يعي العالم أجمع بكافة دوله ومنظماته ومؤسساته وباختلاف حكوماته وأنظمة حكمه مدى أهمية رجل القانون في المجتمع ودوره الرئيسي في الحد من الفوضى والسيطرة عليها داخل مجتمع وفض النزاعات بين أفراد المجتمع الواحد وبين الأفراد والحكومات بل والنزاعات الدولية؛ ولذلك فإن أسواق العمل الإقليمية والدولية دائمة البحث عن المتخصصين في القانون تفسح لهم المجال لتولي الفرص الوظيفية ذات المراتب العليا والمكانة الاجتماعية المميزة، وتعطي أولوية لحاملي الدرجات الجامعية العليا، ولذلك فإن دراسة ماجستير القانون في مصر هي مقصد لكل طالب وافد داخل الوطن العربي يتطلع إلى الالتحاق بالدرجات العلمية العليا بتخصصات القانون.
فإن أبرز ما يميز دراسة ماجستير القانون في مصر هي تلك الشهادة الجامعية الممنوحة والمعترف بها دوليا وإقليميا بل ومعتد بها وبقيمتها نظرا لأن العالم أجمع يدرك النظام التعليمي المطبق في كافة برامج القانون بالدراسات العليا في الجامعات المصرية والقائم على الجمع بين المناهج الأكاديمية والتطبيقية معا؛ وبالتالي يتحصل الباحث الملتحق بالبرنامج على كافة أبعاد وجوانب مجال تخصصه من الناحية العملية والعلمية.
هذا بجانب توفير بيئات مناسبة للبحث والاطلاع؛ حيث تتوافر داخل مكتبات كليات الحقوق بالجامعات المصرية والمكتبات المركزية داخل الحرم الجامعي مراجع بحثية لا حصر لها ورقية ومكتوبة مع وجود تقنيات حديثة تساعدك على استخراج المعلومات التي تريدها بسهولة تامة دون أي معاناة.
وبالتالي فإن دراسة ماجستير القانون في مصر تثقل السيرة الذاتية للطالب وتجعله منافسا شرسا بسوق العمل بعدما بات عالما بكل تفصيلة علميا وعميا في مجال دراسته دون أن يحتاج إلى أن يبذل أي مجهودات إضافية أو صعوبات، بل يتحصل على كل هذه الثروة المعلوماتية والخبرات الواسعة دون أي عقبات.
ومن ضمن سلسلة التسهيلات التي تقدمها الجامعات المصرية للطلاب الوافدين هي إمكانية دراسة ماجستير القانون عن بعد مع الحصول على الشهادة ذاتها التي يحصل عليها الطالب الذي التحق بالدراسة أوف لاين “التعلم التقليدي القائم على الحضور المنتظم”.
دراسة ماجستير القانون عن بعد من خلال الجامعات المصرية للطلاب الوافدين
تقوم دراسة ماجستير القانون عن بعد من خلال الجامعات المصرية على طرح كافة المساقات العلمية والمناهج الدراسية التطبيقية منها والأكاديمية والمحاضرات التفاعلية التي يلقيها باقة من أكفأ الأكاديميين الأكثر خبرة بالوطن العربي في علم القانون عبر المواقع الرسمية للجامعات المصرية، وبالتالي لن يحتاج الطالب إلى السفر لمصر لتلقي البرنامج الدراسي.
وفي نهاية البرنامج يحصل على الشهادة الجامعية نفسها التي يحصل عليها طالب الأوف لاين مقابل أن يحضر طالب الأون لاين_ أو كما يطلق عليه الدارس للبرنامج عن بعد _فترة الامتحانات فقط داخل الجامعات المصرية والتي لن تتجاوز الأيام المعدودة.
ولذلك فيجمع هذا النظام ما بين مميزات الدراسة الأوف لاين والأون لاين؛ فإن كافة برامج الأون لاين الأخرى الممنوحة حتى من أكبر جامعات العالم تقدم شهادات تثبت فيها أن الطالب قد حصل على البرنامج من خلال التعليم عن بعد، وهو ما يفقد الشهادة قيمتها عند مقارنتها بالشهادات المقدمة للطالب من الدراسة الأوف لاين.
