دراسة القانون في مصر

دراسة القانون في مصر لم تكن وليدة العصر الحديث، بل إن لها تاريخا عظيما بدأ منذ القرن التاسع عشر، وذلك حين تم إنشاء مدرسة الألسن و الإدارة (كلية الحقوق جامعة القاهرة حاليا). وهو ما جعل مصر صاحبة الريادة عَرَبِيًّا والمكانة العالية عَالَمِيًّا في تدريس علم القوانين. وذلك يفسر سبب سعي الطلاب المصريين وغير المصريين إلى الالتحاق بالجامعات المصرية العريقة لدراسة هذا العلم الإنساني العظيم وصاحب الشأن الكبير على مر الأزمنة والعصور.

فهم يسعون إلى تلقي هذه الثروة المعلوماتية المتوافرة  في الجامعات المصرية عن علم القوانين بكافة أشكاله وفروعه المدني منه والعالمي وكذلك العام منه والإداري. وتقدم كلية الحقوق بالجامعات المصرية هذه الخلفية المعلوماتية العظيمة بتطبيق نظام تعليمي صاحب معايير الجودة العالمية والأساليب والاستراتيجيات التعليمية المتطورة.

ولذلك فإن دراسة القانون في مصر لغير المصريين ستوفر لك مناهج أكاديمية قادرة على أن تمدك بكل ما قد تحتاج إليه في عالم القوانين محليًا وَإِقْلِيمِيًّا وَعَالَمِيًّا.

البرامج الدراسية في كليات القانون في مصر

تخصصات القانون في كلية الحقوق بالجامعات المصرية

ليس هناك فرعًا من فروع القانون لم تتطرق إليه كلية الحقوق بالجامعات المصرية، بل إن جميعهم يقدمون مادة علمية دسمة تساعدك على الانطلاق كمتخصص في علم القوانين والحقوق بمجرد التخرج قادرًا على المنافسة وتحقيق التميز. وتتضمن البرامج التعليمية في كليات الحقوق المصرية التالي:

• القانون المدني: هو أحد أهم فروع القانون الخاص، ويقوم بتنظيم العلاقات بين الأشخاص التي لا تعمل بصفتها صاحبة سيادة. وهو ينظم الروابط القانونية المالية _ فيما عدا ما يتعلق منها بالتجارة _ والشخصية الخاصة بعلاقات الأفراد بعضهم وبعض. ويعد الأساس الذي تستند إليه الأحكام المدنية.
• القانون التجاري: ويعد أيضًا أحد فروع القانون الخاص، وهو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم ممارسة الأعمال التجارية وَالتُّجَّار.
• القانون الجنائي: ويتعلق هذا القانون بالجريمة. فهو يعد مجموعة القوانين التي تضعها الدولة إزاء السلوك المنهي عنه، والذي يهدد أمن وسلامة العامة ومصلحتها ويعرضها للخطر.
• القانون الإداري: وهو فرع من فروع القانون العام. ويتعامل هذا القانون مع الأجهزة التنفيذية لأي دولة، فهو القواعد القانونية التي تنظم نشاط الإدارة والسلطة التنفيذية أثناء تأدية وظائفها الإدارية، وتبين كيفية إدارتها للمرافق العامة واستغلالها للأموال العامة بالإضافة إلى تحديد علاقة الدولة بموظفيها من حيث التعيين والتكليف والإعارة والترقية وغير ذلك من العلاقات.
• القانون الدستوري: الأحكام والقواعد القانونية التي تتعلق بالأسس التي تنبني عليها الدولة وكذلك بتنظيم الحكم وسيره داخلها، ويطبق قواعده على الحكومات والمناصب العليا في الدولة.

ويدرس الطالب فروع علم القانون بشكل مفصل وملم وذلك تحت إشراف باقة من أكفأ الأكاديميين في الوطن العربي، ويساعده أساليب تعليمية متطورة، وبالتالي يوسع هذا الطالب مدارك معرفته بهذا العلم صاحب المكانة المرموقة عالميًا.

تخصصات الدكتوراه والماجستير في القانون في الجامعات المصرية

ولم تقتصر تلك الدراسة المتميزة في كافة فروع العلم على المرحلة الجامعية الأولى فقط، بل إن طالب الدراسات العليا تقدم له العديد من البرامج الدراسية المتنوعة في كافة تخصصات القانون التي سبق ذكرها ليدرس الطالب ويتعمق بينما تتوافر له كمْ تجاهل معلوماتيا هائلا ودقيق ومراجع فريدة وأساليب وتقنيات حديثة تسهل له العثور على كافة المعلومات ويعاونه ويشرف عليه باقة من أمهر الأكاديميين. ولذلك يقوم الطالب بالبحث العلمي ويمر بكافة مراحل الدراسة من تحديد الأهداف وحتى الاستنتاج والاستنباط والوصول إلى النتائج بسهولة ويسر وبنجاح كبير، حيث يصل إلى دراسة قادرة على خلق مكانة متميزة لصاحبها.

