أعداد كبيرة من الطلاب السعوديين وأبناء الوطن العربي أجمع يتوجهون نحو دراسة دكتوراه القانون الدستوري في مصر للحصول على شهادة معترف بها دوليا وإقليميا من كليات الحقوق المصرية العريقة ذات القيمة الدولية الكبرى والتاريخ المجيد، وذلك دون التغرب في المجتمعات غير العربية والشعور بما يسمى ب”الصدمة الثقافية”.
فيتعامل القانون الدستوري مع المبادئ الأساسية التي تمارس الحكومة سلطتها بموجبها ، وتحدد هذه المبادئ عادةً أدوار وسلطات مختلف فروع الحكومة والحقوق الأساسية للشعب، وبالتالي فإن هذا التخصص له قيمته ومكانته العليا، وهو ما يجعل الحياة المهنية والأكاديمية تتطلب أسمى الدرجات الجامعية من المتخصصين فيه، وهي الدكتوراه، وهو ما يفسر لنا هذا الإقبال المكثف من قبل المتخصصين في القانون الدستوري على دراسة الدكتوراه.
على أن تكون هذه الدراسة داخل جامعة تمنح شهادة معترف بها دوليا وإقليميا، كي تقدم لحاملها مستقبل مهني وأكاديمي مميز وعائد اقتصادي عالي، ولذلك أعداد كبيرة من الطلاب السعوديين وأبناء الوطن العربي أجمع يلتحقون بدراسة دكتوراه القانون الدستوري في مصر.
فما هي مميزات دراسة دكتوراه القانون الدستوري في مصر؟!
تمنح كليات الحقوق بالجامعات المصرية برنامج دكتوراه القانون الدستوري بأسلوب تعليمي دولي هو نفسه المطبق في أكبر وأشهر جامعات العالم
فكليات الحقوق بالجامعات المصرية تقدم برنامج دكتوراه القانون الدستوري في مصر باستراتيجية تعليمية عالمية هي نفسها المتبعة في أكبر وأشهر جامعات العالم، مانحة مقررات دراسية شاملة وتفصيلية تقدم للباحث الملتحق بهذا البرنامج كل تفصيلة صغيرة وكبيرة تتعلق بمجال القانون الدستوري بما يتناسب مع درجة الدكتوراه.
ومناهج تطبيقية تقدم له خبرات مهنية واسعة النطاق تضاهي الممارسة العملية لسنوات طويلة داخل ميادين العمل المتعلقة بالقانون الدستوري، بجانب خبرات الطالب الفعلية، وبالتالي نجد أن طالب دكتوراه القانون الدستوري في مصر يكون ملما بكل أبعاد وأدق تفاصيل تخصص دراسته هذا والتخصصات الأخرى المتعلقة به، لينتقل من درجة الباحث إلى العالم.
وبالتالي نجد أن طالب دكتوراه القانون الدستوري في مصر سيكون مستعدا للانطلاق في أسواق العمل الإقليمية والدولية وداخل الأواسط الأكاديمية العالمية الكبرى، وقادرا على إجراء رسالة بحثية مميزة تدعمه في حياته المهنية والأكاديمية.
إمكانية إجراء سالة بحثية مميزة عن القانون الدستوري تدعم الطالب مهنيا وأكاديميا، وذلك بسهولة تامة في بيئات تساعد على البحث والاطلاع
فبعدما بات الباحث عالما بمجال دراسته علميا وعمليا، فإنه بسهولة تامة يتمكن من الوصول إلى فكرة بحثية مميزة ومستحدثة، ولأن الجامعات المصرية تتضمن مكتبات مركزية ضخمة تضم أعدادا لا حصر لها من المراجع والمصادر الورقية والإليكترونية عن القانون الدولي.
هذا بجانب المكتبات الكبيرة المتواجدة بكليات الحقوق المصرية، وجميع هذه الصروح المكتبية المصرية العظمى ترتبط إليكترونيا بأكبر مكتبات العالم، وتتضمن جميعها بتقنيات حديثة تسهل عملية الوصول وأنتقاء كم معلوماتي هائل عن الفكرة البحثية أيا كانت، فيستطيع الباحث بسهولة تامة أن يكون رسالة بحثية مثقلة بالقيمة المعلوماتية والنتائج الحصرية، وذلك بيسر تام وبمساعدة الأكاديميين المتواجدين بالجامعات المصرية من علماء القانون الدستوري.
