في ظل هذا التزايد الملحوظ الذي باتت تشهده الجامعات المصرية في أعداد الطلاب الوافدين الراغبين في الالتحاق بمراحل الدراسات العليا من دبلوم إلى ماجستير ودكتوراه، فنجد التساؤلات الخاصة بتكاليف الدراسات العليا في مصر تتزايد.
فخلال اجتماع عقد بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور الدكتور شريف صالح، رئيس قطاع البعثات والتبادل الثقافي، والدكتور أيمن فريد، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن الدكتور أيمن عن عدد الطلاب الوافدين خلال العام الجامعي 2023/2024 وصل إلى نحو 26 ألف طالب مقارنة بـ 12,000 طالب في عام 19/2020.
والحقيقة أن من بين هؤلاء الطلاب كانت هناك نسبة ليست بالهينة لأولئك الراغبين في دراسة الدرجات الجامعية العليا بداية من الدبلوم وإلى الدكتوراه.
تطرح الجامعات المصرية برامج الماجستير باستراتيجية تعليمية عالمية هي نفسها المطبقة في أكبر جامعات العالم وتجمع هذه الاستراتيجية بين المقررات الدراسية والمناهج التطبيقية معا بحيث ينهي الطالب دراسته وهو ملم بكل تفصيلة تتعلق بمجال دراسته من الناحية العلمية والعملية فيكون قادرا على الانطلاق في أسواق العمل الإقليمية والدولية وداخل الأوساط الأكاديمية العالمية الكبرى لتولي الوظائف المرموقة وإثبات نجاح كبير بها.
وليس ذلك فحسب بل ويجد الطالب نفسه في بيئات تساعد على البحث والاطلاع، فبعدما بات الطالب ملما بكل تفصيلة تتعلق بمجال دراسته فإنه بيسر تام وبمساعدة الأكاديميين المتواجدين بالجامعات المصرية من العلماء في التخصصات المتنوعة، فإنه بيسر تام يصل إلى فكرة بحثية مميزة ومستحدثة عن تخصص دراسته.
ويجد هذا الباحث داخل الجامعات المصرية مكتبات ضخمة تضم أعدادا لا حصر لها من المراجع والمصادر الورقية والإليكترونية عن كل التخصصات، كما أنها تحتوي أيضا على تقنيات حديثة تسهل عملية الوصول وأنتقاء كم معلوماتي هائل عن أي فكرة بحثية، وبالتالي بيسر تام يتمكن الباحث من إجراء رسالة بحثية مميزة مثقلة بالقيمة المعلوماتية والنتائج الحصرية ويعاونه في كل خطوة الأكاديميين بجامعات مصر.
ويعي العالم أجمع مدى تميز المستوى التعليمي المطبق في هذه الجامعات ويعتد بقيمتها، ولذلك فإن الشهادة الجامعية المقدمة من تلك الجامعات المصرية معترف بها في أسواق العمل الإقليمية والدولية وداخل الجامعات العالمية الأخرى الكبرى، خاصة وأن تلك الجامعات المصرية تمتلك تاريخ مجيد يضعها في مقدمة الجامعات العالمية.
فعلى سبيل المثال نجد أن جامعة الأزهر تعد أقدم جامعة بالعالم خاصة بعد توقف كلا من القرويين والزيتونة عن تقديم الخدمات التعليمية، وتتضمن جامعة القاهرة أول تخصصات الطب والحقوق والإعلام والاتصال والعلوم السياسية والهندسة بالشرق الأوسط.
وتوالت جامعات مصر في الإنشاء لتصطف جميعها بطابور تاريخ جامعات العالم العريقة بالشرق الأوسط، وتتبع أحدث الأساليب التعليمية وهو ما يجعلها دائما في مقدمة التصنيفات الدولية لجامعات العالم بل وتتصدر المراتب المتقدمة بها، ومن بينها الكيو إس والتايمز، ويدعم هذا أكثر الشهادة الجامعية المقدمة من تلك الجامعات.
وعلى الرغم من كل هذه المميزات التي تتسم بها دراسة برامج الدراسات العليا في مصر، إلا أننا نجد أن تكاليف الدراسة تكاد تكون رمزية إذ ما تمت مقارنتها بمصاريف البرامج نفسها بالمستوى الدراسي ذاته والشهادة الجامعية بالقيمة الدولية عينها الممنوح من الجامعات الدولية الأخرى.
فقد أرادت جامعات مصر أن تقدم برامجها هذه بتكاليف منخفضة تسهيلا على الطلاب الوافدين خاصة من أبناء الوطن العربي للالتحاق والاستفادة من المستقبل المهني والأكاديمي المميز الذي تمنحه.
كما أن بعض تلك الجامعات المصرية العريقة تقدم خصومات إضافية على تكاليفها الرمزية في الأساس، فعلى سبيل المثال تقدم جامعة المنصورة خصم يصل إلى 15%، بينما تقدم جامعات المنوفية وطنطا وبنها والسويس خصومات تصل إلى 20%، هذة وتقدم جامعة الوادي الجديد خصم يصل إلى 25%، بينما تقدم جامعات الزقازيق وبني سويف خصم يصل إلى 30%.
هذا ويدفع الطالب رسوم قيد للالتحاق مرة واحدة فقط في السنة الدراسية الأولى بقيمة 1500 دولار أمريكي فقط، وهي رسوم موحدة لكل البرامج الدراسية في مرحلة الماجستير لجميع الكليات الجامعات المصرية، على أن تكون المصاريف السنوية قبل تطبيق أي خصومات كالتالي: