دراسة دكتوراه القانون العام في مصر 2025

 إن هذا التخصص القضائي المعني بوضع التشريعات القانونية الجديدة بناء على أحكام القضاة، ليؤثر بذلك في سن القرارات في القضايا التي تعرض أمام القضاة في المحكمة، على أن تكون هذه القضايا غير قابلة لاتخاذ منهجية القرارات فيها بناء على قوانين مكتوبة أو موجودة سابقة، فبالتأكيد له قيمته ومكانته الإقليمية والدولية، وكلما زادت الدرجة الجامعية اللمتخصص في هذا القانون، كلما زادت فرصه لتولي الوظائف القضائية والحقوقية المرموقة، وهو ما يجعل أعداد كبيرة من المعنيين بالقانون العام خاصة من الطلاب السعوديين وأبناء الوطن العربي أجمع تتوجه نحو دراسة دكتوراه القانون العام في مصر! 

فمصر تمتلك كليات الحقوق العريقة ذات التاريخ المجيد، وتلك الكليات أجمعها لها قيمتها ومكانتها الإقليمية والدولية، وبالتالي تمنح شهادات معترف بها إقليميا ودوليا، وذلك دون التغرب في الدول غير العربية حيث يعاني معظم طلاب الوطن العربي بما يسمى بالصدمة الثقافية والاغتراب.

وتكون مميزات دراسة دكتوراه القانون العام في مصر كالتالي:

تمنح الجامعات المصرية برنامج دكتوراه القانون العام بأسلوب تعليمي دولي يجمع بين المقررات الدراسية والمناهج التطبيقية هو ذاته المطبق في أكبر وأشهر جامعات العالم 

فجميع كليات الحقوق تمنح برنامج دكتوراه القانون العام باستراتيجية تعليمية هي ذاتها المتبعة في أكبر وأشهر جامعات العالم والتي تجمع بين المناهج التطبيقية والأكاديمية بأسلوب متكامل وشامل د؛ فيحصل طالب درجة الدكتوراه في القانون العام على مقررات دراسية تمنحه كل تفصيلة وكل معلومة صغيرة او كبيرة تتعلق بمجال تخصصه والتخصصات الأخرى المتعلقة به، بما يتناسب مع درجة الدكتوراه، هذا ويحصل الطالب على مناهج تطبيقية تقدم له خبرات مهنية واسعة وشاملة تضاهي سنوات طويلة من الممارسة المهنية في ميادين العمل المختلفة المتعلقة بتخصص الدراسة بالإضافة إلى الخبرات التي يمتلكها الباحث.

وبالتالي نجد أن طالب دكتوراه القانون العام في مصر سيكون ملما وعالما بتفاصيل هذا التخصص علميا وعمليا قادرا على الانطلاق نحو تولي الفرص الوظيفية الأعلى في مجال القانون العام بسهولة تامة وإظهار نجاح كبير بها، كما أنه سيكون قادرا على إجراء رسالة بحثية مميزة تدعمه في حياته المهنية والأكاديمية. 

إمكانية إجراء رسالة بحثية مميزة عن القانون العام بسهولة تامة في بيئات تساعد على البحث والاطلاع

فبعدما بات الطالب عالما بمجال تخصصه وليس مجرد باحثا فيه، فإنه يتمكن بكل سهولة وبمساعدة الأكاديميين من علماء القانون العام المتواجدين بكليات الحقوق بالجامعات المصرية من الوصول إلى فكرة بحثية مميزة ومستحدثة، وتعد الجامعات المصرية بيئات تساعد على البحث والاطلاع من الأساس فإنها تتضمن مكتبات مركزية ضخمة بجانب المكتبات الكبرى المتواجدة داخل كليات الحقوق ، وترتبط هذه المكتبات إلكترونيا بأكبر مكتبات العالم، وتتضمن المكتبات المصرية هذه على أعداد لا حصر لها من المراجع والمصادر الورقية والإليكترونية عن القانون العام والتخصصات الأخرى المتعلقة به، كما أنها تتضمن تقنيات حديثة تساعد على استخراج المعلومات.

وبالتالي بسهولة تامة يكون الباحث رسالة بحثية مثقلة بالقيمة المعلوماتية الهاىلة المتعلقة بفكرة البحث أيا كانت، بل ويصل الباحث إلى نتائج حصرية بيسر تام وبمساعدة الأكاديميين المتواجدين بالجامعات المصرية، فتدعمه هذه الرسالة في حياته المهنية والأكاديمية على الصعيد الإقليمي والدولي.