النظام التعليمي عند دراسة الحقوق في مصر بالمرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا

يتطلب الحصول على الدرجة الجامعية الأولى (الليسانس) من كلية الحقوق بالجامعات المصرية دراسة أكاديمية تمتد إلى أربع سنوات، وتنقسم السنة الدراسية إلى ترمين، بحيث يتلقى خريج كلية الحقوق بالجامعات المصرية على 8 فصول دراسية. بالنسبة لخريجي الجامعات المتخصصين في القانون الذين يسعون للحصول على درجة الدراسات العليا في القانون (ماجستير/دكتوراه)، غالبًا ما تمتد مدة الدراسة من سنتين إلى خمس سنوات. هذا ويتوحد النظام التعليمي ذلك في كافة الجامعات المصرية.

وتستقبل كلية الحقوق بكافة تلك الجامعات المصرية الطلاب الوافدين الراغبين في الالتحاق بالمرحلة الجامعية الأولى الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وذلك بمعدل قبول يبدأ من 50%. كما تستقبل الطلاب الوافدين الراغبين في الالتحاق بالمرحلة الجامعية الأولى، وذلك بمعدل قبول يبدأ من تقدير مقبول.

فما هي أفضل الجامعات المصرية التي تقدم دراسة علم القانون بها؟

• جامعة القاهرة.
• جامعة عين شمس.
• جامعة الإسكندرية.
• جامعة حلوان.
• جامعة المنصورة.
• جامعة أسيوط.
• جامعة بورسعيد.
• جامعة المنوفية.
• جامعة طنطا.
• جامعة بنها.
• جامعة الزقازيق.
• جامعة جنوب الوادي.
• جامعة مدينة السادات.
• جامعة بني سويف.
• جامعة أسوان.
• جامعة المنيا.

تكاليف دراسة القانون في مصر للطلاب الوافدين

على الرغم من العراقة الممزوجة بالحداثة في دراسة علم القوانين في مصر، وما تشهده من تداخل أحدث الأساليب التكنولوجية التي أضفت للنظام التعليمي ثقلا جعلته منافسًا لأفضل الجامعات العالمية، إلا أن تكاليف تلك الدراسة غير عالية على الإطلاق. فرسوم قيد الطلاب الوافدين سواء في المرحلة الجامعية الأولى أو مرحلة الدراسات العليا 1500 دولار أمريكي. وتدفع هذه الرسوم مرة واحدة فقط أول عام. على أن تكون المصاريف السنوية في مرحلة الليسانس 3000 دولار أمريكي، و4500 لطلاب الدراسات العليا.

كما تقدم العديد من الجامعات المصرية خصمًا على الرسوم السنوية للدراسة. فبعضها تقدم خصم يصل إلى 35%، مثل جامعة بورسعيد، كما تقدم جامعات الزقازيق وبني سويف خصما يصل إلى 30%. هذا وتقدم جامعات طنطا وبنها والمنوفية خصما بقيمة 20%. وجامعة مثل المنصورة تقدم خصم بقيمة 15%.

وتتميز دراسة القانون في مصر لغير المصريين ليس فقط بالنظام التعليمي الراقي والرسوم الدراسية غير المكلفة، بل وتكاليف المعيشة غير العالية. فمصر دولة كبيرة تتعدد فيها الطبقات والمستويات الاجتماعية المتنوعة. ولذلك يمكنك الحصول على كل ما تحتاج إليه من خدمات أساسية وترفيهية بجودة عالية وبأسعار منخفضة.

مدة دراسة القانون حسب كل درجة علمية في الجامعات المصرية

تختلف مدة دراسة القانون في الجامعات المصرية حسب الدرجة الأكاديمية التي يرغب الطالب في الالتحاق بها، سواء على مستوى البكالوريوس أو الدراسات العليا، وإليك تفاصيل كل مرحلة:

ليسانس القانون (درجة البكالوريوس)

• المدة: 4 سنوات دراسية.

• نظام الدراسة: فصلان دراسيان في كل عام (خريفي وربيعي).