وتدعم هذه الرسالة البحثية المثقلة الباحث على الصعيد الإقليمي والدولي بالحياة المهنية والأكاديمية.
تقدم دراسة دكتوراه القانون الدستوري في مصر شهادة جامعية معترف بها دوليا وإقليميا
فيعي العالم أجمع هذا الأسلوب التعليمي العالمي المقدم في دراسة دكتوراه القانون الدستوري في مصر والمستوى الدراسي المميز، ولذلك فإنه يعترف بالشهادة الجامعية الممنوحة من هذا البرنامج بل ويعتد بقيمتها فتدعم السيرة الذاتية للطالب الحامل لها.
خاصة وأن الجامعات المصرية جميعها مدرجة ضمن التصنيفات الدولية لجامعات العالم، بل وتتصدر المراتب المتقدمة بها، ومن ضمنها الكيو إس والتايمز، كما أن كليات الحقوق لها قيمتها العالمية، ويدعم ذلك قيمة هذه الشهادة أكثر.
إمكانية دراسة دكتوراه القانون الدستوري في مصر عن بعد باستراتيجية مستحدثة
فكليات الحقوق المصرية تقدم برنامج دكتوراه القانون الدستوري بأسلوب تعليمي جديد يجمع بين مميزات الدراسة الأون لاين “الدراسة عن بعد” والدراسة الأوف لاين التقليدية القائمة على الحضور المنتظم داخل الجامعة طيلة فترة دراسة البرنامج.
وتكون الاستراتيجية الأون لاين المستحدثة من قبل الجامعات المصرية قائمة على حصول الطالب على كافة المقررات الدراسية والمناهج التطبيقية والمحاضرات التفاعلية والوصول إلى المكتبات المركزية أون لاين، وبالتالي طيلة فترة دراسة البرنامج لن يحتاج الطالب الوافد إلى السفر لمصر والحضور داخل الجامعات.
ويحصل الطالب في نهاية البرنامج على نفس الشهادة الجامعية المقدمة للطالب الدارس لهذا البرنامج أوف لاين، وذلك مقابل حضور طالب الاون لاين فترة الامتحانات فقط داخل الجامعات المصرية والتي لن تتخطى الأيام المعدودة.
تكاليف دراسة برنامج دكتوراه القانون الدستوري في مصر تعد رمزية
فمن أبرز مميزات دراسة دكتوراه القانون الدستوري في مصر أن تكاليف الدراسة تعد رمزية، خاصة إذ ما تمت مقارنتها بمصاريف البرنامج نفسه بالمستوى الدراسي ذاته والشهادة الجامعية بالقيمة الدولية عينها الممنوح من الجامعات الدولية الأخرى، وذلك لأن جامعات مصر تريد أن تقدم كافة التسهيلات الممكنة للطلاب السعوديين وكافة أبناء الوطن العربي للالتحاق والاستفادة من المستقبل المهني والأكاديمي المميز المانح له هذا البرنامج.
فنجد أن الطالب يدفع ١٥٠٠ دولار أمريكي فقط رسوم قيد مرة واحدة في السنة الدراسية الأولى، وتكون المصاريف السنوية ٤٥٠٠ دولار أمريكي فقط.
شروط الالتحاق بالبرنامج للطلاب الوافدين سهلة التحقيق
وتعد شروط الالتحاق بالبرنامج من أبرز مميزات دراسة دكتوراه القانون الدستوري في مصر؛ حيث إنها سهلة التحقيق د، وتكون تلك الشروط كالتالي:
- يشترط أن يكون الباحث الدولية ليس لديه جنسية مصرية.
- كما يشترط الملتحق بدرجة الدكتوراه في القانون أن يكون حاصلا على درجة الماجستير من جامعة معترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات المصرية بتقدير مقبول كحد أدنى.
- هذا ويشترط خلال فترة دراسة الدكتوراه في الجامعات المصرية أن يحصل الطالب على التوفل أو الأيلتس، ويتم تقديم كافة المساعدات الممكنة للطالب داخل جامعات مصر كي يحصل على هذه الشهادة بسهولة تامة.