تكاليف دراسة القانون في مصر 2025

يدرك كثير من الطلاب، المصريين والوافدين على حد سواء، مدى مكانة مصر إِقْلِيمِيًّا في تدريس علم في تدريس علم القوانين
والتشريع. ولذلك يتساءل الكثير في الوطن العربي عن تكاليف دراسة القانون في مصر، حالمين بالالتحاق بهذا النظام التعليمي صاحب
الجودة الراقية، والذي يعتمد على عراقة تمتد من القرن ال 19؛ حيث بداية تدريس القانون في مصر إلى الآن. وتتكامل تلك العظمة
التاريخية بالعصرية والحداثة سواء في التقنيات المستخدمة في العمليات التعليمية والتي تفتح بابًا أمام الطالب يأخذه إلى بحر
من العلم والمعلومات فيصل بكل سهولة ويسر إلى مصادر ومراجع نادرة وغنية. بالإضافة إلى تلك المناهج الأكاديمية المطورة والتي
تضم كل ما يحتاج إليه الطالب في مجال القانون المحلي والإقليمي والدولي. فدراسة القانون في مصر تعني أنك ستصبح رجل القانون
هذا المعترف به عَالَمِيًّا بأنه صاحب علم ومعرفة ممزوجة بخبرة اكتسبها على أيد أفضل الخبراء والكفاءات الأكاديمية بالوطن
العربي أجمع.

حقيقة الأمر أن هذا المستوى التعليمي صاحب الجودة العالية لا تقتصر في مصر على جامعة بعينها. بل هو نظام مطبق في كافة
الجامعات التي تضم كلية الحقوق بكافة المراحل الجامعية من المرحلة الجامعية الأولى وحتى مرحلة الدكتوراه مرورًا بمرحلة
الماجستير. وتنتشر كلية الحقوق بمعظم الجامعات المصرية لتوثق وتؤكد على مدى أهمية ذلك العلم في مصر، والذي نشأ عام 1868 حيث
تأسست مدرسة الحقوق في مصر في عهد
الخديوي إسماعيل. وبدأ التدريس في تلك المدرسة على أيدي أساتذة من الجامعات الأوروبية. ومنذ ذلك الحين وتقوم البرامج
الدراسية المتعلقة بالقانون في مصر بدورها على أكمل وجه في تخريج دفعات متميزة من رجال القانون قادرين على تولي مهامهم
الوظيفية، من محاماة وموظفي شئون قانونية إلى قضاه ومسئولين في السلك الدبلوماسي وغيره من الوظائف المختلفة.

فما هي الجامعات المصرية التي تضم كلية الحقوق، وما هي تكاليف دراسة القانون في مصر بجامعتها المختلفة؟

على الرغم من انتشار كلية الحقوق في كثير من الجامعات المصرية إلا أن تكاليف دراسة القانون في مصر واحدة. وتعد تلك الرسوم
تعد رمزية للغاية. فعلي الرغم من هذا النظام التعليمي المتبع لمعايير الجودة التعليمية العالمية، مما جعل مصر منافسًا
إِقْلِيمِيًّا وَدَوْلِيًّا في مجال تدريس القانون، إلا أن رسوم الدراسة غير مكلفة على الإطلاق. وذلك سواء في مرحلة الليسانس
وكذلك في مرحلة الدراسات العليا لنيل شهادة الماجستير أو الدكتوراه.

فالطالب يقوم بدفع رسوم قيد  تبدأ من 1500 دولار أمريكي فقط، ، وتلك الرسوم تدفع مرة واحدة فقط أول عام دراسي. على أن تكون
التكاليف السنوية في المرحلة الجامعية الأولى 3000 دولار أمريكي. كما تصل الرسوم السنوية في مرحلة الدراسات العليا إلى 4500
دولار أمريكي.