• اللغة: متاح بالعربية أو الإنجليزية أو الفرنسية حسب الجامعة.

• الامتحانات: امتحانات تحريرية في نهاية كل فصل دراسي.

دبلوم القانون (دراسات عليا)

• المدة: سنة أكاديمية واحدة على الأقل (حسب التخصص).

• الشروط: الحصول على ليسانس الحقوق من جامعة معترف بها.

• التخصصات: القانون العام – القانون الخاص – القانون الجنائي – قانون الأعمال، وغيرها.

ماجستير القانون

• المدة: سنتان على الأقل.

  أقرأ أيضا

  • أفضل الجامعات لدراسة القانون في مصر
  • تكاليف دراسة القانون في مصر
  • ماجستير قانون عن بعد معتمد فى السعودية
  • مستقبل تخصص الدراسات القضائية
  • بكالوريوس القانون فى مصر عن بعد
  • دراسة القانون انتساب في مصر

• المتطلبات: إعداد رسالة بحثية في تخصص دقيق، والمناقشة أمام لجنة أكاديمية.

• اللغة: غالبًا العربية، وبعض الجامعات توفره بالإنجليزية.

دكتوراه في القانون

• المدة: لا تقل عن 3 سنوات.

• المتطلبات: إعداد أطروحة دكتوراه متكاملة في تخصص محدد.

• الهدف: تأهيل أكاديمي للعمل في التدريس الجامعي أو كمستشار قانوني متخصص.

فرص العمل بعد التخرج من كليات القانون في مصر

يحصل خريجو كليات الحقوق في مصر على فرص مهنية واسعة داخل مصر وخارجها، سواء في القطاع العام أو الخاص. إليك أهم المسارات الوظيفية المتاحة:

مجال المحاماة

• إمكانية فتح مكتب محاماة خاص.

• العمل لدى مكاتب قانونية محلية أو دولية.

العمل القضائي

• التقديم للمعهد العالي للقضاء (حسب المعايير).

• التعيين في النيابة العامة أو مجلس الدولة.

العمل في قطاع الشرطة

• التقديم على كلية الشرطة بعد الحصول على الليسانس.

• العمل في الشؤون القانونية أو التحقيقات.

التدريس الأكاديمي

• بعد الحصول على الدكتوراه، يمكن العمل كعضو هيئة تدريس في الجامعات.

المجال الدبلوماسي

• اجتياز اختبارات وزارة الخارجية للالتحاق بالسلك الدبلوماسي.

  لتأمين قبولك الجامعي في مصر

  تواصل معنا لبدء إجراءات التقديم والتسجيل بالجامعات

  واتساب اتصل بنا

العمل كمستشار قانوني

• في البنوك، شركات التأمين، الشركات متعددة الجنسيات، أو المؤسسات الحكومية.

شروط القبول في كليات الحقوق للطلاب الوافدين في مصر

تضع الجامعات المصرية شروطًا واضحة لتسهيل التحاق الطلاب الوافدين بكليات الحقوق، وتشمل ما يلي:

شروط القبول لليسانس (بكالوريوس):

• الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
• معدل لا يقل عن 50% (للشعبتين العلمي والأدبي).
• اختيار اللغة (عربية – إنجليزية – فرنسية حسب الجامعة).

شروط القبول للدراسات العليا:

• شهادة ليسانس حقوق من جامعة معترف بها.
• معدل تراكمي “مقبول” على الأقل.
• شهادة دبلوم مناسبة للتخصص المطلوب للماجستير.
• شهادة ماجستير معتمدة للتقديم على الدكتوراه.
• إتقان اللغة:
• حسب لغة البرنامج الدراسي (بعض الجامعات تشترط مستوى معين في الإنجليزية أو الفرنسية).
• توثيق المستندات:
• من وزارة الخارجية في بلد الطالب وسفارة مصر.
• التقديم في المواعيد المحددة:
• من خلال موقع إدارة الوافدين أو عبر مكاتب معتمدة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات القانون المصرية للوافدين

يُطلب من الطلاب الوافدين الراغبين في دراسة القانون في مصر تقديم مجموعة من المستندات الرسمية، والتي تختلف بحسب الدرجة العلمية (ليسانس – ماجستير – دكتوراه). إليك تفاصيل الأوراق المطلوبة لكل مرحلة:

الأوراق المطلوبة للتقديم على برنامج الليسانس (البكالوريوس)

للتسجيل في مرحلة البكالوريوس في كليات القانون المصرية، يجب تقديم المستندات التالية:

• أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، موثقة من الخارجية في بلد الطالب والسفارة المصرية.
• جواز سفر ساري المفعول.
• شهادة ميلاد حديثة.
• عدد 6 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء.
• صورة من بطاقة الهوية الوطنية (إن وُجدت).
• إيصال سداد رسوم القيد والتسجيل.
• توكيل رسمي للمكتب التعليمي (في حالة الاعتماد على مكتب لخدمات الطلاب الدوليين).

