ماجستير القانون الجنائي في مصر للوافدين

نجد أن أعداد كبيرة من المعنيين بدراسة القانون والحقوق من الطلاب السعوديين وأبناء الوطن العربي أجمع تتوجه نحو دراسة ماجستير القانون الجنائي في مصر، باحثين عن مستقبل مهني مميز وعائد اقتصادي عال ومكانة اجتماعية عليا، فكيف يوفر هذا البرنامج كل ذلك ولماذا كليات الحقوق المصرية هي الاختيار الأمثل لهؤلاء الطلاب.

أهمية دراسة برنامج الماجستير في القانون الجنائي وتأثيره على المستقبل المهني والأكاديمي للمتخصص الحاصل عليه

إن للقانون الجنائي وعقوباته أهمية عظمى في المجتمع من حيث توفير عنصر الأمن والأمان، وفي الحفاظ على القانون الإداري من جرائم الرشوة، واختلاس المال العام، وأيضا في قانون الأحوال الشخصية من جرائم الزنا، وجرائم النفقة، وتتمثل أهميته في القانون المدني من حيث جرائم النصب وخيانة الأمانة، والإتلاف، وجريمة اغتصاب الأراضي في القانون المدني، وبالتالي إن هذا التخصص القضائي يتدخل في أمر باقي التخصصات الحقوقية الأخرى ويتحكم بها، فتأثيره يرتقي إلى تحقيق العدالة، وتحقيق الأمن في المجتمع، وفي حماية الفرد، والأسرة، والمجتمع.

ونظرا لأهمية هذا التخصص القضائي وقيمته الكبرى هذه، فإن الحياة المهنية والأكاديمية فيه تتطلب من المتخصصين به الحصول على درجات جامعية عليا من أجل مستقبل مهني مميز وعائد اقتصادي عالي سواء في أسواق العمل الإقليمية والدولية وداخل الأواسط الأكاديمية العالمية الكبرى أيضا، وذلك على الصعيد الإقليمي والدولي، على أن تكون هذه الدرجة الجامعية مثبتة في شهادة جامعية معترف بها دوليا وإقليميا من جامعة لها قيمتها العالمية.

وهو ما يجعل الطلاب السعوديين وأبناء الوطن العربي أجمع يفضلون كليات الحقوق المصرية لدراسة برنامج ماجستير القانون الجنائي في مصر.

فكليات الحقوق المصرية لها تاريخها العريق وبالتالي قيمتها الدولية الكبرى، خاصة وأنها لا زالت تتسلح بأحدث التقنيات التكنولوجية وتتبع أحدث الأساليب التعليمية المطبقة في أكبر جامعات العالم، ولذلك تسير تلك الكليات حاملة تاريخها المجيد وأساليبها التعليمية المتطورة مقدمة مستوى تعليمي دولي مميز.

وجميع دول العالم تعي جيدا ذلك وتعترف بالقيمة التاريخية العظمى لكليات الحقوق المصرية؛ فكلية الحقوق جامعة القاهرة على سبيل المثال أنشأت عام 1868 لتكون بذلك هي الأولى بالشرق الأوسط، وتتوالى بعدها إنشاءات كليات الحقوق المصرية الأخرى وتسير على ضربها متبعين في استراتيجيتهم أكبر كليات الحقوق العالمية، وبالتالي تقدر الشهادات الجامعية الممنوحة من هذه برامج هذه الكليات وعلى رأسها ماجستير القانون الجنائي.

وتقدم كليات الحقوق بالجامعات المصرية برنامج ماجستير القانون الجنائي باستراتيجية تجمع فيها بين المناهج التطبيقية والأكاديمية بأسلوب متكامل وشامل؛ بحيث يكون الطالب ملما بكل تفصيلة تتعلق بمجال دراسته هذا والتخصصات الأخرى المتعلقة به عمليا وعلميا، وبالتالي يكون قادرا على إجراء رسالة بحثية مميزة.