هذا وتتواجد كلية الحقوق في الجامعات المصرية التالية:

• جامعة القاهرة.
• جامعة عين شمس.
• جامعة الإسكندرية.
• جامعة حلوان.
• جامعة أسيوط.
• جامعة مدينة السادات.
• جامعة بنها (وتقدم خصم بقيمة 20% للطلاب الوافدين على المصاريف السنوية في كلا من المرحلة الجامعية الأولى وكذلك
  مرحلة الماجستير والدكتوراه).
• جامعة بني سويف (وتقدم خصم بقيمة 30% للطلاب الوافدين على المصاريف السنوية في مرحلة الليسانس. كما يطبق هذا الخصم
  على المصاريف السنوبة لمرحلة الماجستير والدكتوراه).
• جامعة أسوان (وتقدم خصم بقيمة 25% للطلاب الوافدين على المصاريف السنوية في كلا من مرحلة الليسانس وكذلك مرحلة
  الماجستير والدكتوراه).
• جامعة المنيا (وتقدم خصم بقيمة 25% للطلاب الوافدين على المصاريف السنوية في كلا من مرحلة الليسانس وكذلك مرحلة
  الماجستير والدكتوراه).
• جامعة المنصورة (وتقدم خصم بقيمة 15% للطلاب الوافدين على المصاريف السنوية في كلا من مرحلة الليسانس وكذلك الدراسات
  العليا).
• جامعة بورسعيد (وتقدم خصم بقيمة 35% للطلاب الوافدين على المصاريف السنوية في كلا من مرحلة الليسانس. ويطبق هذا
  الخسم أيضًا على مرحلة الماجستير والدكتوراه).
• جامعة المنوفية (وتقدم خصم بقيمة 20% للطلاب الوافدين على المصاريف السنوية في  المرحلة الجامعية الأولى وكذلك مرحلة
  الدراسات العليا).
• جامعة طنطا (وتقدم خصم بقيمة 20% للطلاب الوافدين على المصاريف السنوية في مرحلة الليسانس كما يطبق ذلك الخصم على
  تكاليف مرحلة الماجستير والدكتوراه).
• جامعة الزقازيق (وتقدم خصم بقيمة 30% للطلاب الوافدين على المصاريف السنوية في كلا من مرحلة الليسانس وكذلك مرحلة
  الماجستير والدكتوراه).
• جامعة جنوب الوادي (وتقدم خصم بقيمة 25% للطلاب الوافدين على المصاريف السنوية في المرحلة الأولى كما يطبق هذا الخصم
  على التكاليف السنوية لمرحلة الماجستير والدكتوراه).

وكما تتوحد كليات الحقوق في مصر فيما يخص تكاليف الدراسة، فإنها أيضًا تستقبل الطلاب الوافدين من معدل قبول واحد.

معدل قبول دراسة القانون في مصر

جميع كليات الحقوق بمختلف الجامعات المصرية تستقبل الطلاب الوافدين الراغبين في الالتحاق بالمرحلة الجامعية الأولى بمعدل
قبول يبدأ من 50%. كما تستقبل الطلاب الراغبين في الالتحاق بمرحلة الماجستير الحاصلين على مؤهل جامعي للمرحلة الأولى بتقدير
مقبول. وعند الالتحاق بمرحلة الدكتوراه فالطالب يشترط أن يكون حاصلًا على درجة الماجستير بتقدير مقبول.

كما يشترط أن تكون تلك المؤهلات معتمدة. على أن تكون الشهادة الثانوية لها الأهلية بأن تسمح للطالب بالتقدم للجامعات التابعة
للدولة المانحة للشهادة. كما يشترط أن تكون المؤهلات الجامعية التي يقدمها الطالب للالتحاق بمرحلة الدراسات العليا موثقة من
جامعة معتمدة وَدَوْلِيًّا.

شروط دراسة القانون في مصر

• أن يكون الطالب غير مصري ومعه جواز سفر سار.
• الحصول على موافقة السفارة لدراسة الطالب في إحدى الجامعات المصرية. مع تحديد الجامعة المراد الالتحاق بها، والسنة
  الدراسية، والمرحلة الجامعية التي سيدرس الطالب بها.
• كما يشترط تقديم كافة المستندات الرسمية المطلوبة. على أن يكون التقديم خلال المواعيد الرسمية المفتوحة أمام الطلاب
  الوافدي والتي تنتهي في شهر سبتمبر من كل عام.
• أن يكون مستوى الطالب في اللغة الإنجليزية عاليا، كما يشترط أن يكون حاصلًا على شهادة معترف بها مثل .IELTS  أو
  TOEFL.

