كثير من الطلاب الدوليين يرغبون في الالتحاق ببرامج كليات الحقوق من جامعة معترف بها دوليا، وذلك من أجل مستقبل مهني وأكاديمي مميز، ولكن عقبة السفر تقف أمام البعض حيث صعوبة البعد عن البلد والأهل والحياة المهنية، ولكن تظل الرغبة في الحصول على شهادة جامعية سواء بدرجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه لها قيمتها العالمية عن القانون حلم يلح عند الكثير، لتظهر دراسة القانون عن بعد في مصر بالاستراتيجية المستحدثة التي أطلقتها الجامعات المصرية لتكون بمثابة حلا مثاليا.
فتتميز كليات الحقوق المصرية بتاريخها العريق؛ فعلى سبيل المثال كلية الحقوق جامعة القاهرة أنشئت عام 1868 لتكون بذلك أول جامعة في الشرق الأوسط، وتوالى إنشاء باقي كليات الحقوق المصرية الأخرى، فأصبحت بمثابة صروح جامعية عريقة بمنطقتنا العربية تقدم برامج القانون والتخصصات القضائية أجمعها باستراتيجية مميزة تسير فيها على ضرب أكبر وأشهر جامعات العالم التي تقدم برامج الحقوق.
فنجد أن كليات الحقوق المصرية تسير بذلك الأسلوب التعليمي العالمي الذي يجمع بين المناهج الأكاديمية والتطبيقية، فنجد أن الطالب يحصل على مقررات دراسية ومناهج عملية تمنحه جميع تفاصيل وكافة أبعاد تخصص البرنامج الملتحق به، وهو ما يجعل هذا الطالب ملما بمجال دراسته من الناحية العلمية والعملية قادرا على الانطلاق في أسواق العمل الإقليمية والدولية، وإثبات نجاح كبير بها.
هذا وتتميز تلك الكليات المصرية بتواجد مكتبات ضخمة متطورة تتضمن تقنيات حديثة تسهل عملية الوصول وأنتقاء كم معلوماتي هائل عن أي فكرة بحثية، وتحتوي هذه المكتبات على مصادر ومراجع ورقية وإلكترونية لا حصر لها عن كافة تخصصات الحقوق، ناهينا عن المكتبات المركزية العظمى التي تتواجد داخل الحرم الخاص بكل جامعة مصرية، وبالتالي تعد تلك الكليات مؤسسات جامعية دولية كبرى تساعد على البحث والاطلاع، وتعد بيئة مناسبة لإجراء أكثر الأبحاث والرسائل الجامعية تميزا، وذلك بيسر تام.
ونظرا لعراقة كليات الحقوق المصرية هذه وقيمتها التاريخية العالمية، وما تتبعه هذه الكليات من استراتيجيات تعليمية عالمية هي نفسها المتبعة في أكبر وأشهر جامعات العالم، ولأن الجامعات المصرية جميعها مدرجة ضمن التصنيفات الدولية لجامعات العالم بل وتتصدر المراتب المتقدمة بها، ومن بينها الكيو إس والتايمز، وبالتالي فإن العالم أجمع يعترف ويعتد بقيمة الشهادات الجامعية الممنوحة من كليات الحقوق بالجامعات المصرية، وتعد بقيمة هذه الشهادات لدرجة أنها تدعم السيرة الذاتية للطالب الحامل لها.
هذا ويجد الطالب الوافد في دراسة القانون في مصر بأي برنامج وبأي درجة جامعية من البكالوريوس إلى الدكتوراه مرورا بالماجستير سهولة تامة و رحلة دراسية خالية من أي صعوبات، فعلى الرغم من أنها رحلة مثقلة بالقيمة المعلوماتية والخبرات المهنية والرسائل البحثية المميزة، إلا أن الباحث يجد في تلك الدراسة يسر ومساعدة كبيرة من قبل الأكاديميين من علماء القانون والمتواجدين بكليات الحقوق المصرية هذه.
