دراسة ماجستير المحاسبة القضائية في مصر للطلاب الوافدين

يشهد كل عام دراسي وفود أعدادا كبيرة من الطلاب الدوليين إلى جامعة السادات لدراسة ماجستير المحاسبة القضائية في مصر؛ فما السبب وراء ذلك؟!

باتت المحاسبة القضائية أحد أهم وأبرز أقسام المحاسبة مانحة لدارسها مستقبل مهني مميز بل ومكانة اجتماعية عالية، ولذلك أعدادا كبيرة من المحاسبين يرغبون في التخصص بهذا المجال الحيوي والدقيق؛ إذ إن المحاسب القضائي قد يعمل كشاهد خبير وهو المكلف بإعداد التقارير الرسمية في قضايا المنازعات التجارية والمالية وتقديم تلك التقارير كشهادة خبير في المحكمة، كما يمكنه العمل كمستشار قضائي يرتبط عمله بالمحامين وعملائهم في المقاضاة وإعداد الأدلة والإستراتيجية المتبعة في إعداد القضية، أو العمل كمكتشف الاحتيال والذي يعمل على مساعدة العملاء على اكتشاف الاحتيال المالي من قبل الموظفين والآخرين وتتبع اختلاس الأموال.

فتهدف المحاسبة القضائية إلى تلبية حاجة القضاء إلى خبراء ماليين يدلون بآرائهم حول المنازعات المالية، و إلى مساعدة الجهات القضائية أو الأمنية التي كلفت المحاسب القانوني بنظر الدعوى أو كتابة تقرير حول القضية، وتنبع المحاسبة القضائية من تلبية حاجات المحاكم القضائية إلى محاسبين أكثر تخصصا و إلماما بالجوانب القضائية والقانونية للمنازعات المالية وعلم الإجرام إضافة إلى إتقانهم ومعرفتهم بالجوانب المحاسبية، والقدرة على واستخدام الحاسوب في جمع الأدلة القضائية، وخدمات الدعم القضائي وخدمات المراجعة التحقيقية.

وبالتالي فإن المحاسب القضائي يحتاج إلى علم واسع بعلوم المحاسبة والقانون والقضاء ومهارات تحليلة واستقصائية معينة وهو ما توفره له دراسة ماجستير المحاسبة القضائية في مصر والمانحة لشهادة جامعية معترف بها دوليا وإقليميا ومحليا ومعتد بها تدعم حاملها مهنيا وداخل الأواسط الأكاديمية الكبرى.

كيف تكون دراسة ماجستير المحاسبة القضائية في مصر؟

تقدم دراسة ماجستير المحاسبة القضائية في مصر للطالب مقررات دراسية تفصيلية ومناهج تطبيقية شاملة تجعله على معرفة عميقة بالقوائم المالية والقدرة على تحليلها إنتقاديا، مما يساعده في اكتشاف النماذج غير الاعتيادية في المعلومات المحاسبية ومعرفة مصدرها، والفهم الشامل لمخططات الاحتيال؛ بما في ذلك سوء استغلال الأصول، وغسيل الأموال، والرشوة والفساد، كما سيكتسب القدرة على فهم نظم الرقابة الداخلية للشركات، وتقييم مخاطر نظام الرقابة الداخلية، وتقييم مدى إنجاز الإدارة لأهدافها، وتوعية المستخدمين بمسؤولياتهم الرقابية، ومراقبة جودة تطبيق البرامج لتصحيح التغيرات التي تحدث.

ستتكون لديه مهارات عالية المستوى في استخدام الحاسوب والمعرفة بنظم عمل الشبكات، مما يساعده في إجراء التحقيقات في تعاملات البنوك الالكترونية ونظم المحاسبة الحاسوبية.

كما أنه سيتحصل على معرفة دقيقة بعلم النفس، لفهم الحافز وراء السلوك الإجرامي ولمنع البرامج التي تحث وتشجع الموظفين على الاحتيال، وسيكتسب مهارات التواصل والاتصال، مما يساعد على نشر المعلومات عن السياسات الأخلاقية للشركة، كما تساعده في إدارة المقابلات والحصول على المعلومات المهمة التي يحتاجها.

ولم تتوقف الحصيلة العلمية في هذا البرنامج عند ذلك الحد

ستتكون لدى الطالب المعرفة الشاملة بسياسات حوكمة الشركات والقوانين المنظمة لهذه السياسات، والمعرفة الدقيقة والتفصيلية بالقانون الجنائي والمدني والنظام القانوني وإجراءات المحاكم.

كما سيكون ملما بمهارات مهنة المحاسبة وتوثيق وتسجيل وإدارة ومراقبة أنشطة الأعمال، كما ستتكون لديه القدرة علي تحديد وتقييم المعلومات، وتحديد التأثير المالي للعمليات الفعلية أو المتوقعة أو الأحداث المالية، وأداء وتفسير نتائج تحليل المعلومات، وتوثيق وشرح معلومات الأعمال واستخدام نتائج التحليلات المالية في اتخاذ القرارات.