دراسة ماجستير القانون في مصر للطلاب الوافدين

تُعد مصر واحدة من أبرز الوجهات التعليمية في العالم العربي لدراسة القانون، خاصة في مرحلة الدراسات العليا. إذ تمتلك
الجامعات المصرية كليات حقوق مرموقة تُدرّس مناهج أكاديمية تجمع بين الأساس النظري والتحليل العملي، وتُمنح الشهادات
المعتمدة إقليميًا ودوليًا.
بالنسبة للطلاب الوافدين، تُوفر الجامعات المصرية بيئة تعليمية متنوعة، وتسهيلات كبيرة في إجراءات القبول، مما يجعلها
مقصدًا مثاليًا للطلاب العرب الراغبين في التخصص القانوني والتقدم في حياتهم المهنية.

عدد سنوات دراسة ماجستير القانون في مصر

تبلغ مدة دراسة ماجستير القانون في الجامعات المصرية سنتين دراسيتين على الأقل.
وتنقسم الدراسة
عادة إلى:

• السنة الأولى: مقررات دراسية (إجبارية واختيارية).
• السنة الثانية: إعداد رسالة الماجستير (بحث أكاديمي متخصص تحت إشراف أستاذ جامعي).

وقد تمتد الدراسة لفصل دراسي إضافي إذا تطلبت الرسالة مزيدًا من الوقت.

تخصصات ماجستير القانون في مصر

تُقدِّم الجامعات المصرية مجموعة واسعة من التخصصات في ماجستير القانون لتلبية مختلف الاهتمامات المهنية والأكاديمية،
أبرزها:

أفضل الجامعات لدراسة القانون في مصر

تضم مصر عددًا من الجامعات التي تتمتع بسمعة أكاديمية قوية في مجال الحقوق، ومن أبرزها:

• جامعة القاهرة
  • الأقدم والأكثر شهرة، تتميز ببرامج بحثية قوية وتخصصات متعددة.
• جامعة عين شمس
  • تقدم مناهج حديثة ومعامل بحثية متطورة، ولها علاقات أكاديمية دولية.
• جامعة الإسكندرية
  • تتمتع بتصنيفات عالمية محترمة، وتركز على الجوانب التطبيقية والبحثية.
• جامعة المنصورة
  • تقدم برامج قوية، خاصة في القانون الجنائي والإداري.
• الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC)
  • تمنح شهادات باللغة الإنجليزية وتُعتمد دوليًا، لكن بتكلفة مرتفعة نسبيًا.

التصنيف العالمي لكليات الحقوق المصرية

وفقًا لتصنيفات QS وShanghai Ranking، جاءت الترتيبات كالتالي:

هذه التصنيفات تُظهر مدى التقدم الذي حققته كليات الحقوق المصرية،
وتعزز من الاعتراف الدولي بشهاداتها.

شروط القبول لماجستير القانون في مصر للوافدين

للقبول في برامج ماجستير القانون في مصر، يجب على الطلاب الوافدين استيفاء الشروط التالية:

1. شهادة بكالوريوس قانون من جامعة معترف بها.
2. توثيق الشهادات من وزارة الخارجية في بلد الطالب + تصديق السفارة المصرية.
3. اعتماد المؤهل من المجلس الأعلى للجامعات في مصر.
4. نسخة من جواز السفر ساري المفعول.
5. سداد رسوم القيد والتسجيل في المواعيد المحددة.
6. تقديم السيرة الذاتية ورسالة دوافع (في بعض الجامعات).
7. صور شخصية وشهادة ميلاد موثقة.

تكلفة دراسة ماجستير القانون في الجامعات المصرية

تُعد مصر من الدول منخفضة التكاليف مقارنة بدول الخليج وأوروبا. وتُقدّر تكلفة دراسة ماجستير القانون
كالتالي:

ملاحظة: قد تختلف الرسوم حسب الجامعة والتخصص، وبعض الجامعات الخاصة قد تفرض رسومًا أعلى، خاصة إذا كانت
الدراسة باللغة الإنجليزية.