دراسة القانون في مصر

دراسة القانون في مصر لم تكن وليدة العصر الحديث، بل إن لها تاريخا عظيما بدأ منذ القرن التاسع عشر، وذلك حين تم إنشاء مدرسة الألسن و الإدارة (كلية الحقوق جامعة القاهرة حاليا). وهو ما جعل مصر صاحبة الريادة عَرَبِيًّا والمكانة العالية عَالَمِيًّا في تدريس علم القوانين. وذلك يفسر سبب سعي الطلاب المصريين وغير المصريين إلى الالتحاق بالجامعات المصرية العريقة لدراسة هذا العلم الإنساني العظيم وصاحب الشأن الكبير على مر الأزمنة والعصور.

فهم يسعون إلى تلقي هذه الثروة المعلوماتية المتوافرة  في الجامعات المصرية عن علم القوانين بكافة أشكاله وفروعه المدني منه والعالمي وكذلك العام منه والإداري. وتقدم كلية الحقوق بالجامعات المصرية هذه الخلفية المعلوماتية العظيمة بتطبيق نظام تعليمي صاحب معايير الجودة العالمية والأساليب والاستراتيجيات التعليمية المتطورة.

ولذلك فإن دراسة القانون في مصر لغير المصريين ستوفر لك مناهج أكاديمية قادرة على أن تمدك بكل ما قد تحتاج إليه في عالم القوانين محليًا وَإِقْلِيمِيًّا وَعَالَمِيًّا.

فما هي تخصصات القانون التي يدرسها الطالب في كلية الحقوق بالجامعات المصرية

ليس هناك فرعًا من فروع القانون لم تتطرق إليه كلية الحقوق بالجامعات المصرية، بل إن جميعهم يقدمون مادة علمية دسمة تساعدك على الانطلاق كمتخصص في علم القوانين والحقوق بمجرد التخرج قادرًا على المنافسة وتحقيق التميز. وتتضمن البرامج التعليمية في كليات الحقوق المصرية التالي:

القانون المدني: هو أحد أهم فروع القانون الخاص، ويقوم بتنظيم العلاقات بين الأشخاص التي لا تعمل بصفتها صاحبة سيادة. وهو ينظم الروابط القانونية المالية _ فيما عدا ما يتعلق منها بالتجارة _ والشخصية الخاصة بعلاقات الأفراد بعضهم وبعض. ويعد الأساس الذي تستند إليه الأحكام المدنية.

القانون التجاري: ويعد أيضًا أحد فروع القانون الخاص، وهو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم ممارسة الأعمال التجارية وَالتُّجَّار.

القانون الجنائي: ويتعلق هذا القانون بالجريمة. فهو يعد مجموعة القوانين التي تضعها الدولة إزاء السلوك المنهي عنه، والذي يهدد أمن وسلامة العامة ومصلحتها ويعرضها للخطر.

القانون الإداري: وهو فرع من فروع القانون العام. ويتعامل هذا القانون مع الأجهزة التنفيذية لأي دولة، فهو القواعد القانونية التي تنظم نشاط الإدارة والسلطة التنفيذية أثناء تأدية وظائفها الإدارية، وتبين كيفية إدارتها للمرافق العامة واستغلالها للأموال العامة بالإضافة إلى تحديد علاقة الدولة بموظفيها من حيث التعيين والتكليف والإعارة والترقية وغير ذلك من العلاقات.

القانون الدستوري: الأحكام والقواعد القانونية التي تتعلق بالأسس التي تنبني عليها الدولة وكذلك بتنظيم الحكم وسيره داخلها، ويطبق قواعده على الحكومات والمناصب العليا في الدولة.

ويدرس الطالب فروع علم القانون بشكل مفصل وملم وذلك تحت إشراف باقة من أكفأ الأكاديميين في الوطن العربي، ويساعده أساليب تعليمية متطورة، وبالتالي يوسع هذا الطالب مدارك معرفته بهذا العلم صاحب المكانة المرموقة عالميًا.