الأوراق المطلوبة للتقديم على برنامج الماجستير في القانون

يشترط للتقديم على برنامج الماجستير تقديم المستندات التالية:

• شهادة الليسانس في القانون من جامعة معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات في مصر.
• بيان درجات مفصل لجميع سنوات الدراسة في مرحلة الليسانس.
• شهادة الدبلوم القانوني (إذا كانت شرطًا أساسيًا للتخصص).
• جواز سفر ساري المفعول.
• شهادة ميلاد.
• عدد 6 صور شخصية حديثة.
• خطابات توصية أكاديمية (إن وُجدت).
• توثيق كافة الشهادات من وزارة الخارجية في بلد الطالب ومن السفارة المصرية.
• إيصال سداد رسوم التقديم والقيد.

الأوراق المطلوبة للتقديم على برنامج الدكتوراه في القانون

للالتحاق بدرجة الدكتوراه، يجب على الطالب الوافد تقديم المستندات التالية:

• شهادة الماجستير في القانون من جامعة معترف بها.
• نسخة إلكترونية من رسالة الماجستير (بصيغة PDF).
• بيان درجات الماجستير.
• مقترح بحثي أولي لموضوع رسالة الدكتوراه.
• شهادات الليسانس والدبلوم إن طُلبت.
• جواز سفر ساري.
• شهادة ميلاد.
• عدد 6 صور شخصية.
• خطابات توصية من أساتذة جامعيين.
• توثيق كامل لجميع المستندات من الجهات الرسمية.
• إيصال سداد رسوم القيد والتسجيل.

مجالات التوظيف لخريجي دارسي القانون

تفتح دراسة القانون في مصر أفاق جديدة أمام الخريجين من مختلف البرامج الأكاديمية في مجال القانون، حيث يستطيع الطالب الانضمام إلى أفضل الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وذلك بفضل الطلب المتزايد على الخريجين الذين يتمتعون بقدر كبير من الاحترافية والخبرة في التعامل مع قضايا القانون لتمثيل الشركات والأفراد، إليك مجالات التوظيف لخريجي دارسي القانون:

• المحاماة
• النيابة العامة
• القضاء
• العمل بمجلس الدولة
• المحاماة في الشركات والبنوك
• الشؤون القانونية بالمؤسسات الحكومية والخاصة
• المستشار القانوني
• العمل في الهيئات القضائية الدولية
• الوظائف الدبلوماسية
• التحكيم التجاري الدولي
• تدريس القانون بالجامعات
• العمل في منظمات حقوق الإنسان
• محقق قانوني في الجهات الرقابية
• محامي دولي
• أخصائي عقود
• محقق إداري
• مستشار تشريعي
• العمل في مكاتب المحاماة الدولية

الاعتماد الأكاديمي للجامعات المصرية

تهدف الجامعات المصرية إلى الحصول على الاعتراف الدولي والمحلي في مختلف التخصصات والبرامج الأكاديمية التي تطرحها في كلياتها، حيث يؤثر الاعتماد على جوانب مختلف في المنظومة التعليمية بداية من تطوير البرامج الأكاديمية ومطابقتها للمعايير الدولي، وبالتالي يحصل الطالب على أفضل بيئة تعليمية يمكن أن يدرس بها وتنافس الجامعات العالمية، وصولًا إلى تنافس الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية واحتلالها مراكز متقدمة.

تمكنت الجامعات المصرية في الآونة الأخيرة من الحصول على الاعتراف المحلي والدولي من الكثير من المؤسسات المعنية بذلك، مثل حصول كلية الصيدلة جامعة عين شمس على الاعتماد الدولي من مجلس اعتماد التعليم الصيدلة ACPE في برنامج بكالوريوس الصيدلة الإكلينيكية، وبرنامج فارما دي، بالإضافة إلى حصول كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة على الاعتماد الدولي من هيئة الاعتماد البريطانية ASIC بعد استيفاء جميع متطلباتها، كذلك حصول الجامعات المصرية على الاعتماد من هيئة ضمان جودة التعليم في تخصصات القانون.