ماجستير قانون العلوم الإدارية في مصر للوافدين

إن دراسة ماجستير قانون العلوم الإدارية في مصر من أكثر البرامج التي يقبل عليها الطلاب السعوديون وأبناء الوطن العربي أجمع، فلماذا يفضل المعنيون بتخصص العلوم الإدارية الحصول على درجة الماجستير، ولماذا الجامعات المصرية هي الخيار المثالي لهؤلاء الطلاب من أبناء الوطن العربي؟!

تعد العلوم الإدارية عنصرًا حاسمًا في الأعمال ، حيث تساعد في توفير الأدوات والتقنيات اللازمة للتواصل والتنظيم والإدارة بشكل فعال لتحقيق النجاح المتواصل مع تحسين العلاقات بين جميع الأطراف الداخلية والخارجية للمنظمة، فما بالنا بذلك التخصص المعني بتنظيم كل ذلك، وسن قواعد وقوانين هذه العلوم الإداريةلتشكيل شكل وطبيعة جهات الإدارة في الدول، وبالتالي بات هذا التخصص محط أنظار الجميع وزاد الطلب على متخصصيه في الحياة المهنية والأكاديمية نظرا لأهميته هذه ودوره القاطع في تحقيق نجاح أي منظمة من عدمه، وقد فرض هذا حياة مهنية مزدهرة للعاملين فيه خاصة من حاملي الدرجات الجامعية العليا.

وهو ما يجعل المعنيين به يبحثون عن نيل الدرجات الجامعية العليا، خاصة من جامعة تمنح شهادات معترف بها إقليميا ودوليا، وذلك من أجل الحصول على حياة مهنية وأكاديمية مميزة في أسواق العمل الإقليمية والدولية والحصول على عائد اقتصادي عالِ، وقيمة اجتماعية عليا.

وهو ما ينقلنا إلى تفضيل الطلاب السعوديين وأبناء الوطن العربي للجامعات المصرية لدراسة هذا التخصص؛ حيث تتوافر العديد من المميزات.

فما هي مميزات دراسة ماجستير قانون العلوم الإدارية في مصر ؟

تطرح الجامعات المصرية برنامج ماجستير العلوم الإدارية بأسلوب تعليمي دولي هو نفسه المطبق في أكبر وأشهر جامعات العالم 

فجميع الجامعات المصرية تقدم برنامج ماجستير قانون العلوم الإدارية باستراتيجية تعليمية عالمية تجمع بين المناهج الأكاديمية والتطبيقية بأسلوب متكامل وشامل  وهي نفسها الاستراتيجية المطبقة في أكبر جامعات العالم؛ فيحصل الطالب الملتحق بدراسة ماجستير قانون العلوم الإدارية في مصر على مقررات دراسية شاملة وتفصيلية تمنحه كل تفصيلة وكل معلومة صغيرة أو كبيرة تتعلق بمجال العلوم الإدارية،والتخصصات الأخرى المرتبطة به، وبالتالي يكون الطالب قد ألم بمجال تخصصه من الناحية الأكاديمية والعملية.

كما أن هذا الطالب يحصل خلال دراسة البرنامج على مناهج تطبيقية تمنحه خبرات مهنية واسعة النطاق تضاهي سنوات طويلة من الممارسة المهنية في ميادين العمل المتنوعة، وهو ما يدعم خبراته المتواجدة بالفعل، وبذلك يكون الطالب قد حصل على كل ما يتعلق بتخصص الدراسة هذا من الناحية العلمية والعملية، ليكون قادرا على إجراء رسالة بحثية مميزة بسهولة تامة،  والانطلاق في أسواق العمل الإقليمية والدولية وداخل الأواسط الأكاديمية العالمية لتولي الوظائف المرموقة وإثبات نجاح كبير بها.

إمكانية إجراء رسالة بحثية مميزة عن العلوم الإدارية تدعم الطالب مهنيا وأكاديميا 

فبعدما بات الطالب ملما بكل تفصيلة تتعلق بمجال دراسته علميا وعمليا، سيكون قادرا على الوصول إلى فكرة بحثية مميزة ومستحدثة بسهولة تامة وبمساعدة الأكاديميين المتواجدين بالجامعات المصرية.

ونظرا لأن الجامعات المصرية تتضمن مكتبات مركزية ضخمة تضم أعدادا لا حصر لها من المراجع والمصادر الورقية والإليكترونية عن العلوم الإدارية، كما أن هذه المكتبات تحتوي على تقنيات حديثة تسهل عملية الوصول وأنتقاء كم معلوماتي هائل عن أي فكرة بحثية، وترتبط أيضا بالمكتبات العالمية الكبرى، فإن هذا الباحث سيتمكن بيسر تام من الوصول إلى ثروات معلوماتية ضخمة عن فكرته البحثية ويصل إلى نتائج حصرية، وكل هذا بسهولة أيضا وبمساعدة الأكاديميين المتواجدين بجامعات مصر.

شهادة ماجستير قانون العلوم الإدارية في مصر للوافدين

ويدرك العالم أجمع هذا الأسلوب التعليمي العالمي المقدم في دراسة ماجستير قانون العلوم الإدارية في مصر ويعتد به، وبالتالي فإن يعترف بالشهادة الجامعية الممنوحة من هذا البرنامج بل وتدعم هذه الشهادة السيرة الذاتية للطالب الحامل لها في أسواق العمل الإقليمية والدولية وداخل الصروح الجامعية العالمية، وكل ذلك دون التغرب في المجتمعات غير العربية والشعور بما يسمى ب”الصدمة الثقافية”، والتي يعاني منها أعداد كبيرة من الطلاب العرب في الدول الغربية.

إمكانية دراسة ماجستير قانون العلوم الإدارية في مصر عن بعد باستراتيجية مستحدثة 

تطرح الجامعات المصرية برنامج ماجستير قانون العلوم الإدارية في مصر للطلاب الوافدين باستراتيجيتين، على أن تكون الأولى هي الدراسة الأوف لاين التقليدية القائمة على الحضور المنتظم داخل الجامعة طيلة فترة دراسة البرنامج.

والاستراتيجية الثانية هي الدراسة الأون لاين ” عن بعد” بأسلوب جديد يجمع بين مميزات الدراسة الأون لاين والاوف لاين، فيحصل فيها الطالب على كافة المقررات الدراسية والمناهج التطبيقية والمحاضرات التفاعلية والوصول إلى المكتبات المركزية أون لاين عبر المواقع الرسمية للجامعات المصرية، وبالتالي طيلة فترة دراسة البرنامج لن يحتاج الطالب الوافد إلى السفر لمصر للدراسة داخل الجامعة، ويحصل في النهاية على نفس الشهادة الجامعية المقدمة للطالب الدارس لهذا البرنامج أوف لاين، وذلك مقابل حضور طالب الاون لاين فترة الامتحانات فقط داخل الجامعات المصرية.

تكاليف دراسة ماجستير قانون العلوم الإدارية في مصر للوافدين

ومن أبرز مميزات دراسة برنامج ماجستير قانون العلوم الإدارية في مصر هي تكاليفه المنخفضة للطلاب الوافدين، حيث ترغب جامعات مصر في تقديم كافة التسهيلات الممكنة للطلاب من أبناء الوطن العربي أجمع لكي يلتحقوا ويستفيدوا من هذا البرنامج المميز وما يمنحه من مستقبل واعد.

وبالتالي طرحت البرنامج برسوم تعد رمزية إذ ما تمت مقارنتها بمصاريف البرنامج نفسه بالمستوى الدراسي ذاته والشهادة الجامعية بالقيمة الدولية عينها الممنوح من الجامعات الدولية الأخرى؛ فنجد أن دراسة ماجستير قانون العلوم الإدارية في مصر يتطلب من الباحث الدولي دفع رسوم قيد مرة واحدة فقط في السنة الدراسية الأولى بقيمة ١٥٠٠ دولار أمريكي فقط، على أن تكون التكاليف السنوية ٤٥٠٠ دولار أمريكي فقط.

شروط الالتحاق ماجستير قانون العلوم الإدارية في مصر للوافدين

هذا وتتميز شروط الالتحاق بالبرنامج للطلاب الوافدين بأنها سهلة التحقيق خالية من أي تعقيدات، وتكون هذه الشروط كالتالي:

• أن يكون الطالب الدولي ليس لديه جنسية مصرية حاصلا على جواز سفر ساري.
• كما يشترط أن يكون الطالب الدولي الملتحق بدراسة ماجستير قانون العلوم الإدارية في مصر حاصلا على درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات المصرية بتقدير مقبول كحد أدنى.
• أن يحصل الطالب خلال فترة دراسة البرنامج على التوفل أو الأيلتس، ويتم تقديم كافة المساعدات الممكنة للطالب داخل الجامعة المصرية كي يحصل على هذه الشهادة بسهولة تامة، وتدعم هذه الشهادة الطالب الحامل لها في أسواق العمل الإقليمية والدولية.