تخصصات القانون

تمثل دراسة تخصصات القانون مصر خيارًا استثنائيًا للطلاب الذين يسعون إلى اكتساب فهم عميق للأمور القانونية على الساحة الدولية.

تعتبر دراسة القانون من أكثر التخصصات المطلوبة في مصر والعالم العربي، كما تعد من أهم التخصصات الأكاديمية التي تؤهل الأفراد للعمل في مجالات تتعلق بتنظيم المجتمع وحمايته من المخاطر القانونية.

يحظى تخصص القانون في مصر تحديدا باهتمام كبير، نظرًا لأهمية هذا المجال في ضمان تحقيق العدالة وحماية الحقوق وحل النزاعات بين الأفراد والمؤسسات. 

يلعب القانون دورًا أساسيًا في تنظيم كافة جوانب الحياة اليومية، بدءًا من المعاملات التجارية والعقوبات الجنائية، وصولاً إلى حقوق الإنسان والقضايا الاجتماعية.

دراسة تخصصات القانون في مصر للطلاب الوافدين

• تتمتع تخصصات القانون بأهمية كبيرة في ظل التطورات المستمرة التي يشهدها المجتمع العالمي في مختلف المجالات القانونية، من حقوق الإنسان إلى القوانين الدولية. 
• يشهد قطاع التعليم القانوني في مصر تطورًا ملحوظًا، حيث تقدم الجامعات المصرية برامج تعليمية متكاملة ومتنوعة في العديد من فروع القانون.
• تهدف دراسة القانون أيضا إلى تزويد الطلاب بالمعرفة الكافية والمهارات العملية اللازمة للتعامل مع القضايا القانونية المعقدة.
• تعتبر دراسة القانون في مصر بمثابة بوابة أساسية للتأثير في المجتمع والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية.
• تتميز البرامج الدراسية في كليات القانون المصرية بجودتها وتنظيمها، حيث تشمل مجموعة واسعة من المواد القانونية الأساسية التي تمكن الطلاب من اكتساب المهارات المطلوبة. 
• تشمل المناهج أيضا مواد أساسية مثل الفقه القانوني، التشريعات، والأنظمة القضائية، إلى جانب التدريب العملي والسريري.
• تقدم الجامعات المصرية العديد من التخصصات القانونية التي تتيح للطلاب اختيار المسار الذي يناسب اهتماماتهم وطموحاتهم، نذكر منها على سبيل المثال:
  • تخصص القانون المدني.
  • تخصص الشريعة الإسلامية.
  • تخصص فلسفة القانون وتاريخه.
  • تخصص القانون التجاري.
  • تخصص القانون العام.
  • تخصص القانون الجنائي.
  • تخصص القانون الدولي الخاص.
  • تخصص القانون الدولي العام.

تخصصات القانون العام في مصر للوافدين

• يعتبر القانون العام أحد التخصصات الرئيسية في مجال القانون، حيث يركز على تنظيم العلاقة بين الأفراد والدولة عموما. 
• يتضمن هذا المجال مجموعة من القوانين المستندة إلى التراث القانوني الإنجليزي، والذي يعتمد بشكل كبير على القضايا السابقة كمصدر أساسي للتشريعات.
• هناك العديد من الأنظمة القانونية في مختلف أنحاء العالم التي تعتمد على القانون العام كأساس لتنظيم العلاقات القانونية.
• يشمل هذا التخصص مجموعة من الفروع القانونية التي تهدف إلى تحقيق العدالة وحماية الحقوق العامة، منها على سبيل المثال:
  • العقود الإدارية.
  • القانون الإداري.
  • النظام الدستوري.
  • القضاء الإداري.
  • القضاء الزراعي.
  • علاقات العمل والتأمينات الاجتماعية.

تخصصات القانون الخاص في مصر للوافدين

• القانون الخاص هو أحد الفروع الرئيسية لعلم القانون، وهو المعني بتنظيم العلاقات القانونية بين الأفراد أو بين الأفراد والمؤسسات الخاصة عموما.

