القانون الإداري يعد من أهم الفروع القانونية حيث إنه يتعامل بشكل خاص بالعلاقة بين الدولة والمواطنين والمؤسسات العامة فينظم سلوك الإدارة العامة ويحدد السلطات والواجبات والحقوق، فيعمل على حماية حقوق المواطنين، والحفاظ على المصالح العامة، وتحقيق الاستقرار والثقة في النظام الإداري، ولذلك فقد اعتبره العالم الدولي من أهم وأبرز التخصصات القانونية لتبحث أسواق العمل الإقليمية والدولية على المتخصصين فيه من حاملي الدرجات الجامعية العليا المدرجة في شهادة معترف بها دوليا وإقليميا، ولذلك أعدادا كبيرة من الطلاب الوافدين وخاصة من السعوديين يتوجهون نحو الجامعات المصرية العريقة لدراسة ماجستير القانون الإداري؛ فلماذا مصر لدراسة ماجستير القانون الإداري؟!
مميزات دراسة ماجستير القانون الإداري في مصر!
أسلوب تعليمي دولي يقدم شهادة معترف بها إقليميا ودوليا تدعم السيرة الذاتية للطالب
تقدم كليات الحقوق بالجامعات المصرية ذات التاريخ المجيد والقيمة الدولية العظمى لنظرا لعراقتها والتي بدأت منذ 1868 في عهد الخديوي إسماعيل الأسلوب التعليمي في برنامج ماجستير القانون الإداري بناء على الاستراتيجية التعليمية المتبعة في أكبر وأشهر جامعات العالم، والتي تجمع بين المناهج الأكاديمية والتطبيقية معا، فتوفر للطالب مقررات دراسية تحمل كل تفصيلة تتعلق بالقانون الإداري الإقليمي والدولي ومناهج تطبيقية تجعله ملما بكل تفصيلة في هذا المجال الحقوقي عمليا، وبالتالي يكون الباحث عالما بكل جوانب وأبعاد وأدق تفاصيل تخصص القانون الإداري قادرا على الانطلاق بخطى ثابتة وتولي الوظائف الهامة داخل أسواق العمل الإقليمية والدولية وبالأواسط الأكاديمية الكبرى.
ويعي العالم أجمع، والذي يقدر كليات الحقوق المصرية من الأساس، هذا الأسلوب التعليمي المطبق في برنامج ماجستير القانون الإداري، ولذلك فإن الشهادة الجامعية الممنوحة من هذا البرنامج معترف بها ومعتد بقيمتها، بل وتدعم السيرة الذاتية للطالب الحاصل عليه على الصعيد الإقليمي والدولي.
كما أن الجامعات المصرية جميعها مدرجة ضمن التصنيفات الدولية لجامعات العالم بل وتتصدر المراتب المتقدمة بها، وهو ما يزيد من قيمة ومكانة الشهادة المقدمة من هذا البرنامج.
وبالتالي يجد الطالب نفسه قد استعد للانطلاق في الحياة المهنية والأكاديمية بقوة بعلمه الأكاديمي والتطبيقي وبشهادته ذات القيمة الكبرى، وهو أهم ما يسعى دوما الطالب للحصول عليه من أي دراسة.
الجامعات المصرية تساعد على البحث والاطلاع بسهولة تامة
تتميز الجامعات المصرية بأنها صروح عريقة تتضمن مكتبات ضخمة سواء مركزية أو داخل كليات الحقوق تضم أعدادا لا حصر لها عن المراجع والمصادر الورقية والإليكترونية الإقليمية والدولية عن تخصص القانون الإداري، وبالتالي مهما كانت فكرة الباحث برسالته العلمية سيجد معلومات هائلة وحقائق واسعة، ليكون رسالة بها ثروات معلوماتية بسهولة تامة، خاصة وأن هذه المكتبات تحتوي على تقنيات متطورة تسهل عملية البحث.
كما أن الأكاديميون بكليات الحقوق يساعدون الباحث في كل مراحل رحلته البحثية ليقوم برسالته ومناقشتها بسهولة تامة.
تكاليف دراسة ماجستير القانون الإداري في مصر تعد منخفضة
وعلى الرغم من كل هذه المميزات التي تتسم بها دراسة ماجستير القانون الإداري في مصر، إلا أن تكاليف الدراسة تعد رمزية؛ فيدفع الطالب الوافد 1500$ أمريكي فقط كرسوم قيد، وتدفع هذه الرسوم مرة واحدة فقط في السنة الدراسية الأولى، على أن تكون المصاريف السنوية 4500 $.
ونجد أن هذه التكاليف منخفضة للغاية إذ ما تمت مقارنتها بمصاريف البرنامج نفسه بنفس المستوى التعليمي بالجامعات الدولية الأخرى، وذلك لأن جامعات مصر تريد أن تمنح الطلاب الوافدين خاصة من أبناء الوطن العربي والطلاب السعوديين كافة التسهيلات التي تمكنهم من الالتحاق بهذا البرنامج بسهولة تامة.
شروط دراسة ماجستير القانون الدولي في مصر للطلاب الوافدين سهلة التحقيق
ولم تكتف الجامعات المصرية بأن تقدم هذا البرنامج بتكاليف منخفضة بل وجعلت شروط الالتحاق به للطلاب الوافدين سهلة التحقيق، وتكون كالتالي:
- أن يكون الطالب الوافد ليس لديه جنسية مصرية.
- كما يشترط أن يكون حاصلا على البكالوريوس بتقدير مقبول فقط كحد أدنى من جامعة معترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات المصرية.
- هذا ويشترط أن يحصل الطالب خلال فترة دراسة البرنامج على شهادة التوفل أو الأيلتس (ويتم تقديم كافة المساعدات الممكنة للطالب كي يحصل على هذه الشهادة بسهولة تامة والتي تدعمه بقوة في أسواق العمل الإقليمية والدولية).