التخصصات والبرامج الدراسية المتوافرة لطلاب الدراسات العليا في كلية الحقوق بالجامعات المصرية

ولم تقتصر تلك الدراسة المتميزة في كافة فروع العلم على المرحلة الجامعية الأولى فقط، بل إن طالب الدراسات العليا تقدم له العديد من البرامج الدراسية المتنوعة في كافة تخصصات القانون التي سبق ذكرها ليدرس الطالب ويتعمق بينما تتوافر له كمْ تجاهل معلوماتيا هائلا ودقيق ومراجع فريدة وأساليب وتقنيات حديثة تسهل له العثور على كافة المعلومات ويعاونه ويشرف عليه باقة من أمهر الأكاديميين. ولذلك يقوم الطالب بالبحث العلمي ويمر بكافة مراحل الدراسة من تحديد الأهداف وحتى الاستنتاج والاستنباط والوصول إلى النتائج بسهولة ويسر وبنجاح كبير، حيث يصل إلى دراسة قادرة على خلق مكانة متميزة لصاحبها.

النظام التعليمي عند دراسة الحقوق في مصر بالمرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا

يتطلب الحصول على الدرجة الجامعية الأولى (الليسانس) من كلية الحقوق بالجامعات المصرية دراسة أكاديمية تمتد إلى أربع سنوات، وتنقسم السنة الدراسية إلى ترمين، بحيث يتلقى خريج كلية الحقوق بالجامعات المصرية على 8 فصول دراسية. بالنسبة لخريجي الجامعات المتخصصين في القانون الذين يسعون للحصول على درجة الدراسات العليا في القانون (ماجستير/دكتوراه)، غالبًا ما تمتد مدة الدراسة من سنتين إلى خمس سنوات. هذا ويتوحد النظام التعليمي ذلك في كافة الجامعات المصرية.

وتستقبل كلية الحقوق بكافة تلك الجامعات المصرية الطلاب الوافدين الراغبين في الالتحاق بالمرحلة الجامعية الأولى الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وذلك بمعدل قبول يبدأ من 50%. كما تستقبل الطلاب الوافدين الراغبين في الالتحاق بالمرحلة الجامعية الأولى، وذلك بمعدل قبول يبدأ من تقدير مقبول.

فما هي أفضل الجامعات المصرية التي تقدم دراسة علم القانون بها؟

• جامعة القاهرة.
• جامعة عين شمس.
• جامعة الإسكندرية.
• جامعة حلوان.
• جامعة المنصورة.
• جامعة أسيوط.
• جامعة بورسعيد.
• جامعة المنوفية.
• جامعة طنطا.
• جامعة بنها.
• جامعة الزقازيق.
• جامعة جنوب الوادي.
• جامعة مدينة السادات.
• جامعة بني سويف.
• جامعة أسوان.
• جامعة المنيا.

تكاليف دراسة القانون في مصر للطلاب الوافدين

على الرغم من العراقة الممزوجة بالحداثة في دراسة علم القوانين في مصر، وما تشهده من تداخل أحدث الأساليب التكنولوجية التي أضفت للنظام التعليمي ثقلا جعلته منافسًا لأفضل الجامعات العالمية، إلا أن تكاليف تلك الدراسة غير عالية على الإطلاق. فرسوم قيد الطلاب الوافدين سواء في المرحلة الجامعية الأولى أو مرحلة الدراسات العليا 1500 دولار أمريكي. وتدفع هذه الرسوم مرة واحدة فقط أول عام. على أن تكون المصاريف السنوية في مرحلة الليسانس 3000 دولار أمريكي، و4500 لطلاب الدراسات العليا.

كما تقدم العديد من الجامعات المصرية خصمًا على الرسوم السنوية للدراسة. فبعضها تقدم خصم يصل إلى 35%، مثل جامعة بورسعيد، كما تقدم جامعات الزقازيق وبني سويف خصما يصل إلى 30%. هذا وتقدم جامعات طنطا وبنها والمنوفية خصما بقيمة 20%. وجامعة مثل المنصورة تقدم خصم بقيمة 15%.

وتتميز دراسة القانون في مصر لغير المصريين ليس فقط بالنظام التعليمي الراقي والرسوم الدراسية غير المكلفة، بل وتكاليف المعيشة غير العالية. فمصر دولة كبيرة تتعدد فيها الطبقات والمستويات الاجتماعية المتنوعة. ولذلك يمكنك الحصول على كل ما تحتاج إليه من خدمات أساسية وترفيهية بجودة عالية وبأسعار منخفضة.