أصبحت الدراسة عن بعد والتي يطلق عليها أيضا “الدراسة الأون لاين” منتشرة بين أواسط الطلاب الوافدين الباحثين عن شهادات جامعية ذات قيمة دولية كبيرة في التخصص الذي يرغبون فيه من جامعة دولية كبرى تطرح شروط دراسة يسهل تطبيقها على الطالب وبمصاريف دراسة منخفضة، وتبدأ رحلة صعبة لإيجاد هذه البرامج من المؤسسات الجامعية الكبرى بقوانين وشروط وقواعد التعليم عن بعد تتوافق مع هؤلاء الطلاب غير القادرين على التوجه أو السفر داخل الجامعة.
فيعرف التعليم عن بعد بأنه مجموعة عمليات إجرائية تلغي عنصر المكان وتبقي عنصر الزمان لنقل المعرفة إلى المتعلم؛ فيحصل على كل المادة العلمية في موقع إقامته وعمله، بدلاً من حضوره شخصيا في المؤسسة التعليمية، وهو ما يفتح للطالب آفاق واسعة تصل إلى الدراسة داخل أي جامعة دولية خارج حدود البلاد إلى أقصى الشرق أو الغرب وهو لا يزال في مكانه.
ويخضع هذا النوع من التعليم للتخطيط والتوجيه والتنظيم من قبل المؤسسات التعليمية، وحقيقة الأمر يرتبط هذا الأسلوب التعليمي ارتباطا وثيقا بما أفرزته معطيات التقنية الرقمية، من تطبيقات تعليمية تفاعلية متقدمة صارت تمثل المحور الرئيس في تطويره وتوسيع دائرة انتشاره، إلا أن هذه الاستراتيجية التعليمية لا زالت لا تحظى بتقدير أسواق العمل الإقليمية والدولية مقارنة بالدراسة التقليدية القائمة على الحضور المنتظم داخل الجامعة.
كيف تكون قيمة الشهادات الأون لاين في الحياة الأكاديمية والتطبيقية؟!
إذ ما تمت مقارنة شهادة جامعية ممنوحة من جامعة دولية عن طريق الدراسة الأوف لاين التقليدية القائمة على الحضور المنتظم داخل الجامعة بشهادة أخرى أون لاين أي المقدمة نتيجة الدراسة عن بعد من نفس الجامعة الدولية أو ربما أقوى منها، سنجد أن كافة الشهادة الأوف لاين هي الأثقل في الحياة المهنية والأكاديمية بأسواق العمل الإقليمية والدولية.
وتبقى جامعات العالم أجمع تمنح شهادات الدراسة عن بعد مثبوت فيها أن الدراسة كانت أون لاين، وبالتالي يفقد ذلك من ثقل قيمة الشهادة حتى وإن كانت مقدمة من أكبر جامعات العالم، وهو ما يشكل تحدي أمام الطالب الراغب في الالتحاق بالدراسة عن بعد.
وجاءت جامعات مصر بقوانين وشروط وقواعد التعليم عن بعد بشكل جديد ومستحدث جمع بين مميزات الدراسة عن بعد والدراسة التقليدية والتي تلزم الزمان والمكان؛ ماذا عن هذه الاستراتيجية؟!
قوانين وشروط وقواعد التعليم عن بعد بالجامعات المصرية “استراتيجية جديدة للدراسة عن بعد تنفرد بها جامعات مصر”
تنفرد جامعات مصر بقوانين وشروط وقواعد التعليم عن بعد الخاصة بها، والقائمة على طرح كافة المقررات الدراسية والمحاضرات التفاعلية والمناهج التطبيقية عبر المواقع الرسمية للجامعات والكليات وكذلك عبر البريد الإليكتروني السريع، وذلك بتنظيم جداول مميزة تناسب كافة الطلاب، وتفتح لتلك الطلاب كافة المكتبات المتواجدة بجامعات مصر أون لاين بفتح حسابات خاصة بهؤلاء الطلاب.
ومن هنا نجد أن طالب الأون لاين بجامعات مصر لن يحتاج إلى السفر لمصر طيلة فترة دراسة البرنامج، بل ويحصل على كافة المادة العلمية التي يحصل عليها الطالب الملتحق بالبرنامج ذاته أوف لاين.