ويتوافر نظام الدراسة المميز هذا في مختلف البرامج الدراسة عن علم القانون بدرجة الماجستير في الجامعات المصرية، وعلى رأسهم ماجستير القانون المدني، وماجستير القضاء التأديبي.
دراسة ماجستير القانون المدني في مصر
تقدم دراسة القانون المدني في مصر للطالب كل تفصيلة مهنية وعلمية تتعلق بمناهج البحث القانوني، ودراسات متعمقة في نظريتي الحكم والدعوى، ودراسات معمقة في نظرية العقد، ودراسات معمقة في المسئولية المدنية، وفقه المعاملات، والبيوع والتصرفات الأخرى الواردة على العقارات؛ ويلم الطالب بكافة تفاصيل القانون العام والخاص معا، وما يتعلق بالقانون الجنائي، وحقوق الإنسان، والقانون الإداري، وقانون العقود والأسرة والملكية.
دراسة ماجستير القانون التأديبي في مصر
سيدرس الطالب في ماجستير القانون التأديبي في مصر كافة القواعد القانونية بأدق تفاصيلها المختصة بإيقاع الجزاء التأديبي على الموظف العام، وكل تفاصيل العلاقة القضائية بين الموظف والمنشأة الحكومية العامل بها، وذلك على النطاق الإقليمي والعالمي.
دراسة ماجستير العلوم القضائية في مصر
سيدرس الطالب في ماجستير العلوم القضائية في مصر كل تفصيلة أكاديمية وعلمية حول نظام السلطة القضائية، وأصول المحاكمات أو المرافعات المدنية والإجراءات الجنائية.
تكاليف الدراسة في مصر للطلاب الوافدين
على الرغم من هذا المستوى التعليمي المميز الذي تنفرد به مصر في الشرق الأوسط فيما يخص ببرامج الماجستير بعلم القانون وما تمنحه من شهادة يعتد بقيمتها عالميا، إلا أن تكاليف الدراسة تعد رمزية للغاية؛ فنجد أن الطالب يحتاج إلى دفع رسوم سنوية بقيمة 4500 دولار أمريكي فقط، وتكون تكاليف القيد والتي تدفع مرة واحدة فقط في السنة الدراسية الأولى 1500 دولار أمريكي.
الوصف | التكلفة (بالدولار الأمريكي) | ملاحظات |
رسوم دراسية سنوية | 4500 | تُدفع سنوياً |
رسم فتح البوابة | 170 | يُدفع مرة واحدة في السنة الأولى |
رسم القيد الجامعي | 1500 | يُدفع مرة واحدة في السنة الأولى |
خدمات التنسيق | 170 | يُدفع مرة واحدة في السنة الأولى |
رسم نادي الوافدين | 150 | يُدفع مرة واحدة في السنة الأولى |
إجمالي السنة الأولى | 6490 |
(4500 + 170 + 1500 + 170 + 150)
|
إجمالي السنوات التالية | 4500 | (فقط الرسوم الدراسية السنوية) |
شروط دراسة الماجستير في مصر للطلاب الوافدين
- أن يكون الطالب ليس لديه جنسية مصرية.
- كما يشترط أن يكون الطالب الوافد لديه جواز سفر سار لمدة عامين على أقل تقدير.
- حصول الطالب على شهادة بكالوريوس بتقدير مقبول من جامعة معترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات المصرية.
- هذا ويشترط أن يحصل الطالب خلال البرنامج على شهادة التوفل أو الأيلتس.
تخصصات ماجستير القانون في مصر للوافدين
تقدم الجامعات المصرية، وعلى رأسها جامعة القاهرة وجامعة عين شمس، باقة متنوعة من تخصصات ماجستير القانون التي تلبي احتياجات سوق العمل وتواكب التطورات القانونية المحلية والدولية. من بين التخصصات المتاحة:
-
القانون العام
-
القانون الخاص
-
القانون الجنائي
-
القانون الدولي
-
الشريعة الإسلامية
-
القانون المالي والاقتصادي
-
القانون الاجتماعي
-
التجارة والاستثمارات الدولية
-
الملكية الفكرية
-
عقود الإنشاءات الدولية
-
التحكم والتحكيم الدولي
تتيح هذه التخصصات للطالب فرصة التعمق في مجال معين، سواء من الناحية النظرية أو التطبيقية، كما تمنحه شهادة أكاديمية معتمدة إقليميًا ودوليًا.
