمكن الباحث الملتحق بدراسة ماجستير التجارة في مصر من إجراء رسالة بحثية مثقلة بالقيمة المعلوماتية والنتائج الحصرية، تدعمه في حياته المهنية والأكاديمية، على أن يتم إجراء تلك الرسالة البحثية بسهولة بسبب هذه الثروات المعلوماتية المتوافرة للطالب، ونتيجة أيضا أنه بات ملما بكل تفصيلة تتعلق بمجال تخصصه في المحاسبة والتجارة من الناحية العلمية والعملية.
ناهينا عن توافر أكاديمين وخبراء في كل تخصصات البرامج التي تمنحها جامعات مصر في الماجستير يساعدون الطالب في كل مراحل الدراسة بالمرحلة البحثية منذ تحديد فكرة الرسالة وحتى الوصول إلى نتائج حصرية.
ويدرك العالم أجمع هذا الأسلوب التعليمي المتبع في كليات التجارة بالجامعات المصرية ببرامج الماجستير، ولذلك فإن كافة أسواق العمل العالمية والإقليمية والصروح الجامعية الدولية الكبرى تعترف بالشهادة الجامعية المقدمة من دراسة ماجستير التجارة في مصر، بل وتعتد بقيمتها.
وما يزيد من القيمة الدولية لهذه الشهادة الممنوحة من جامعات مصر في ماجستير التجارة أن جميع كليات التجارة المصرية مدرجة ضمن التصنيفات الدولية لجامعات العالم، بل وتتصدر المراتب المتقدمة بها، ومن بينها؛ الQS، والتايمز، وUS NEWS، وليدن، وشنغهاي.
كما أنها مدرجة ضمن اتفاقية اليونسكو، ويثقل ذلك من قيمة الشهادة الجامعية المقدمة من كليات التجارة المصرية، لتعامل في الحياة المهنية والأكاديمية العالمية تماما مثل الجامعات الأوروبية والأمريكية الكبرى.
وكل ذلك من قلب الوطن العربي دون أن يتغرب الطالب في البلاد غير العربية؛ حيث يواجه المعاناة التي يشعر بها معظم طلاب الوطن العربي في هذه البلاد، وهي الصدمة الثقافية والاغتراب نتيجة اختلاف الثقافات والأجواء الاجتماعية في البلاد الغربية هذه، ودون أيضا أن يتكبد تكاليف دراسة عالية.
تقدم الجامعات المصرية في برامج ماجستير التجارة استراتيجية مستحدثة تقوم على منح كافة المقررات الدراسية والمناهج التطبيقية مع شرح تفصيلي بنسبة 100% -وليس بنسبة 25% فقط كما تفعل باقي برامج الأون لاين من الجامعات الدولية الأخرى – في محاضرات تفاعلية وحلقات نقاش متكاملة من خلال البريد الإليكتروني والمواقع الرسمية للجامعات.
ولذلك طيلة فترة دراسة البرنامج لن يحتاج طالب الأون لاين الحضور داخل الجامعات المصرية ولا حتى السفر لمصر.
وفي نهاية البرنامج يحظى بالشهادة الجامعية عينها التي يحصل عليها طالب الأوف لاين الذي التحق بالدراسة من خلال الحضور المنتظم داخل الجامعة طيلة فترة دراسة البرنامج؛ لتنفرد جامعات مصر وحدها بهذا الأسلوب المانح شهادة أوف لاين في برامج الدراسة عن بعد، وذلك مقابل حضور الطالب الملتحق بالدراسة عن بعد أيام معدودة داخل الجامعات المصرية، وهي الفترة المخصصة للامتحانات.
طرحت جامعات مصر هذا الأسلوب في برامج الماجستير بتخصصات التجارة بسبب أن أسواق العمل الإقليمية والدولية لا تعتد بقيمة الشهادة الممنوحة نتيجة الدراسة عن بعد كما تقدر الدراسة التقليدية القائمة على الحضور المنتظم داخل الجامعة، ولذلك فحتى وإن كانت شهادة الأون لاين ممنوحة من أكبر جامعة دولية فلا تزال قيمتها منقوصة أمام الدراسة الأوف لاين.
ومن هنا يمكن أن ينتقي الطالب الأكثر ملاءمة له ما بين الدراسة عن بعد بتلك الاستراتيجية وبين الدراسة التقليدية، على أن يحصل الطالب في كلتا الاستراتيجيتين على النتيجة عينها.
يعتقد الكثير خطأ بأن دراسة ماجستير التجارة بالجامعات المصرية تكلف مبالغ عالية، وكان هذا الاعتقاد السائد سببه كل هذه المميزات التي تمنحها تلك الدراسة، إلا أن الحقيقة أن كليات التجارة المصرية تريد أن تقدم كل التسهيلات الممكنة للطلاب الوافدين من أبناء الوطن العربي للالتحاق والاستفادة من المستقبل المهني المانحة له برامجها، ومن هنا فإنها تطرح تلك البرامج برسوم منخفضة.
فيدفع الطالب الوافد رسوم قيد مرة واحدة فقط في السنة الدراسية الأولى قيمتها 1500 $ فقط، على أن تكون المصاريف السنوية في درجة الماجستير 4500 $.
وهي رسوم إذا ما تمت مقارنتها بمصاريف البرامج نفسها بالمستوى الدراسي ذاته والقيمة الدولية للشهادة الجامعية سندرك أن مصاريف الدراسة في تلك الجامعات المصرية تكاد تكون رمزية.
ناهينا عن أن بعض الجامعات المصرية تقدم خصومات إضافة للطلاب الوافدين، وتكون تلك الخصومات كالتالي:
هذا بالإضافة إلى أن في مصر يتمتع الطالب بمستوى معيشي خدمي وترفيهي يتوافق مع طبيعتها السياحية بتكاليف منخفضة تتماشى مع طابعها الاجتماعي صاحب الطبقات المتعددة.