ما هي تكاليف دراسة القانون في مصر للسعوديين؟! كم مدة دراسة القانون في مصر؟! كم معدل قبول القانون في مصر؟! ولماذا مصر من الأساس لدراسة القانون؟! أسئلة تطرح كل يوم على الساحة التعليمية بالمملكة العربية السعودية يصحبها زيادة أعداد الطلاب السعوديين المقبلين على كليات الحقوق المصرية لدراسة القانون في بداية كل عام دراسي، وحقيقة الأمر أن هذه الأعداد تتجه إلى مؤشر الزيارة عاما بعد عام خاصة مع تجربة مستقبل من أنهوا بالفعل دراستهم داخل كليات الحقوق بالجامعات المصرية.
دراسة القانون في مصر تعني أنك تتلقى برنامجك في التخصص الذي ترغب فيه بالدرجة الجامعية التي تريدها بقلب واحدة من أعرق كليات الحقوق بالشرق الأوسط؛ فعلى سبيل المثال كلية الحقوق جامعة القاهرة تعد أول كلية للحقوق بالشرق الأوسط، وتقوم تلك الدراسة على التالي:
تتبع كليات القانون بالجامعات المصرية في نهجها التعليمي أكبر وأشهر كليات الحقوق؛ فتقدم برامجها بالتخصصات المختلفة مقررات دراسية تقدم للطالب كل تفصيلة ومعلومة صغيرة أو كبيرة تتعلق بمجال تخصص الدراسة، مع مناهج تطبيقية تجعله ملما بكل تفصيلة مرتبطة بتخصص الدراسة من الناحية العملية.
ولذلك ينهي الطالب دراسته وهو عالما بأدق تفصيلة في تخصص البرنامج من الناحية الأكاديمية والعملية، ليكون قادرا على الانطلاق في أسواق العمل الإقليمية والدولية وداخل الأوساط الأكاديمية الكبرى ليثبت نجاح كبير بها بسهولة تامة.
ويضاف على ذلك خاصة لطلاب الدراسات العليا عملية البحث العلمي؛ فيجد طالب القانون في مصر بيئات تساعد على البحث والاطلاع تتضمن مكتبات ضخمة تحتوي على أعداد لا حصر لها من المراجع والمصادر الورقية والإليكترونية عن كل تخصصات القانون، وتحتوي هذه المكتبات المتواجدة في حرم كل جامعة وداخل كليات الحقوق المصرية على تقنيات حديثة تسهل عمليات البحث واستخراج كم معلوماتي هائل عن أي فكرة بحثية بسهولة تامة.
وبالتالي بيسر تام يتمكن الباحث من استخراج كم معلوماتي هائل عن أي فكرة بحثية ونتائج حصرية، ما يمكنه من إجراء رسالة بحثية مثقلة بالقيمة المعلوماتية والنتائج الحصرية، ويعاون الطالب في ذلك أيضا باقة من الأكاديميين من علماء القانون المتواجدين بالجامعات المصرية والذين يساعدون الطالب في كل مراحل الدراسة وحتى الحصول على الشهادة الجامعية بيسر تام، لتدعم تلك الرسالة البحثية الطالب في حياته المهنية والأكاديمية وداخل الأوساط الأكاديمية الكبرى.
وما يدعم الطالب أكثر في حياته المهنية والأكاديمية هو حصوله على شهادة جامعية معترف بها دوليا وإقليميا وبالجامعات الدولية الكبرى؛ العالم بأسره يعترف بالمستوى التعليمي العالمي المقدم من كليات الحقوق بالجامعات المصرية، ولذلك فإن جميع أسواق العمل الإقليمية والدولية تعترف بالشهادة الجامعية المقدمة من تلك الكليات وتعتد بقيمتها تدعم السيرة الذاتية لحاملها شأنها في ذلك شأن الشهادات المقدمة من أكبر كليات الحقوق المصرية.