ولأن الجامعات المصرية _ والمدرجة جميعها في التصنيفات الدولية لجامعات العالم كاليو إس والتايمز، بل وتتصدر المراتب المتقدمة بها، وهو ما يزيد من قيمة ومكانة الشهادات الجامعية المانحة لها، ومن ضمنها ماجستير القانون الجنائي _ تتضمن مكتبات ضخمة تحتوي على أعداد لا حصر لها من المراجع والمصادر الورقية والإليكترونية عن القانون الجنائي، بالإضافة إلى المكتبات الكبرى المتواجدة في كليات الحقوق المصرية، ولأن أيضا هذ المكتبات تتضمن تقنيات حديثة تسهل عملية الوصول وأنتقاء كم معلوماتي هائل عن أي فكرة بحثية، كما أنها ترتبط إلكترونيا بأكبر المكتبات العالمية، فإن الباحث يستطيع أن يكون رسالة بحثية مميزة مثقلة بالقيمة المعلوماتية والنتائج الحصرية، فتدعمه أكثر في الحياة المهنية والأكاديمية.

وبالتالي يكون الطالب الدولي الملتحق بدراسة ماجستير القانون الجنائي في مصر قد حصل على كل ذلك داخل بلد عربي دون التغرب في المجتمعات غير العربية والشعور بما يسمى ب”الصدمة الثقافية”، كما تتميز دراسة هذا البرنامج في مصر بأنها سهلة وخالية من أي صعوبات، فيساعده في كافة مراحل دراسته الأكاديميين من علماء القانون الجنائي في مصر، هذا ويمكن الالتحاق بدراسة ماجستير القانون الجنائي في مصر عن بعد باستراتيجية مستحدثة.

إمكانية دراسة ماجستير القانون الجنائي في مصر عن بعد

فتقدم كليات الحقوق بجامعات مصر برنامج ماجستير القانون الجنائي باستراتيجيتين؛ على أن تكون الأولى هي الدراسة الأوف لاين التقليدية القائمة على الحضور المنتظم داخل الجامعة طيلة فترة دراسة البرنامج.

والاستراتيجية الثانية هي الدراسة الأون لاين “عن بعد” ولكن بأسلوب جديد قدمته الجامعات المصرية للطلاب الوافدين يجمع بين مميزات الدراسة الأون لاين والاوف لاين، فيحصل الطالب على كافة المقررات الدراسية والمناهج التطبيقية والمحاضرات التفاعلية والوصول إلى المكتبات المصرية أون لاين عبر المواقع الرسمية للجامعات المصرية، وبالتالي طيلة فترة دراسة البرنامج لن يحتاج الطالب الوافد إلى السفر لمصر  وفي نهاية البرنامج يحصل على الشهادة الجامعية عينها المقدمة للطالب الملتحق بهذا البرنامج أوف لاين.

تكاليف دراسة ماجستير القانون الجنائي في مصر للطلاب الوافدين 

تتميز دراسة ماجستير القانون الجنائي في مصر بأنها تكاليفها تعد رمزية للطلاب الوافدين؛ حيث يحتاج الطالب الوافد إلى دفع رسوم قيد مرة واحدة فقط في السنة الدراسية الأولى بقيمة ١٥٠٠ دولار أمريكي فقط، وتكون الرسوم السنوية ٤٥٠٠ دولار أمريكي فقط.

مدة دراسة البرنامج في مصر 

دراسة ماجستير القانون الجنائي في مصر تمتد حتى عامان، ويمكن أن تمتد من ثلاثة إلى خمس أعوام، وذلك بعد حصول الطالب على موافقة الكلية لاستكمال الرسالة البحثية.

شروط الالتحاق بالبرنامج للطلاب الوافدين 

• أن يكون الطالب الدولي ليس حاملا لجنسية مصرية، حاصلا على جواز سفر ساري.
• كما يشترط أن يكون حاصلا على البكالوريوس من جامعة معترف بها، بتقدير مقبول كحد أدنى في الحقوق.
• هذا وخلال فترة دراسة البرنامج يشترط حصول الطالب على شهادة جامعية كالتوفل أو الأيلتس، وتدعمه هذه الشهادة في حياته المهنية والأكاديمية على الصعيد الإقليمي والدولي، ويحصل على كافة التسهيلات الممكنة داخل الجامعات المصرية كي يحصل عليها بسهولة تامة.