أعداد كبيرة من الطلاب الوافدين تتوجه نحو جامعات مصر من أجل الالتحاق ببرامج الماجستير في التخصصات العلمية المتنوعة، وقد أرجع المعظم أن سبب هذا الإقبال المكثف والمتضاعف حقيقة عاما بعد عام بسبب أسعار دراسة الماجستير في مصر، والتي تعد منخفضة، ولكن هل يغني ذلك عن كل ما يحتاجه طالب الماجستير!
دراسة الماجستير تعني للطالب الحصول على القدر العملي والعلمي الكافي بما يدعمه الانطلاق في أسواق العمل الإقليمية والدولية وداخل الأوساط الأكاديمية العالمية الكبرى لتولي الوظائف المرموقة وإثبات نجاح كبير بها، وهذه الدراسة لابد وأن تكون مصحوبة بشهادة جامعية معترف بها دوليا وإقليميا ومعتد بقيمتها فتدعم الطالب أكثر في الحياة المهنية والأكاديمية العالمية والإقليمية.
وبالتأكيد إن عنصر تكاليف الدراسة والمعيشة أيضا في بلد الدراسة ليس بالأمر الهين عند اختيار انسب قرار للدراسة بالخارج.
ومن هنا اتجه الطلاب الوافدين بكثافة نحو الجامعات المصرية، لأنها جامعة لكل هذه المميزات مع كونها بلد عربي يحمل الثقافات والأجواء العربية عينها، يتمتع بطبيعته السياحية وما تقدمه من مستوى خدمي وترفيهي مميز، لينعم الطالب الوافد برحلة دراسية بنكهة سياحية مميزة.
تقدم الجامعات المصرية برامج الماجستير باستراتيجية تعليمية عالمية هي نفسها المطبقة في أكبر جامعات العالم وتجمع هذه الاستراتيجية بين المقررات الدراسية والمناهج التطبيقية معا بحيث يحصل الطالب على كل تفصيلة تتعلق بمجال دراسته من الناحية العلمية والعملية فيكون قادرا على الانطلاق في أسواق العمل الإقليمية والدولية وداخل الأوساط الأكاديمية الكبرى.
ويدرك العالم أجمع مدى تميز المستوى التعليمي المطبق في هذه البرامج، بل ويعتد بقيمتها، ولذلك فإن الشهادة الجامعية المقدمة من هذه منها تدعم السيرة الذاتية للطالب الحامل لها في أسواق العمل الإقليمية والدولية.
هذا وتكون هذه الدراسة خالية من أي صعوبات وتعقيدات؛ فالمقررات الدراسية شاملة وتفصيلية وفي ذات الوقت سلسة يقدمها أكاديميون يقدمون يد العون دوما وابدا للطالب، والتدريب العملي يتم تحت أيدي نخب في التخصصات المتنوعة من أصحاب الخبرات الأكبر، فيمدون الطالب بخيرات مهنية واسعة النطاق تضاهي الممارسة العملية لسنوات طويلة داخل ميادين العمل المختلفة.
وبالتالي يحظى الطالب بثروات علمية وعملية بيسر تام داخل بيئات تساعد على البحث والاطلاع، وهو ما ييسر أيضا عملية البحث العلمي وإعداد الرسالة.
فيجد الطالب داخل الصروح الجامعية المصرية العملاقة ذات التاريخ المجيد مكتبات ضخمة تتضمن أعداد لا حصر لها من المراجع والمصادر الورقية والإليكترونية عن كل التخصصات وتحتوي على تقنيات حديثة تسهل عملية الوصول وأنتقاء كم معلوماتي هائل عن أي فكرة بحثية.
وبالتالي بسهولة تامة وبمساعدة الأكاديميين المتواجدين بالجامعات المصرية يستطيع الطالب أن يصل إلى فكرة بحثية مميزة، ومن ثم الوصول إلى ثروات معلوماتية ضخمة، وهو ما يمكن الطالب من إجراء رسالة بحثية مثقلة بالقيمة المعلوماتية تدعمه أكثر في الحياة المهنية والأكاديمية.
ناهينا عن أن تلك الجامعات المصرية المعترف بها في كل دول العالم، مدرجة ضمن التصنيفات الدولية لجامعات العالم بل وتتصدر المراتب المتقدمة بها، ومن بينها الكيو إس والتايمز، نظرا لحاضرها القائم على مستوى تعليمي عالمي مميز وتاريخها المجيد، فعلى سبيل المثال جامعة الأزهر تعد أقدم جامعة بالعالم خاصة بعد توقف كلا من القرويين والزيتونة عن تقديم الخدمات التعليمية، وتليها في العراق بمصر جامعة القاهرة والتي تضمت اول كليات للهندسة والحقوق والطب والإعلام بالشرق الأوسط.
ولذلك فأي رسالة ودراسة وأي شهادة جامعية ممنوحة من هذه الجامعات المصرية التي توالت في تاريخ الإنشاء واصطفت بتاريخ الجامعات بالشرق الأوسط المجيد فسيكون ليها قيمتها العالمية والإقليمية.
مع كل هذه المميزات في دراسة الماجستير في الجامعات المصرية، إلا أن أسعار دراسة الماجستير في مصر بكافة التخصصات تعد رمزية إذ ما تمت مقارنتها بمصاريف البرامج نفسها بالمستوى الدراسي ذاته والشهادة الجامعية بالقيمة العالمية نفسها الممنوحين من الجامعات الدولية الأخرى.
ويفسر لنا ذلك سببب إقبال الطلاب الوافدين خاصة من أبناء الوطن العربي على تلك الجامعات للحصول على كل هذه المميزات داخل بلد عربي حيث لا يجد الطالب المعاناة التي يشعر بها معظم أبناء الوطن العربي والذين يعانون بما يسمى ب”الصدمة الثقافية” و”الاغتراب”.
فنجد أن الطالب يدفع رسوم قيد مرة واحدة فقط في السنة الدراسية الأولى بقيمة 1500 دولار أمريكي فقط، على أن تكون المصاريف السنوية متفاوتة معظم البرامج تكون قيمتها 4500 دولار، وتكون التكاليف الأعلى من نصيب كليات الطب وتصل إلى 6000 دولار أمريكي فقط.