دكتوراه قانون التجارة الدولية والاستثمار في مصر للوافدين

أعداد كبيرة من الطلاب السعوديين وأبناء الوطن العربي أجمع من المعنيين بدراسة تخصصات القانون والحقوق تتوجه نحو دراسة دكتوراه قانون التجارة الدولية والاستثمار في مصر؛ فلماذا يفضل هؤلاء الباحثون الالتحاق بهذا البرنامج، ولماذا يكون الاختيار المثالي لهم مصر؟!

loading="lazy">

أهمية برنامج دكتوراه قانون التجارة الدولية والاستثمار على المستقبل المهني والأكاديمي!

لا أحد يمكن أن يجهل أهمية التجارة الدولية والذي امتد تأثيرها ليس فقط على صعيد الاقتصاد العالمي _ فلولاها لما ظهر الاقتصاد بالوجود_ بل وعلى علاقات الدول ببعضها فباتت ترسم الخريطة السياسية وتحدد علاقة الصداقات بين الدول وبعضها في وقت السلم والحرب، ويأتي قانون التجارة الدولية والاستثمار ليضع مجموعة القواعد التي تنظم عمليات التجارة هذه بين الدول وتضمن الحقوق وتضع الواجبات، ومن هنا يتضح لنا أهمية هذا التخصص القانوني والقضائي، وتأثيره على صعيد علاقات الدول ببعضها وحماية الحقوق الاقتصادية لكل دولة.

وهو ما جعل أسواق العمل الإقليمية والدولية على المستوى العملي والمهني وأيضا على الصعيد الأكاديمي تتطلب حملة الدرجات الجامعية الأعلى، وهي الدكتوراه، لتوكل لهم المناصب القيادية وذات الأهمية الكبرى، وهو ما ينعكس على المستقبل المهني والأكاديمي الحامل لدرجة الدكتوراه في قانون التجارة الدولية والاستثمار، وكذلك عائده الاقتصادي ووضعه الاجتماعي، ولكن هذه الفرص الوظيفية العليا في ذك التخصص القضائي والحقوقي الأبرز لابد وأن تكون مثبتة في شهادة جامعية معترف بها إقليميا ودوليا، وهو ما يجعل الطلاب السعوديون والعرب أجمع يفضلون جامعات مصر، وما بها من كليات حقوق العريقة لدراسة هذا البرنامج.

هذا بالأخص أن هذه الدراسة ستكون في بلد عربي يتحصل منه الطالب على نفس نتائج الدراسة في الدول الغربية، وذلك دون العيش في معاناة التغرب والشعور بما يسمى ب”الصدمة الثقافية”، والتي يعاني منها معظم الطلاب العرب المغتربين في الدول الأوروبية أو أي دولة غير عربية.

فكيف تكون دراسة دكتوراه قانون التجارة الدولية والاستثمار في مصر؟!

تمنح كليات الحقوق بالجامعات المصرية برنامج دكتوراه قانون التجارة الدولية بأسلوب تعليمي عالمي هو نفسه المطبق في أكبر وأشهر جامعات العالم

فتقدم كليات الحقوق بجامعات مصر برنامج دكتوراه قانون التجارة الدولية باستراتيجية تعليمية هي نفسها المطبقة في أكبر جامعات العالم، مانحة مقررات دراسية شاملة وتفصيلية تمنح الطالب كل تفصيلة صغيرة وكبيرة تتعلق بتخصص قانون التجارة الدولية بما يتناسب مع درجة الدكتوراه، فنجد الباحث الملتحق بهذا البرنامج ملما بكل أبعاد وأدق تفاصيل هذا التخصص القضائي والقانوني من الناحية العملية.

ومناهج تطبيقية تقدم لهذا الباحث الملتحق بدراسة دكتوراه قانون التجارة الدولية والاستثمار في مصر تمنحه خبرات مهنية واسعة النطاق تضاهي الممارسة العملية لسنوات طويلة داخل ميادين العمل المتعلق بقانون التجارة الدولية، هذا بجانب خبرات الباحث نفسه.

ولذلك سيكون الباحث هذا عالما بمجال تخصصه علميا ومهنيا دون أن تفوته فائتة، وكل ذلك بيسر تام دون أن يجد الطالب أي معاناة في تحصيل هذه الثروات المعلوماتية والخبرات المهنية، بل ويساعده الأكاديميون من علماء قانون التجارة الدولية المتواجدين في كليات الحقوق بالجامعات المصرية، وبالتالي سيكون الباحث الملتحق دراسة دكتوراه القانون الدولي في مصر مستعدا للانطلاق في أسواق العمل الإقليمية والدولية وداخل الأواسط الأكاديمية العالمية الكبرى، وأيضا سيكون قادرا على إجراء رسالة بحثية مميزة.

إمكانية إجراء رسالة بحثية مميزة عن قانون التجارة الدولية تدعم الطالب مهنيا وأكاديميا بسهولة تامة في بيئات تساعد على البحث والاطلاع

فبعدما بات الباحث الملتحق بدراسة دكتوراه قانون التجارة الدولية في مصر ملما بكل تفصيلة تتعلق بمجال دراسته لينتقل من مرحلة الباحث إلى العالم، فإنه بسهولة تامة يتمكن من الوصول إلى فكرة بحثية مميزة ومستحدثة داخل تخصص قانون التجارة الدولية والاستثمار، ويساعده في ذلك الأكاديميين المتواجدين بالجامعات المصرية.

