دراسة ماجستير الاستشارات القانونية 2025

يتركز دور المستشار القانوني على استكشاف رأي القانون بشأن مسألة قد تكون محل نزاع أو يحتمل أن تكون كذلك، ومن هنا فلا محيص عن المستشار القانوني والذي له ثقله ودوره الكبير، ونتيجة لمكانته العظمى ودوره الحيوي هذا في حياتنا على كافة الأصعدة فإنه يتطلب من ذلك المستشار المتخصص في هذا المجال القضائي أن يكون حاملا لدرجة جامعية عليا مثبتة في شهادات معترف بها إقليميا ودوليا، ومن هنا يبحث هؤلاء المتخصصين عن أفضل الجامعات الدولية لدراسة ماجستير الاستشارات القانونية.

وفي ظل هذا البحث الحثيث رصدنا توجه مكثف من قبل هؤلاء المستشارين على جامعات مصر لدراسة ماجستير الاستشارات القانونية هذا؛ فلماذا مصر؟! 

كيف تكون دراسة ماجستير الاستشارات القانونية في مصر؟!

كليات الحقوق بالجامعات المصرية المانحة لهذا البرنامج لها قيمتها الدولية والإقليمية العظمى؛ فعلى سبيل المثال كلية الحقوق جامعة القاهرة تعد أقدم كلية للحقوق بالشرق الأوسط، وباتت كليات الحقوق المصرية الأخرى تنطلق وتتأسس لتصطف بطابور التاريخ المجيد، وحقيقة الأمر أن تلك الكليات لا تحظى بمكانتها العظمى هذه نتيجة تاريخها العريق فحسب، بل واتباعها أحدث وأفضل الاستراتيجيات التعليمية العالمية المطبقة في أكبر جامعات العالم.

حتى أن تلك الكليات المصرية في برامج القانون والحقوق جميعها مدرجة ضمن التصنيفات الدولية لجامعات العالم بل وتتصدر المراتب المتقدمة بها، ومن بينها الكيو إس والتايمز  وهو ما يعزز قيمة الشهادات الجامعية الممنوحة منها، ومن بينها تلك الخاصة ببرنامج ماجستير الاستشارات القانونية.

وتمنح تلك الكليات المصرية الدولية في القانون برنامج ماجستير الاستشارات القانونية باستراتيجية تعليمية عالمية هي نفسها المطبقة في أكبر جامعات العالم وتجمع هذه الاستراتيجية بين المقررات الدراسية والمناهج التطبيقية؛ فيحصل الطالب على كل تفصيلة تتعلق بمجال الاستشارات القانونية والتخصصات الأخرى المتعلقة به من الناحية العلمية والعملية معا، فيكون بذلك قادرا على الانطلاق في أسواق العمل الإقليمية والدولية وداخل الأوساط الأكاديمية العالمية الكبرى.

كما يعي العالم أجمع هذا الأسلوب التعليمي العالمي المقدم في تلك الدراسة، وهو ما يجعل للشهادة الجامعية الخاصة بدراسة ماجستير الاستشارات القانونية في مصر لها قيمتها العالمية الكبرى، فتدعم السيرة الذاتية للطالب الحامل لها مثلها تماما كالصادرة من أكبر كليات الحقوق العالمية الأخرى.

الرسالة البحثية في دراسة ماجستير الاستشارات القانونية في مصر 

ونجد أن هذا الطالب سيتمكن من إجراء رسالة بحثية مميزة عن مجال الاستشارات القانونية، وهو ما يدعمه أكثر فأكثر في الحياة المهنية والأكاديمية الدولية؛ فالطالب يجد نفسه قادرا بيسر تام وبمساعدة الأكاديميين المتواجدين بالجامعات المصرية على إيجاد فكرة بحثية مميزة، حيث إنه بات عالما بأدق تفاصيل تخصصه منتقلا من مجرد مرحلة الباحث إلى حد العالم.