وفي نهاية البرنامج يحصل الطالب الملتحق ببرامج الدراسة عن بعد على نفس الشهادة الجامعية التي يحصل عليها الطلاب الدارسون للبرامج أوف لاين والحضور المنتظم داخل الجامعات، ولكن تقتضي قوانين وشروط وقواعد التعليم عن بعد بالجامعات المصرية بحضور طالب الأون لاين فترة الامتحانات فقط داخل الجامعة المصرية، ولن تتخطى فترة الامتحانات هذه الأيام المعدودة.
وبالتالي لن يكون طالب الأون لاين مجبر على الحضور داخل الجامعة للمحاضرات وغيره بل وتيسر له كل المادة العلمية التي يحتاج إليها عن بعد، وفي ذات الوقت يتجنب تلك الشهادات المثبت فيها أن الدراسة كانت عن بعد، والتي تفتقد إلى حالة الثقة التامة في أسواق العمل الإقليمية والدولية.
ماذا عن القيمة الدولية لشهادات الجامعات المصرية؟!
ويبقى السؤال الأهم عالقا في أذهان الطلاب الوافدين “ماذا عن قيمة الشهادات الجامعية المقدمة من جامعة مصر على الصعيدي الإقليمي والدولي؟”، وحقيقة الأمر أن إجابة هذا السؤال تأتي من شقين أسايين، وهما ماضي تلك الجامعات وحاضرها.
فعند النظر إلى جامعة الأزهر ستجدها تترتب كأقدم جامعة عالمية بعدما توقفت القرويين والزيتونة عن تقديم خدماتها التعليمية، وجامعة القاهرة تأتي في المرتبة الثانية بمصر من حيث تاريخ الإنشاء، وتوالى إنشاء تلك الجامعات لتحمل ثقل تاريخي عالمي كبير؛ فكلية الهندسة بجامعة القاهرة هي الأولى من حيث تاريخ الإنشاء بالشرق الأوسط والتي أنشأت عام 1816م، وعلى غرارها تسير كلية الطب بالجامعة ذاتها والتي أنشأت عام 1827، والإعلام، وغيرها من الكليات.
وبالتالي زخم عالمي تشغله تلك الجامعات والكليات المصرية أجمعها في كافة المؤسسات الجامعية بسبب ذلك التاريخ العريق، وتسير تلك الصروح الجامعية في حاضرها مطبقة كافة الأساليب التعليمية والاستراتيجيات الدراسية المتبعة في أكبر وأشهر جامعات العالم، والتي تجمع بين المقررات الدراسية الأكاديمية والمناهج التطبيقية معا.
ولذلك فإن العالم أجمع يعترف بالمستوى التعليمي المقدم في تلك الجامعات ويذكر تاريخها العريق، وهو ما يجعل شهادات الجامعات المصرية لها قيمتها الدولية والإقليمية الكبرى، بل ويعتد بقيمتها العالم فتدعم السيرة الذاتية للطالب الحامل لها.
ونجد أن تلك الجامعات المصرية لا زالت تتقدم في ترتيبها الدولي بكافة التصنيفات الدولية لجامعات العالم، ومن بينها الكيو إس والتايمز، في ظل محاولات من جامعات دولية أخرى كثيرة بأن تدرج في تلك التصنيفات، وهو ما يعزز مكانة الشهادات المقدمة من كافة البرامج الدراسية بمختلف المراحل بالجامعات المصرية.
قوانين وشروط وقواعد التعليم عن بعد بالجامعات المصرية للطلاب الوافدين
- أن يكون الطالب الدولي ليس لديه جنسية مصرية.
- كما يشترط أن يكون الطالب الوافد حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادها للالتحاق بدراسة البكالوريوس، وتكون هذه الشهادة بدرجات توافق مع معدل القبول الذي تعلن عنه الكلية المصرية؛ ونجد أن معدلات القبول التي تطرحها جميع الكليات المصرية سهلة التحقيق تبدأ من 50% فقط “وهو ما تتطلبه معظم الكليات” وكليات أخرى تصل إلى 65% وهي تخص كليات الهندسة والعلاج الطبيعي، بينما كليات الطب تبدأ معدلات قبولها من 75% فقط.
- هذا وتشترط برامج الماجستير أن يكون الطالب حاصلا على درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات المصرية، بتقدير مقبول فقط كحد أدنى.
- وعند الالتحاق بدراسة الدكتوراه فيشترط حصول الطالب على الماجستير بنفس التخص بتقدير مقبول كحد أدنى، وتكون تلك الشهادة مثبت فيها أن الطالب حصل على تقدير مقبول فقط كحد أدنى.