هذا وتعد جامعات مصر بيئات تساعد على البحث والاطلاع؛ حيث تتضمن مكتبات مركزية عملاقة تحتوي على أعدادا لا حصر لها من المراجع والمصادر الورقية والإليكترونية عن قانون التجارة الدولية، ناهينا عن الكم المعلوماتي الهائل المتواجد بكليات الحقوق المصرية العريقة، وهذه المكتبات المصرية سواء المركزية أو المتواجدة بكليات الحقوق ترتبط إلكترونيا بأكبر المكتبات العالمية، هذا بالإضافة إلى أنها تتضمن تقنيات حديثة تسهل عملية الوصول إلى كم معلوماتي هائل يتعلق بالفكرة البحثية، أيا كانت هذه الفكرة.

وبالتالي بسهولة تامة يكون الباحث رسالة علمية مثقلة بالقيمة المعلوماتية والنتائج الحصرية، وكل ذلك بيسر تام وبمساعدة الأكاديميين المتواجدين بكليات الحقوق المصرية.

الحصول على شهادة جامعية معترف بها دوليا وإقليميا عن قانون التجارة الدولية والاستثمار

فيدرك العالم أجمع هذا الأسلوب التعليمي العالمي المقدم في كليات الحقوق المصرية عن قانون التجارة الدولية والاستثمار، ويعترف به ويعتد بالمستوى التعليمي به، ولذلك فإن كافة أسواق العمل الإقليمية والدولية والأواسط الأكاديمية الكبرى تعترف بالشهادة الجامعية الممنوحة من هذا البرنامج، بل وتدعم هذه الشهادة السيرة الذاتية للطالب الحامل لها، خاصة وأن الجامعات المصرية جميعها خاصة التي تتضمن كليات الحقوق مدرجة ضمن التصنيفات الدولية لجامعات العالم بل وتتصدر المراتب المتقدمة في هذه التصنيفات، ومن ضمنها الكيو إس والتايمز.

هذا بالإضافة إلى أن كليات الحقوق المصرية نفسها لها قيمتها ومكانتها الدولية العريقة، وهو ما يزيد من قيمة ومكانة الشهادة الممنوحة نتيجة دراسة هذا البرنامج.

إمكانية دراسة دكتوراه قانون التجارة الدولية والاستثمار في مصر عن بعد باستراتيجية مستحدثة

فتقدم كليات الحقوق بالجامعات المصرية برنامج دكتوراه قانون التجارة الدولية والاستثمار باستراتيجيتين؛ على أن تكون الأولى هي الدراسة الأوف لاين التقليدية القائمة على الحضور المنتظم داخل الجامعة طيلة فترة دراسة البرنامج، والثانية هي الدراسة الأون لاين بأسلوب تعليمي جديد يجمع بين مميزات الدراسة الأون لاين والاوف لاين.

فيحصل الطالب في هذه الاستراتيجية المستحدثة “الأون لاين” المطروحة من الجامعات المصرية في برنامج دكتوراه قانون التجارة الدولية والاستثمار على كافة المقررات الدراسية والمناهج التطبيقية والمحاضرات التفاعلية والوصول إلى المكتبات أون لاين عبر المواقع الرسمية للجامعات المصرية، وفي نهاية البرنامج يحصل الطالب على نفس الشهادة الجامعية المقدمة للطالب الدارس لهذا البرنامج بالأسلوب التقليدي القائم على الحضور المنتظم داخل الجامعة، وذلك مقابل الملتحق بدراسة هذا البرنامج فترة الامتحانات فقط داخل الجامعات المصرية والتي لن تتخطى الأيام المعدودة.

وبهذا يكون طالب الأون لاين قد جمع بين مميزات دراسة الأوف لاين والأون لاين معا.

تكاليف دراسة هذا البرنامج في مصر تعد رمزية للطلاب الوافدين

ونجد أن من أبرز مميزات دراسة دكتوراه قانون التجارة الدولية في مصر أن تكاليف الالتحاق به تعد رمزية، خاصة إذ ما تمت مقارنتها بمصاريف البرنامج نفسه بالمستوى الدراسي ذاته والشهادة الجامعية بالقيمة الدولية عينها الممنوح من الجامعات الدولية الأخرى، وذلك لأن جامعات مصر تريد أن تقدم كافة التسهيلات الممكنة للطلاب السعوديين وكافة أبناء الوطن العربي للالتحاق والاستفادة من المستقبل المهني المميز الذي يمنحه هذا البرنامج لدارسه.

فيدفع الطالب الدولي رسوم قيد مرة واحدة فقط في السنة الدراسية الأولى بقيمة 1500$ فقط، وتكون الرسوم السنوية 4500$  فقط.

شروط الالتحاق بدراسة دكتوراه قانون التجارة الدولية والاستثمار في مصر للطلاب الوافدين سهلة التحقيق

فتعد شروط الالتحاق هي الأخرى من أبرز مميزات الالتحاق بدراسة قانون التجارة الدولية والاستثمار في مصر؛ حيث إنها سهلة التحقيق، وتكون كالتالي:

• أن يكون الطالب الوافد ليس حاملا لجنسية مصرية، حاصلا على جواز سفر ساري.
• كما يشترط أن يكون الطالب الوافد الملتحق بدرجة الدكتوراه في قانون التجارة الدولية والاستثمار حاصلا على درجة الماجستير في القانون من جامعة معترف بها بتقدير مقبول كحد أدنى.
• هذا ويشترط أن يحصل الطالب خلال فترة دراسة البرنامج على شهادة دولية تثبت مستواه في اللغة الإنجليزية (كالتوفل أو الأيلتس)، ويتم تقديم كافة المساعدات الممكنة للطالب داخل الجامعات المصرية ليحصل على هذه الشهادة بسهولة تامة، وتدعمه هذه الشهادة الدولية في اللغة الإنجليزية بأسواق العمل الدولية.