الفئة | التخصصات / الدبلومات المتاحة |
دبلومات الماجستير | العلوم الإدارية، العلوم الجنائية، القانون الدولي، الشريعة الإسلامية، العلوم القضائية، القانون العام، القانون الاجتماعي، القانون المالي والاقتصادي، التجارة والاستثمارات الدولية. |
دبلومات تطبيقية | التحكيم، عقود الإنشاءات الدولية، الملكية الفكرية. |
دراسات عليا تخصصية | معهد الدراسات القضائية، معهد الدراسات الغربية. |
أمثلة على مقررات الماجستير | القانون الخاص: القانون المدني، القانون التجاري، القانون الدولي الخاص، التمويل العقاري، قانون التحكيم، الشهر العقاري. القانون العام: النظم السياسية والقانون الدستوري، القانون الإداري، المالية العامة، تاريخ القانون، القانون الدستوري المقارن، القانون الجنائي، القانون الدولي. الشريعة الإسلامية: أصول الفقه، النظريات العامة، نظام القضاء في الإسلام، مقاصد التشريع الإسلامي، الإثبات في الفقه الإسلامي، القانون المدني المقارن بالفقه الإسلامي، الفقه الإسلامي المقارن، التشريع الجنائي الإسلامي. |
أهمية دراسة ماجستير القانون في مصر
تحظى دراسة ماجستير القانون في مصر بأهمية كبيرة للطلاب الوافدين، لعدة أسباب:
-
تنوع البرامج: الجامعات المصرية تقدم برامج متعددة تناسب اهتمامات الطلاب الأكاديمية والمهنية.
-
اعتماد أكاديمي قوي: العديد من كليات الحقوق المصرية، مثل جامعة القاهرة، معترف بها دوليًا ولها تاريخ أكاديمي عريق.
-
تكاليف مناسبة: الرسوم الدراسية في مصر منخفضة مقارنةً بدول أخرى، مع جودة تعليم جيدة.
-
فرص مهنية: خريجو القانون من الجامعات المصرية يحظون بفرص واسعة في الهيئات القضائية، القانونية، والدبلوماسية.
-
تجربة ثقافية مثرية: الدراسة في مصر تمثل تجربة ثقافية ثرية تجمع بين الحداثة والتاريخ، مما يعزز من شخصية الطالب وقدراته على التكيف.
الدراسات العليا التطبيقية في جامعة القاهرة للوافدين
توفر جامعة القاهرة للطلاب الوافدين مسارات دراسات عليا تطبيقية متخصصة تؤهلهم للعمل في مجالات محددة بدقة عالية، مثل:
-
دبلومة التحكم
-
دبلومة عقود الإنشاءات الدولية
-
دبلومة الملكية الفكرية
تجمع هذه الدبلومات بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، وتقدم مواد متخصصة يديرها نخبة من الأساتذة والخبراء. كما تتيح للدارسين إمكانية مواصلة مسارهم المهني في المؤسسات القانونية الدولية، وشركات الإنشاءات، ومكاتب براءات الاختراع، وغيرها.
مواعيد تقديم ماجستير القانون في مصر
تتميز الجامعات المصرية بالمرونة في مواعيد التقديم لبرامج الماجستير في القانون، حيث:
-
باب التقديم مفتوح على مدار العام في العديد من الجامعات، لكن يُفضل التسجيل خلال الفصول الدراسية الرسمية (الربيع – الخريف).
-
تتولى شركات متخصصة مثل “إيجيك” تقديم الدعم الكامل للطلاب الوافدين في تجهيز الأوراق وتقديمها، مع ضمان القبول السريع.
-
يُنصح بالتقديم المبكر لتجنب الزحام وتوفير الوقت للحصول على التأشيرة والإقامة.