وكل ذلك وأكثر يندرج تحت مميزات دراسة الحقوق في مصر، ولكن كما ذكرنا كثير من الطلاب الوافدين ترغب في الالتحاق بهذه البرامج الدراسية المميزة عن القانون الممنوحة من كليات الحقوق المصرية، ويبقى السفر حائلا، وهو ما دفع كليات الحقوق المصرية العريقة هذه تطرح استراتيجية الدراسة عن بعد بشكل مستحدث يجمع بين مميزات الدراسة الأون لاين والاوف لاين معا.
لازالت شهادات الأونلاين لا تلقى رواجا واسعا في الحياة المهنية والأكاديمية، وهو ما يجعل الطلاب في حاجة إلى برامج الأوف لاين، ولكن جامعات مصر قد جمعت بين مميزات كلتا الاستراتيجيتين، خالية أسلوب تعليمي جديد يندرج تحت التعلم عن بعد، ويقوم على طرح كافة المقررات الدراسية والمناهج التطبيقية والمحاضرات التفاعلية والوصول إلى المكتبات المصرية أون لاين عبر المواقع الرسمية للجامعات المصرية وكليات الحقوق، وبالتالي طيلة فترة دراسة البرنامج لن يحتاج الطالب الوافد إلى السفر لمصر للدراسة داخل الجامعة.
وفي نهاية البرنامج يحصل الطالب على الشهادة الجامعية عينها المقدمة للطالب الملتحق بهذا البرنامج أوف لاين، وذلك مقابل حضور طالب الاون لاين فترة الامتحانات فقط داخل الجامعات المصرية والتي لن تتخطى الأيام المعدودة.
وهو ما يجعل أعداد كبيرة من الطلاب السعوديين وأبناء الوطن العربي أجمع يتوجهون نحو دراسة القانون عن بعد في مصر؛ حيث الحصول على شهادة معتد بها إقليميا ودوليا، وذلك دون الحاجة للسفر والبعد عن البلد طيلة فترة دراسة البرنامج.
ومن أبرز مميزات دراسة القانون في مصر سواء أون لاين أو أوف لاين هي تكاليف الدراسة
فعلى الرغم من المستوى التعليمي المميز الذي تقدمه كليات الحقوق المصرية في البرامج التي تطرحها وما تمنحه من شهادة لها قيمتها ومكانتها في أسواق العمل الإقليمية والدولية وداخل الأواسط الأكاديمية العالمية الكبرى، إلا أن رسوم الدراسة في هذه البرامج المقدمة للملتحقين بها مستقبل مهني وأكاديمي مميز تعد رمزية إذ ما تمت مقارنتها بمصاريف البرامج نفسها بنفس المستوى التعليمي العالمي والمقدمة الشهادات الجامعية بالقيمة الدولية ذاتها الممنوحة من الجامعات الدولية الأخرى.
فنجد أن الطالب الوافد يدفع رسوم قيد مرة واحدة فقط في السنة الدراسية الأولى بقيمة 1500 دولار أمريكي فقط، وهي رسوم موحدة على مستوى كافة البرامج والدرجات الجامعية، على أن تكون المصاريف السنوية 3000 دولار أمريكي فقط في المرحلة الجامعية الأولى، وتكون الرسوم السنوية في مراحل الدراسات العليا اجمعها 4500 دولار أمريكي فقط.
تستمر دراسة القانون عن بعد في مصر إلى أربع سنوات في مرحلة الليسانس “الدرجة الجامعية الأولى”، على أن تكون في مرحلة الدراسات العليا سنتين، ويمكن أن تمتد فترة دراسة برامج الماجستير أو الدكتوراه إلى خمس سنوات، وذلك بعد حصول الباحث على موافقة مجلس الكلية لاستكمال الرسالة البحثية.
وتكون شروط دراسة القانون عن بعد في مصر كالتالي:
