دراسة دكتوراه القانون الإداري في مصر 2025

بالتأكيد إن هذا التخصص القانوني والقضائي المختص بتحديد طبيعة الهيئات والسلطات الإدارية، والواضع لمبادئ العلاقة القائمة فيما بينها، والمتحكم في التحركات التي تقوم بها الإدارة، وتحديد طريقة قيامها بوظائفها المختلفة، له مكانته العظمى وقيمته العليا، ونظرا لدور هذا التخصص الحقوقي ومكانته العليا هذه ومستقبله المهني المميز الحامل لصاحبه مكانة اجتماعية عظمى وعائد اقتصادي عالي، فإنه كلما تزيد درجة الباحث العلمية والجامعية  تزيد فرصه في الوظائف العليا بالقانون الإداري، ومن هنا يتجه كثير من الحقوقيين والقضاة من الطلاب السعوديين وأبناء الوطن العربي أجمع لدراسة دكتوراه القانون الإداري في مصر.

فإن الدكتوراه هي أعلى درجة جامعية، ولذلك فدراستها مصحوبة بتولي الوظائف العليا سواء في القضاء أو في الأواسط الأكاديمية، ولكن تتطلب أسواق العمل الحصول على شهادة جامعية معترف بها إقليميا ودوليا من أجل ذلك المستقبل المهني والأكاديمي المميز، ولذلك يفضل الطلاب السعوديين وأبناء الوطن العربي كليات الحقوق المصرية العريقة ذات التاريخ المجيد والقيمة الدولية الكبرى والتي تمنح شهادة معترف بها دوليا وإقليميا في القانون الإداري بدرجة الدكتوراه، وذلك دون التغرب في المجتمعات غير العربية والشعور بما يسمى ب”الصدمة الثقافية” والاغتراب.

فما هي مميزات دراسة دكتوراه القانون الإداري في مصر؟! 

تمنح كليات الحقوق بالجامعات المصرية برنامج دكتوراه القانون الإداري بأسلوب تعليمي دولي يجمع بين المقررات الدراسية والمناهج التطبيقية هو نفسه المطبق في أكبر وأشهر جامعات العالم 

تقدم كليات الحقوق بالجامعات المصرية برنامج دكتوراه القانون الإداري بأسلوب تعليمي عالمي هو نفسه المتبع في أكبر وأشهر جامعات العالم، حيث تمنح الباحث الملتحق بدكتوراه القانون الإداري في مصر مقررات دراسية تفصيلية وشاملة بما يتناسب مع درجة الدكتوراه، فتتضمن هذه المقررات كل تفصيلة ومعلومة كبيرة أو صغيرة في مجال القانون الإداري على الصعيد الإقليمي والعالمي، وبالتالي سيكون الباحث ملما بتفاصيل هذا التخصص الدراسي وكل التخصصات الأخرى المتعلقة به من الناحية الأكاديمية.

ويحصل أيضا على مناهج تطبيقية تمنحه خبرات مهنية واسعة النطاق تضاهي سنوات طويلة من الممارسة المهنية في ميادين العمل المتنوعة، بجانب خبرات الباحث، وبالتالي يكون ملما بكل أبعاد وجوانا هذا التخصص من الناحية العلمية والعملية؛ فينتقل الباحث الملتحق بدراسة دكتوراه القانون الإداري في مصر إلى درجة العالم وليس مجرد باحث فيه، وبالتالي سيكون مستعدا للانطلاق في أسواق العمل الإقليمية والدولية وإثبات نجاح كبير في الوظائف الأهم المتعلقة بالقانون الإداري، بل وسيكون قادرا على إجراء رسالة بحثية مميزة تدعم  هذا الباحث مهنيا وأكاديميا.

إمكانية إجراء رسالة بحثية مميزة عن القانون الإداري تدعم الباحث في حياته المهنية والأكاديمية بسهولة تامة داخل بيئات تساعد على البحث والاطلاع 

فبعدما بات الباحث عالما بكل أبعاد وجوانب وتفاصيل تخصص دراسته في القانون الإداري  فإنه يستطيع بكل سهولة، وبمساعدة الأكاديميين من علماء القانون الإداري المتواجدين بكليات الحقوق المصرية، أن يصل إلى فكرة بحثية مميزة ومستحدثة عن القانون الإداري.

ونظرا لأن الجامعات المصرية تتضمن مكتبات مركزية ضخمة بجانب المكتبات العملاقة المتوفرة داخل كليات الحقوق، وتحتوي هذه المكتبات على أعداد لا حصر لها من المراجع والمصادر الورقية والإليكترونية عن القانون الإداري، وتتضمن أيضا هذه المكتبات على تقنيات حديثة تسهل عملية الوصول وانتقاء كم معلوماتي هائل عن الفكرة البحثية، كمان أن هذه المكتبات مرتبطة إلكترونيا بأكبر المكتبات العالمية الكبرى،فإن الباحث يستطيع أن يكون بيسر تام رسالة بحثية مثقلة بالقيمة المعلوماتية والنتائج الحصرية، خاصة وأن الأكاديميين يساعدون هذا الباحث وييسرون له كل الخطوات، وتثقل هذه الرسالة البحثية السيرة الذاتية للطالب في الحياة المهنية والأكاديمية الإقليمية والدولية.

دراسة دكتوراه القانون الإداري في مصر تمنح شهادة معترف بها دوليا وإقليميا 

فليست وحدها الرسالة البحثية هي التي تدعم الباحث مهنيا وأكاديميا في أسواق العمل الإقليمية والدولية، بل وأيضا تلك الشهادة الجامعية المقدمة للباحث من دراسة دكتوراه القانون الإداري.

فيدرك العالم أجمع هذا الأسلوب التعليمي العالمي المتبع في دراسة دكتوراه القانون الإداري في مصر وذلك المستوى التعليمي المميز المقدم فيه، ولذلك فإنه يعترف بالشهادة الجامعية الممنوحة من هذا البرنامج بل ويعتد بقيمتها، خاصة وأن الجامعات المصرية جميعها مدرجة ضمن التصنيفات الدولية لجامعات العالم بل وتتصدر المراتب المتقدمة في هذه التصنيفات، وهو ما يزيد من قيمة ومكانة هذه الشهادة، هذا بالإضافة إلى أن كليات الحقوق المصرية في الأساس لها قيمتها العالمية الكبرى.

إمكانية دراسة دكتوراه القانون الإداري في مصر عن بعد!

فإن كليات الحقوق بالجامعات المصرية تطرح برنامج دكتوراه القانون الإداري باستراتيجيتين؛ على أن تكون الأولى هي الدراسة الأوف لاين التقليدية القائمة على الحضور المنتظم داخل الجامعة طيلة فترة دراسة البرنامج.

أما الاستراتيجية الثانية؛ فهي الدراسة الأون لاين بأسلوب تعليمي مميز يجمع بين مميزات الدراسة الأون لاين والاوف لاين، فيحصل الطالب على المقررات الدراسية والمناهج التطبيقية والمحاضرات التفاعلية والوصول إلى المكتبات المركزية أون لاين عبر المواقع الرسمية للجامعات المصرية،  في نهاية البرنامج يحصل على الشهادة الجامعية عينها المقدمة للطالب الملتحق بهذا البرنامج أوف لاين، وذلك مقابل حضور طالب الاون لاين فترة الامتحانات فقط داخل كليات الحقوق المصرية والتي لن تتخطى الأيام المعدودة.

تكاليف دراسة برنامج دكتوراه القانون الإداري في مصر للطلاب الوافدين تعد رمزية 

فإذا ما تمت مقارنة تكاليف دراسة برنامج دكتوراه القانون الإداري في مصر، بمصاريف البرنامج نفسه بالمستوى الدراسي ذاته والشهادة الجامعية بالقيمة الدولية عينها الممنوح من الجامعات الدولية الأخرى،  سنجد ان دراسة هذا البرنامج في مصر تعد رمزية، وذلك لأن جامعات مصر تريد أن تقدم كافة التسهيلات الممكنة للطلاب السعوديين وكافة أبناء الوطن العربي كي يلتحقوا ويستفادوا من المستقبل المهني والأكاديمي المميز الذي يمهده لهم هذا البرنامج.

فدراسة دكتوراه القانون الإداري في مصر تتطلب دفع رسوم قيد مرة واحدة فقط في السنة الدراسية الأولى بقيمة 1500 دولار أمريكي، على أن تكون المصاريف السنوية 4500 دولار أمريكي فقط.

شروط الالتحاق بالبرنامج للطلاب الوافدين سهلة التحقيق 

هذا وتعد شروط الالتحاق ببرنامج دكتوراه القانون الإداري في مصر سهلة التحقيق للطلاب الوافدين، وهو ما يجعلها من أبرز المميزات، وتكون هذه الشروط كالتالي:

• أن يكون الطالب الدولي ليس لديه جنسية مصرية، حاصلا على درجة الماجستير في القانون بتقدير مقبول كحد أدنى من جامعة معترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات المصرية.
• خلال فترة دراسة برنامج الدكتوراه داخل الجامعات المصرية يشترط حصول الطالب على شهادة دولية تثبت مستواه في اللغة الإنجليزية كالتوفل أو الأيلتس، ويتم تقديم كافة المساعدات الممكنة للطالب من الجامعات المصرية كي يحصل على هذه الشهادة بسهولة تامة، والتي تدعمه في أسواق العمل الإقليمية والدولية.