الحصول على شهادة جامعية معترف بها دوليا وإقليميا 

تمنح دراسة دكتوراه القانون العام في مصر شهادة جامعية معترف بها دوليا وإقليميا؛ حيث إن العالم أجمع يدرك هذا المستوى التعليمي المقدم من كليات الحقوق العريقة المتواجدين بجامعات مصر في دكتوراه القانون العام، ويعي جيدا بهذا الأسلوب التعليمي العالمي المقدم منها،  لذلك فإنه يعترف بالشهادة الجامعية الممنوحة من هذا البرنامج بل ويعتد بقيمتها فتدعم السيرة الذاتية للمتخصص الحامل لها، هذا بالإضافة إلى أن الجامعات المصرية خاصة التي تتضمن كليات الحقوق مدرجة ضمن التصنيفات الدولية لجامعات العالم، بل وتتصدر المراتب المتقدمة بها، وهو ما يزيد من قيمة ومكانة هذه الشهادة إقليميا ودوليا.

إمكانية دراسة دكتوراه القانون العام فى مصر عن بعد باستراتيجية جديدة 

تمنح كليات الحقوق بالجامعات المصرية برنامج دكتوراه القانون العام باستراتيجيتين؛ على أن تكون الأولى هي الدراسة الأوف لاين التقليدية القائمة على الحضور المنتظم داخل الجامعة طيلة فترة دراسة البرنامج، والثانية هي الدراسة عن بعد أو التي تسمى الاون لاين ولكن بأسلوب جديد يقتضي حصول الطالب على كافة المقررات الدراسية والمناهج التطبيقية والمحاضرات التفاعلية والوصول إلى المكتبات المركزية أومكتبات كليات الحقوق أون لاين عبر المواقع الرسمية للجامعات المصرية، وبالتالي طيلة فترة دراسة البرنامج لن يحتاج الطالب الوافد إلى السفر لمصر للدراسة داخل الجامعة.

ويحصل طالب الأون لاين على نفس الشهادة الجامعية المقدمة للطالب الدارس لهذا البرنامج أوف لاين، وذلك مقابل حضور طالب الاون لاين فترة الامتحانات فقط داخل الجامعات المصرية والتي لن تتخطى الأيام المعدودة، وبالتالي تجمع الدراسة عن بعد بهذه الاستراتيجية بين مميزات الدراسة الأون لاين والاوف لاين.

تكاليف دراسة برنامج دكتوراه القانون العام فى مصر تعد رمزية للطلاب الوافدين 

هذا وتتميز دراسة دكتوراه القانون العام فى مصر بأن تكاليف دراستها تعد رمزية إذ ما تمت مقارنتها بمصاريف البرنامج نفسه بالمستوى الدراسي ذاته والشهادة الجامعية بالقيمة الدولية عينها الممنوح من الجامعات الدولية الأخرى، وذلك لأن جامعات مصر تريد أن تقدم كافة التسهيلات الممكنة للطلاب السعوديين وكافة أبناء الوطن العربي للالتحاق والاستفادة من هذا البرنامج المميز في القانون العام ومستقبله المهني الباهر.

فنجد أن الطالب الوافد يدفع رسوم قيد مرة واحدة فقط في السنة الدراسية الأولى بقيمة 1500 $ فقط، على أن تكون المصاريف السنوية 4500 $ فقط.

شروط الالتحاق بالبرنامج للطلاب الوافدين سهلة التحقيق 

هذا ويتميز هذا البرنامج أيضا في القانون العام بدرجة الدكتوراه أن شروط الالتحاق به سهلة التحقيق، وتكون كالتالي:

• أن يكون طالب الدكتوراه الدولي ليس لديه جنسية مصرية.
• كما يشترط أن يكون الطالب الملتحق بدرجة الدكتوراه حاصل على الماجستير بتقدير مقبول فقط كحد أدنى.
• وحلال فترة دراسة البرنامج يتطلب من الملتحق بدرجة الدكتوراه الحصول على شهادة دولية يثبت فيها مستواه في اللغة الإنجليزية كالتوفل أو الأيلتس والتي تدعمه في أسواق العمل الإقليمية والدولية، ويحصل الطالب على كافة المساعدات الممكنة داخل الجامعات المصرية كي يحصل على هذه الشهادة بسهولة تامة.