وما يزيد من قيمة الشهادة الجامعية المقدمة من كليات الحقوق المصرية أن جميع تلك المؤسسات الجامعية العريقة مدرجة ضمن التصنيفات الدولية لجامعات العالم، وعلى رأٍسهم؛ التايمز والكيو إس وشنغهاي ويو إس نيوز وليدن، كما تم إدراجها ضمن اتفاقية اليونسيكو، ولذلك فإن الشهادة الجامعية من جامعات مصر تعادل تماما أكبر الجامعات الأوروبية والأمريكية، ليحصل الطالب السعودي عليها داخل بلد عربي؛ حيث لا يشعر بالاغتراب أو الصدمة الثقافية مثلما يعاني الطلاب العرب المغتربون في الدول الأوروبية والأمريكية.
تقدم كليات الحقوق بالجامعات المصرية برامج عدة تغطي بها كافة التخصصات الدراسية في كل مراحل الجامعة من الليسانس “المرحلة الجامعية الأولى” وحتى الماجستير والدكتوراه، ومن بين التخصصات المتاحة في كليات الحقوق المصرية:
ومع كل هذه المميزات التي تتسم بها دراسة القانون في مصر للسعوديين، إلا أننا نجد تكاليفها تتسم بأنها رمزية إذ ما تمت مقارنتها بمصاريف برامج القانون نفسها بالمستوى الدراسي عينه والشهادة الجامعية بنفس القيمة في أسواق العمل العالمية، وذلك لأن المؤسسات الجامعية المصرية تريد أن تقدم كافة التسهيلات الممكنة للسعوديين للاستفادة من المستقبل المهني المميز الذي تمنحه تلك البرامج في القانون.
فتعتبر الجامعات المصرية الطلاب السعوديين عنصر أساسي وفصيل رئيسي في صفوفها شأنهم في ذلك شأن الطلاب المصريين تماما.
يدفع الطالب السعودي رسوم قيد قيمتها 1500 دولار أمريكي فقط، وتدفع تلك الرسوم مرة واحدة فقط في السنة الدراسية الأولى، على أن تكون المصاريف السنوية بالمرحلة الجامعية الأولى 3000 دولار أمريكي فقط، والتكاليف السنوية لمراحل الدراسات العليا 4500 دولار أمريكي فقط.
هذا ونجد أن مصاريف المعيشة في مصر للطلاب السعوديين تعد منخفضة جدا، وذلك على الرغم من أن المستوى الخدمي والترفيهي في مصر عالي يتناسب مع طبيعتها السياحية من الأساس، ولكن نظرا لأن طبيعتها الاجتماعية متعددة الطبقات فتأتي مصاريف المعيشة لتكون مناسبة لمختلف تلك الطبقات.
تستمر دراسة الحقوق والقانون في مصر بالمرحلة الجامعية الأولى إلى أربع سنوات كاملة، هذا وتستمر بمراحل الماجستير والدكتوراه حتى سنتين ويمكن أن تمتد حتى خمس سنوات شريطة أن يحصل على موافقة مجلس الكلية كي يمد فترة الدراسة هذه.
وجميع هذه الجامعات تقدم برامج القانون في التخصصات والمراحل الجامعية المختلفة بتكاليف دراسة موحدة، ومعدلات قبول أيضا واحدة سهلة التحقيق.
تستقبل كليات الحقوق بالجامعات المصرية الطلاب السعوديين من معدل قبول 50% فقط لا غير بشهادة الثانوية العامة للالتحاق بالمرحلة الجامعية الأولى، وتستقبل الطلاب الراغبين في دراسة الماجستير من الحاصلين على شهادة البكالوريوس بتقدير “مقبول فقط لا غير”.
هذا وتستقبل الطلاب من الراغبين في دراسة الدكتوراه شريطة أن يكونوا حاصلين على شهادة الماجستير بتقدير مقبول؛ على أن تتم معادلة تلك الشهادات من المجلس الأعلى للجامعات المصرية.
شروط دراسة القانون في مصر للسعوديين تعد سهلة التحقيق ويتثمل بعضها في التالي:
وتفسر لنا كل هذه المميزات التي يحظى بها الطالب السعودي عند دراسة القانون في مصر سر الإقبال المكثف على الجامعات المصرية من قبل هؤلاء الطلاب والذين يعدون عنصر أساسي داخل جامعات مصر يعامل نفس المعاملة ويشعر في المجتمع بالانخراط الكلي وسط أجواء ترفيهية وسياحية مميزة ليحظى برحلة دراسية تقدم له مستوى دراسي عالمي وشهادة جامعية معترف بها عالميا.