ويجد هذا الطالب مكتبات ضخمة داخل الجامعات المصرية وبكليات الحقوق تحتوي على أعداد لا حصر لها من المراجع والمصادر الورقية والإليكترونية عن تخصص الاستشارات القانونية والمجالات الأخرى المتعلقة به، وتقنيات حديثة تسهل عملية الوصول إلى كم معلوماتي هائل عن أي فكرة بحثية تتعلق بهذا التخصص.

ومن هنا بسهولة تامة يتمكن الطالب من إجراء رسالة بحثية مثقلة بالقيمة المعلوماتية والنتائج الحصرية ويعاونه في ذلك باقة من أكفأ الأكاديميين المتواجدين بالجامعات المصرية من علماء الاستشارات القانونية.

تكاليف دراسة ماجستير الاستشارات القانونية في مصر للطلاب الوافدين 

وعلى الرغم من كل هذه المميزات التي تتسم بها دراسة ماجستير الاستشارات القانونية في مصر؛ وأهمها شهادة معترف بها دوليا وإقليميا ومعتد بقيمتها ومستوى تعليمي عالمي يمنح الطلاب ثروات معلوماتية ضخمة وخبرات مهنية شاملة حول مجال الاستشارات القانونية والتخصصات الأخرى المتعلقة به، إلا أننا نجد أن تكاليف الدراسة بهذا البرنامج رمزية.

ويتضح مدى انخفاض تكاليف هذا البرنامج في مصر إذ ما تمت مقارنتها بمصاريف البرنامج نفسه بالمستوى الدراسي ذاته والشهادة الجامعية بالقيمة الدولية عينها الممنوح من الجامعات الدولية الأخرى، وذلك لأن جامعات مصر أرادت أن تقدم كافة التسهيلات الممكنة للطلاب الوافدين وبالأخص أبناء الوطن العربي للالتحاق والاستفادة من المستقبل المهني المميز الذي تمنحه هذه الدراسة.

فنجد أن الطالب يدفع رسوم قيد مرة واحدة فقط في السنة الدراسية الأولى بقيمة 1500 دولار أمريكي، على أن تكون المصاريف السنوية 4500 دولار أمريكي فقط.

وانخفاض تكلفة دراسة ماجستير الاستشارات القانونية في مصر ليس فقط نظرا لتكاليف هذا البرنامج والتي تتصف بالرمزية، ولكن بسبب انخفاض تكلفة المعيشة في مصر أيضا؛ فعلى الرغم من طبيعة مصر السياحية، إلا أن الحياة الاجتماعية بها تتسم بتعددية الطبقات، وبالتالي فإن مصاريف المعيشة جاءت منخفضة لتتناسب مع مختلف طبقات المجتمع.

ولذلك يحظى الطالب بمستوى خدمي وترفيهي مميز بتكاليف منخفضة، فإذ ما عاش بالمستوى ذاته في الدول الغربية سيتكلف المبالغ الهائلة، ناهينا عن أن الطالب العربي سيكون داخل بلد عربي في مصر حيث لا يشعر بما يسمى ب”الاغتراب والصدمة الثقافية” والتي يعاني منها كثير من الطلاب العرب المغتربون في الدول غير العربية.

ومن هنا أعداد كبيرة من الطلاب الوافدين خاصة من أبناء الوطن العربي تتوجه نحو دراسة ماجستير الاستشارات القانونية في كليات الحقوق المصرية.

شروط دراسة البرنامج في مصر للطلاب الوافدين 

• أن يكون الطالب قد حاصلا على شهادة البكالوريوس من جامعة معترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات المصرية.
• كما يشترط حصوله على جواز سفر ساري وموافقة السفارة التابعة لبلده مع تحديد اسم البرنامج وسنة الدراسة في الموافقة.
• هذا ويشترط ألا يكون حاملا لجنسية مصرية، وفي حال كان من أبناء الأمهات المصريات فعليه ذكر ذلك عند تسجيل البيانات.