• يركز هذا التخصص على القوانين التي تنظم المعاملات المدنية والتجارية، وحقوق الأفراد، والعقود، والمسؤوليات القانونية، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية الحقوق في المعاملات الخاصة.

• يعد القانون الخاص من التخصصات المهمة في المجال القانوني، نظرًا لدوره في تنظيم الحياة اليومية للأفراد والشركات.

• يضمن القانون الخاص حماية الحقوق الشخصية والممتلكات، ويحدد قواعد التعامل بين الأفراد تحديدا.

• يعمل على تسوية النزاعات بين الأفراد والشركات من خلال قوانين محددة تضمن حقوق جميع الأطراف، بالتالي تحقيق العدالة المدنية.

نسبة القبول في تخصص القانون

• تعد كليات الحقوق في مصر وجهة تعليمية متميزة للطلاب الوافدين الراغبين في دراسة القانون عموما.
• تفرض الجامعات المصرية معدلات قبول ميسورة تناسب جميع الطلاب، كما تختلف معدلات القبول وفقًا للدرجة العلمية التي يرغب الطالب في دراستها.
• يبدأ معدل القبول من 50% من أجل الحصول على درجة البكالوريوس على وجه التحديد.
• تتراوح معدلات القبول في الدراسات العليا سواء للماجستير أو الدكتوراه بين مقبول إلى جيد، وفقًا للجامعة المتقدم لها الطالب الوافد عموما.

تكاليف دراسة القانون في مصر للوافدين 

• حرصت الجامعات المصرية على تقديم رسوم دراسية منخفضة للطلاب الوافدين في مختلف المراحل الأكاديمية. 
• تعتمد هذه الجامعات على أحدث الأساليب التكنولوجية التي أضفت للنظام التعليمي المصري ثقلًا، جعله ينافس أكبر الجامعات العالمية.
• تتوحد رسوم القيد في الجامعات المصرية، حيث تبلغ 1500 دولار أمريكي، وهي رسوم تُسدد مرة واحدة فقط عند التسجيل. 
• يسدد الطالب تكلفة تبلغ حوالي 3500 دولار أمريكي لدراسة البكالوريوس في القانون، وفي الوقت نفسه تبلغ تكلفة الدراسات العليا حوالي 4500 دولار أمريكي. 
• توجد بعض المصاريف الإضافية التي يتحملها الطالب، منها على سبيل المثال:
  • 170 دولار أمريكي لفتح الملف.  
  • 150 دولار أمريكي للاشتراك في نادي الطلاب.  
  • 170 دولار أمريكي رسوم تنسيق للطلاب الوافدين. 
  • 300 دولار أمريكي رسوم معادلة شهادة البكالوريوس.
  • 400 دولار أمريكي رسوم معادلة شهادة الماجستير.

أفضل تخصص في القانون للبنات

يعد تخصص القانون من أكثر المجالات الأكاديمية التي تمنح خريجيها فرصًا متنوعة في سوق العمل. 

بالنسبة للبنات، يوجد بعض التخصصات في مجال القانون التي توفر لهن فرصًا مهنية مميزة، وتناسب طبيعة العمل التي قد تفضلها الكثير من الفتيات، سواء من حيث بيئة العمل، أو إمكانية التطور المهني.  

• تخصص القانون المدني

• • • يركز هذا التخصص على دراسة الحقوق المدنية والعلاقات القانونية بين الأفراد، زيادة على معرفة القوانين المتعلقة بالعقود، والمسؤولية المدنية، وحقوق الملكية.
    • يوفر هذا التخصص بيئة عمل هادئة ومستقرة في المحاكم المدنية والشركات، فهو لا يتطلب مجهودًا بدنيًا كبيرًا، ويمكن العمل به من المكتب.
    • يمكن للبنات العمل في مجموعة متنوعة من الوظائف، منها على سبيل المثال العمل في مكاتب المحاماة كمستشارة قانونية، العمل في الشركات لحل النزاعات القانونية المدنية.

• تخصص القانون الدولي 

• • • يهتم هذا التخصص بدراسة العلاقات القانونية بين الدول والمنظمات الدولية، زيادة على قوانين حقوق الإنسان، القانون الدبلوماسي، والتحكيم الدولي.
    • يمكن للبنات العمل في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، كما يمكنهم العمل في العمل في الشركات متعددة الجنسيات التي تتطلب خبرة في القوانين الدولية.
    • يمنح هذا التخصص للبنات فرصة للعمل في بيئات راقية ودبلوماسية، بالتالي يساعد في بناء مستقبل مهني دولي دون الحاجة للانخراط في القضايا القانونية المحلية الصعبة.  

•  تخصص القانون التجاري

• • حصل البنات في هذا التخصص على خبرات متعمقة في القوانين المنظمة للتجارة والأعمال بصفة عامة.
  • التعرف في نفس الوقت على قوانين الشركات، العقود التجارية، المعاملات المصرفية، والتحكيم التجاري. 
  • يمكن أن يمنح هذا التخصص الفتاة استقلالية مالية وفرصة للعمل في قطاعات مختلفة مثل البنوك والمؤسسات التجارية. 

الأسئلة الشائعة حول تخصصات القانون

هل القانون له مستقبل؟

• يعد تخصص القانون من المجالات ذات المستقبل الواعد، حيث يوفر للخريجين مجموعة واسعة من الفرص المهنية المتنوعة.
• يلعب القانون دورًا حيويًا خصوصا مع التطورات التكنولوجية المستمرة، مما يزيد من الطلب على الخبراء القانونيين القادرين على التعامل مع التشريعات الحديثة.
• يمكن للحاصلين على شهادة في القانون العمل في مكاتب المحاماة، وتقديم الاستشارات القانونية عموما.
• يستطيع الخريجين أيضا المشاركة في التفاوض على العقود والاتفاقيات، زيادة على العمل في الجهات الحكومية والشركات الخاصة.
• يمكن القول بأن تخصص القانون يوفر فرص عمل متنوعة ومجالات للتطوير والتقدم المهني، مما يجعله صاحب مستقبل واعد للراغبين في دراسة هذا المجال.

ماذا يعمل خريجي القانون؟

• محامي
• مستشار قانوني
• باحث قانوني
• مدير الشؤون القانونية
• محقق في النيابة العامة
• محكم قانوني
• محامي شركات
• محامي عقود
• محامي هجرة
• محامي حقوق الملكية الفكرية
• محامي أسرة
• مساعد قانوني
• التدريس والعمل الأكاديمي

ما هو الفرق بين القانون العام والقانون الخاص؟

• القانون العام هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدولة والأفراد أو بين مؤسسات الدولة نفسها.
• يشمل القانون العام مجموعة متنوعة من المواضيع منها على سبيل المثال القانون الدستوري، والقانون الإداري، والقانون الجنائي. 
• القانون الخاص ينظم العلاقات بين الأفراد أو الكيانات الخاصة، ويشمل مجموعة متنوعة من المواضيع منها على سبيل المثال القانون المدني، والقانون التجاري.

في نهاية المطاف، تعد تخصصات القانون من أهم التخصصات الأكاديمية التي تساهم بشكل كبير في تنظيم المجتمع وحماية الحقوق وتحقيق العدالة. 

تعد الدراسة القانونية في مصر خيارًا مميزًا للطلاب الوافدين، حيث توفر الجامعات المصرية برامج تعليمية متكاملة ومتنوعة مع تكاليف دراسية منخفضة مقارنة بالكثير من الدول. 

يمكن للطلاب أيضا من خلال التخصصات المتنوعة التي تقدمها الجامعات المصرية، اختيار المسار الذي يتناسب مع اهتماماتهم وطموحاتهم.

يفتح القانون أمام الخريجين فرصًا واسعة للعمل في مختلف المجالات القانونية، سواء في المحاماة أو الشركات أو المؤسسات الحكومية أو المنظمات الدولية.

Meta description

تتمتع تخصصات القانون بأهمية كبيرة في ظل التطورات المستمرة التي يشهدها المجتمع العالمي في مختلف المجالات القانونية، من حقوق الإنسان إلى القوانين الدولية.