مدة دراسة ماجستير القانون في مصر
تتراوح مدة دراسة ماجستير القانون في الجامعات المصرية بين سنتين إلى ثلاث سنوات، وتكون كالتالي:
-
العام الأول والثاني: دراسة دبلومتين متخصصتين، كل دبلومة تستغرق فصلين دراسيين.
-
العام الثالث (في بعض الجامعات): يتضمن إعداد رسالة الماجستير (البحث الأكاديمي).
-
تشترط معظم الجامعات اجتياز 36 ساعة معتمدة، منها 30 ساعة دراسية و6 ساعات مخصصة للبحث.
هذا النظام يُمكّن الطالب من التخصص في أكثر من مجال قانوني وزيادة فرصه المهنية بعد التخرج.
رسوم ماجستير القانون في مصر
تعد مصر من الوجهات الدراسية الاقتصادية نسبيًا، وتتمثل تكاليف ماجستير القانون في جامعة القاهرة مثلًا كالتالي:
-
الرسوم الدراسية الأساسية: 4500 دولار أمريكي.
-
رسوم إضافية تدفع لمرة واحدة عند التسجيل:
-
رسم فتح الملف: 170 دولار
-
رسم القيد الجامعي: 1500 دولار
-
خدمات تنسيق: 170 دولار
-
نادي الوافدين: 150 دولار
-
-
رسوم جامعة عين شمس مشابهة، وقد تختلف بنسب بسيطة.
تتميز هذه الرسوم بأنها تغطي أغلب الخدمات الجامعية، وتظل أقل بكثير من رسوم جامعات دولية أخرى.
شروط القبول في ماجستير كلية الحقوق جامعة القاهرة
تشترط جامعة القاهرة للقبول في برنامج ماجستير القانون للوافدين ما يلي:
-
شهادة بكالوريوس في القانون من جامعة معترف بها.
-
تقدير عام مقبول على الأقل للالتحاق بالدراسات العليا.
-
توثيق الأوراق:
-
مصادقة الشهادات من وزارة الخارجية في بلد الطالب.
-
تصديق من السفارة المصرية في بلد الإقامة.
-
-
جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن عام.
-
6 صور شخصية حديثة.
-
سجل أكاديمي مفصل مترجم وموثق.
بعد استكمال هذه الشروط، يمكن للطالب التسجيل بمساعدة شركات تسهيل معتمدة.
ماذا يدرس دارس ماجستير القانون في الجامعات المصرية؟
تتنوع المقررات التي يدرسها طالب الماجستير في القانون حسب التخصص والدبلومة، وتشمل:
في دبلوم القانون الخاص:
-
القانون المدني – القانون التجاري – القانون الدولي الخاص
-
التمويل العقاري – التحكيم – المعاملات الإلكترونية
في دبلوم القانون العام:
-
النظم السياسية – القانون الإداري – المالية العامة – القانون الدستوري المقارن
-
العقود الإدارية – القانون العام الاقتصادي
في دبلوم الشريعة الإسلامية:
-
أصول الفقه – القضاء الإسلامي – المقاصد الشرعية – الفقه المقارن – التشريع الجنائي الإسلامي
توفر هذه المقررات توازنًا بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، مع تركيز خاص على مهارات البحث القانوني وطرق التدريس القانونية الحديثة.
فرص العمل لخريجي ماجستير القانون في مصر
يحظى خريجو ماجستير القانون من الجامعات المصرية بفرص مهنية واسعة ومتنوعة، منها:
-
محامي دولي أو محلي في مكاتب المحاماة أو كمستشار قانوني مستقل.
-
مستشار قانوني في الشركات متعددة الجنسيات أو المؤسسات الحكومية.
-
العمل في السلك القضائي أو الإداري في دولته بعد معادلة الشهادة.
-
الانضمام إلى السلك الدبلوماسي أو العمل في المنظمات الدولية.
-
الشرطة والأجهزة القانونية المختصة بتنفيذ القانون.
-
الأكاديميا: تدريس القانون أو البحث القانوني في الجامعات.
تمنحك الشهادة من جامعة مرموقة مثل القاهرة أو عين شمس ميزة تنافسية في سوق العمل الإقليمي والدولي.