وستكسبه هذه الدراسة أيضا القدرة علي ربط العلاقات والآراء الملائمة والاستنتاجات بالواقع، وفهم السياق الذي سيتم علي أساسه الارتباط، وسيكتسب القدرة علي فهم المعلومات التي سوف تساعد في تقييم الحافز والميل والعزم، والطرق التي تكون فيها المعلومات مصطنعة أو متلاعب فيها؛ فسيكتسب كل ما يتعلق بمهارة التفكير التحقيقي.

سيكةن قادرا على إجراء مقابلات تقصي الحقائق وجمع الأدلة، ومقابلة الشهود المحتملين، ومقابلة الأشخاص المشتبه بهم، كما ستتكون لديه القدرة على التخطيط للمحاكمة والإقرارات وإعداد المستندات المطلوبة، والمناقشة الانتقادية لتقارير الخبراء الآخرين وفحص شهادة الشهود ومناقشة التسويات والحقوق والضمانات.

سيكون ملما بتفاصيل القانون الجنائي والعام والمدني وقانون الشركات وبدائل فض النزاع  والقواعد العامة وإجراءات الأنظمة القانونية.

وكل هذه الثروات الأكاديمية والخبرات المهنية التي سيكتسبها الطالب ستكون بسهولة تامة دون أي تعقدات أو مجهودات إضافية قد يبذلها الطالب، بل وستقدم له في مقررات دراسية ومناهج تطبيقية سهلة يسيرة ومبسطة بحيث يتحصل على كل هذا العلم العملي والأكاديمي عن علم المحاسبة والقانون والعلاقة الوطيدة التي أوجدها تخصص المحاسبة القضائية بيسر تام خالي من أي عقبات، بل ويمكن أن يدرس الطالب هذا البرنامج عن طريق الدراسة عن بعد.

دراسة ماجستير المحاسبة القضائية في مصر للطلاب الوافدين عن بعد

من ضمن سلسلة التسهيلات التي تقدمها الجامعات المصرية للطلاب الوافدين وعلى رأسهم أبناء الوطن العربي هي طرح هذا البرنامج الدراسي المميز بدرجة الماجستير عن المحاسبة القضائية والمانح لشهادة معترف بها وموثقة إقليميا ودوليا عن طريق الدراسة عن بعد باستراتيجية جديدة قد جمعت بين مميزات الدراسة الأون لاين “عن بعد”، والدراسة القائمة على الحضور المنتظم داخل الجامعة.

فتكثر برامج الدراسة عن بعد وبعضها ممنوح من جامعات كبرى ولكن الشهادة الممنوحة من هذه البرانج الأون لاين _حتى وتلك المقدمة من أكبر الجامعات الدولية_ لا يعتد بقيمتها دوليا وإقليميا عند مقارنتها بالشهادة الجامعية الممنوحة من خلال الحضور المنتظم.

ولذلك فقط طُبقت استراتيجية جديدة في دراسة ماجستير المحاسبة القضائية في مصر وهي أن يحضر الطالب البرنامج أون لاين دون الحاجة إلى السفر لمصر بل ويتلقى الطالب المقررات الدراسية والمحاضرات التفاعلية عبر البريد الإلكتروني ليتحصل في النهاية على الشهادة الجامعية ذاتها المقدمة للطالب الذي انضم إلى هذا البرنامج من خلال الحضور المنتظم لتكون شهادة موثقة وذات ثقل دولي وإقليمي، وهذا مقابل حضور الطالب فترة الامتحانات فقط _والتي لن تتخطى الأيام المعدودة _داخل الجامعة.

مدة وتكاليف الدراسة للطلاب الوافدين

تعد تكاليف دراسة ماجستير المحاسبة القضائية في مصر منخفضة جدا؛ إذ يحتاج الطالب إلى دفع 1500 دولار أمريكي فقط كرسوم قيد، على أن تكون المصاريف السنوية 4500 دولار أمريكي فقط.

وتستمر الدراسة في هذا البرنامج إلى سنتين ويمكن أن تستمر حتى خمس سنوات، على أن تكون الدراسة بدء من السنة الثانية مخصصة للرسالة والبحث العلمي، وتمتد فترة الدراسة حسب إنجاز الطالب لرسالته العلمية.

شروط دراسة الماجستير في مصر للطلاب الوافدين

• أن يكون الطالب الدولي ليس لديه جنسية مصرية، كما يشترط أن يكون لديه جواز سفر سار.
• هذا ويشترط أن يكون حاصلا على بكالوريوس التجارة بتقدير مقبول كحد أدنى من إحدى الجامعات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات بجمهورية مصر العربية.
• وفي حال  الحصول على بكالوريوس في تخصص دون التجارة فيشترط دراسة الطالب 4 مقررات دراسية تأهيلية وذلك قبل التحاقة بالبرنامج، وتكون تلك المواد كالتالي: (النحاسبة المالية، ومباديء الإحصاء، ومباديء إدارة الأعمال، ومباديء الاقتصاد).
• كما يشترط أن يحصل الطالب على شهادة دولية كالتوفل أو الأيلتس ليثبت مستواه في اللغة الإنجليزية.
• هذا ويشترط أن يقدم الطالب كافة الأوراق والمستندات الرسمية الخاصة به في الفترة ما بين شهري مايو وحتى ديسمبر.