دراسة ماجستير القانون المدني في مصر للوافدين 2025

يعد القانون المدني من أهم التشريعات في النظام القانوني فهو ما تقوم عليه إدارة الدول؛ حيث إن الروابط الاجتماعية التي يرتبها القانون المدني ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأنشطة الاقتصادية للبلاد وكذلك حياة الناس اليومية؛ فمن ضمن مهامه تشجيع التعاون بين الأفراد، وردع الممارسات الاستغلالية وغير الأخلاقية في الأعمال والسلوك القانونية، وحماية الشركات الصغيرة من الاستغلال من قبل الشركات الكبرى عندما يتعلق الأمر بدفع أسعار السلع والخدمات التي يتم إبرامها تعاقديًا بطريقة اعتيادية، ويحافظ على توازن دقيق بين حرية التعبير والحقوق الفردية، ولهذا السبب كان تشريع القانون المدني دائمًا المشروع الأساسي لإقامة النظام القانوني في أي دولة؛ فلماذا دراسة ماجستير القانون المدني في مصر؟!

فكما ذكرنا مدى أهمية هذا التخصص القانوني وقيمته في المجتمعات والدول، وهو ما يجعل أسواق العمل الإقليمية والدولية في احتياج متزايد للمتخصصين فيه لتمنحهم فرص عمل مرموقة وحياة مهنية مميزة ومستقبل وظيفي باهر مع تحقيق أعلى العوائد الاقتصادية، على أن يكون المتخصص حاصلا على درجة جامعية عليا (الماجستير) مُثبتة في شهادة معترف بها دوليا وإقليميا، وذلك نظرا لقيمة ومكانة هذا التخصص القانوني؛ ولهذا فإن الطلاب المهمين بهذا التخصص الدراسي الراغبين في حياة مهنية مميزة يتوجهون نحو دراسة ماجستير القانون المدني في مصر.

فما هي مميزات دراسة ماجستير القانون المدني في مصر؟!

يقوم برنامج ماجستير القانون المدني في مصر على استراتيجية تعليم دولية هي ذاتها المتبعة في أكبر جامعات العالم

كليات الحقوق بالجامعات المصرية تقدم برامج ماجستير القانون المدني في مصر باستراتيجية تعليم دولي هي ذاتها المتبعة في أكبر وأشهر جامعات العالم، والتي تطرح المناهج الأكاديمية والتطبيقية في تناسق وشمولية وتكامل، حيث تقدم هذه المقررات الدراسية في البرنامج والتدريب العملي كافة المعلومات والحقائق وكل تفصيلة عن التخصص القانون هذا والتخصصات المتعلقة به من الناحية العلمية والمهنية، بحيث يكون الطالب عالما بكل نقطة في المجال قادرا على الانطلاق بخطى ثابتة في أسواق العمل الإقليمية والدولية وتحقيق نجاح مميز خلال فترة محدودة وفرض اسمه بسهولة تامة، ومن ثم تحقيق حياة مهنية مميزة.

ويكسب هذا البرنامج الطالب مهارة البحث والإطلاع والحصول على كل المستجدات في مجال الدراسة هذا وإجراء البحوث العلمية بسهولة تامة، وهو أساس مهنة القانونيين؛ حيث يتوجب عليهم متابعة التغيرات أول بأول، وبالتالي سيمكنهم هذا البرنامج من هذه المهارة بسهولة تامة، وهو ما يضمن لهم النجاح المستمر داخل الحياة العملية وداخل الأواسط الأكاديمية الكبرى.

شهادة جامعية معترف بها دوليا وإقليميا

ويعي العالم أجمع من أسواق العمل الإقليمية والدولية والجامعات العالمية الكبرى هذا الأسلوب التعليمي المتبع في برنامج ماجستير القانون المدني في مصر، ولذلك فإن الشهادة الجامعية الممنوحة من هذه الدراسة معترف بها دوليا وإقليميا ومعتد بقيمتها.

كما أن الجامعات المصرية خاصة التي تتضمن كليات الحقوق تعد صروح دولية عظمى لها قيمتها الدولية وجميعها مُدرجة ضمن التصنيفات الدولية لجامعات العالم، بل وتتصدر المراتب المتقدمة في هذه التصنيفات، ومن بينها الكيو إس والتايمز، وهو ما يعزز من قيمة الشهادة المقدمة من دراسة ماجستير القانون المدني في مصر؛ فتدعم هذه الشهادة السيرة الذاتية للطالب وبشدة ليحظى بالوظائف المرموقة المهنية والأكاديمية بيسر تام.

دراسة ماجستير القانون المدني في مصر خالية من أي صعوبة ويمكن الالتحاق بها عن بعد

كما أن هذا البرنامج على الرغم من أنه شامل وتفصيلي بكل معلومة ونقطة داخل تخصص القانون المدني من الناحية العلمية والعملية، إلا أنه يسير وسهل وخالي من أي صعوبات لتجد نفسك عالما في مجال القانون المدني دون أن تبذل أي مجهودات إضافية، بل ويقدم الأكاديميون وعلماء القانون المدني المتواجدون في الجامعات المصرية كل يد العون للطلاب لإتمام رحلتهم الدراسية بسهولة تامة في كافة مراحلها وحى الحصول على الشهادة الجامعية.

وتقدم كليات الحقوق المصرية برنامج القانون المدني في درجة الماجستير باستراتيجيتين؛ على أن تكون الأولى تقليدية “الدراسة الأوف لاين” القائمة على الحضور المنتظم داخل الجامعة، على أن تكون الاستراتيجية الثانية في الدراسة الأون لاين ولكن بأسلوب جديد قوامه طرح المساقات العلمية والمناهج العملية والمحاضرات التفاعلية عبر البريد الإليكتروني والمواقع الرسمية للجامعات، وبالتالي لن يحتاج الطالب السفر لمصر لدراسة الماجستير.

هذا وبحصل طالب الأون لاين في نهاية الدراسة على نفس الشهادة الجامعية المقدمة لطالب الأوف لاين، وذلك مقابل حضور الطالب الدراس للبرنامج عن بعد فترة الامتحانات فقط داخل الجامعات المصرية، والتي لن تتخطى الأيام المعدودة.

وبالتالي نجد أن الطالب يحصل على مميزات الدراسة الأون لاين والأوف لاين في هذه الاستراتيجية المستحدثة من الجامعات المصرية؛ فجميع جامعات العالم حتى أكبرها وأشهرها تطرح الشهادات الجامعية لبرامج الأون لاين تثبت أن الطالب قد درس أون لاين، وهو ما يفقد الشهادة قيمتها في أسواق العمل الإقليمية والدولية، خاصة عند مقارنتها بالشهادة المقدمة نتيجة الدراسة الأوف لاين.

تكاليف دراسة ماجستير القانون المدني في مصر منخفضة للطلاب الوافدين

يدفع الطالب رسوم قيد مرة واحدة فقط في السنة الدراسية الأولى تقدر ب 1500 دولار أمريكي فقط، على أن تكون المصاريف السنوية 4500 دولار أمريكي فقط؛ وتعد هذه التكاليف منخفضة إذ ما تمت مقارنتها بتكاليف البرنامج نفسه في الجامعات الدولية الأخرى على الرغم من كل هذه المميزات المتاحة في برنامج ماجستير القانون المدني في مصر، وذلك لأن الجامعات المصرية تريد أن تقدم للطالب الدولي خاصة من أبناء الوطن العربي كافة السهيلات الي تمكنه من دراسة هذا البرنامج المميز.

شروط التحاق سهلة التحقيق للطلاب الوافدين

وليست وحدها التكاليف المنخفضة هي التسهيلات التي تقدمها الجامعات المصرية للطلاب الوافدين، ولكن أيضا شروط الدراسة سهلة التحقيق، والتي تكون كالتالي:

• أن يكون الطالب الوافد ليس لديه جنسية مصرية.
• كما يشترط أن يكون الطالب الوافد حاصلا على درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات المصرية بتقدير مقبول كحد أدنى.
• هذا ويشترط أن يحصل خلال فترة دراسة البرنامج على التوفل أو الأيلتس (ويتم تقديم كافة المساعدات الممكنة للطالب الوافد خلال دراسة البرنامج).
• كما يشترط أن يقدم أوراقه الرسمية المطلوبة منه في شهر مايو، على أن يكون آخر موعد للتقديم في شهر ديسمبر.