ماجستير القانون العام فى مصر 2025

يلعب القانون العام دوراً هاما في وضع تشريعات قانونية جديدة بناء على أحكام القضاة مما يجعله يؤثر في سن القرارات في القضايا التي تعرض أمام القضاة في المحكمة وهذه القضايا تكون غير قابلة لاتخاذ منهجية القرارات فيها بناء على قوانين مكتوبة او موجودة سابقة، وهو ما يوضح أهمية هذا التخصص القضائي وما يحتاج إليه من دقة وإلمام بكل مواد القانون بكل تخصصاته، ولذلك يتطلب القانون العام من متخصصه دراسة درجات جامعية عليا في صروح جامعية لها قيمتها الدولية والإقليمية، ولذلك يفضل معظم الطلاب السعوديون وأبناء الوطن العربي أجمع التوجه إلى كليات الحقوق المصرية ودراسة ماجستير القانون العام في مصر.

فكليات الحقوق المصرية تحمل تاريخا عريقا يفرض لها قيمة إقليمية ومكانة عالمية ليست بالهينة على الإطلاق؛ فعلى سبيل المثال كلية الحقوق بجامعة القاهرة هي أول كلية بالشرق الأوسط أُنشأت عام 1868، وتوالت كليات الحقوق المصرية في بدء مرحلة تدريس مواد القانون على ضرب كلية الحقوق بجامعة القاهرة متبعين أعرق جامعات العالم، وعلى هذا المنوال تسير تلك الكليات بمنهجية تطبيق أحدث الأساليب التعليمية مقدمة أهم وأبرز برامج الحقوق والقضاء، ويأتي ماجستير القانون العام في مقدمة هذه البرامج التي تهتم بها كليات الحقوق المصرية متبعة أحدث الأساليب التعليمية فيه المطبقة في أكبر وأشهر جامعات العالم.

فيحصل الطالب على مقررات دراسية ومناهج تطبيقية تجعله ملما بكل تفصيلة تتعلق بالقانون العام، وبهذا يكون قادرا على إجراء رسالة بحثية مميزة بفكرة بحثية مستحدثة، ونظرا لأن كليات الحقوق والجامعات المصرية تضم مكتبات ضخمة تضم كل تفصيلة صغيرة أو كبيرة تتعلق بمجال القانون العام في مراجع ومصادر ورقية وإليكترونية، وترتبط هذه المكتبات إليكترونيا بأكبر مكتبات العالم، فإن هذا الباحث يستطيع أن يكون رسالة بحثية مثقلة بالقيمة المعلوماتية تدعمه في أسواق العمل الإقليمية والدولية.

وبالتالي تمنح دراسة ماجستير القانون العام في مصر مستوى تعليمي مميز وأسلوب دولي راقي للطالب، ما يدعمه في الحياة المهنية والأكاديمية لتولي الفرص الوظيفية المرموقة في هذا المجال.

شهادة معترف بها دوليا لها قيمتها دون التغرب في الدول غير العربية!

فقيمة كليات الحقوق المصرية التاريخية واتباعها أحدث الأساليب التعليمية وأهتمامها ببرنامج ماجستير القانون العام والذي تولي له أهمية خاصة، وتقديمها فيه أسلوب تعليمي عالمي هو المتبع في أكبر جامعات العالم، قد جعل أسواق العمل الإقليمية والدولية والأواسط العالمية الكبرى تعترف بل وتعتد بقيمة الشهادة الجامعية الخاصة بهذا البرنامج، لتدعم هذه الشهادة السيرة الذاتية للطالب، بل وتساعد على اختراق الوظائف الهامة والحصول على العوائد الاقتصادية المميزة والمستقبل المهني الواعد.

وكل ذلك داخل دولة عربية، وبالتالي لن يحتاج الطالب إلى تجربة معاناة الاغتراب والشعور بما يسمى ب”الصدمة الثقافية”، والتي يعاني منها معظم الطلاب العرب المغتربون في المجتمعات غير العربية، وهو ما يجعل الطلاب السعوديون وأبناء الوطن العربي يفضلون دراسة ماجستير القانون العام في مصر.

كما أن دراسة ماجستير القانون العام في مصر تعد سهلة خالية من أي تعقيدات، وبالتالي يحصل الطالب على كل هذه المميزات دون أن يجد أي صعوبة، بل ويمكنه الالتحاق بهذا البرنامج عن بعد باستراتيجية مستحدثة.

إمكانية دراسة ماجستير القانون العام في مصر عن بعد باستراتيجية مستحدثة!

تقدم كليات الحقوق بالجامعات المصرية برنامج ماجستير القانون العام في مصر باستراتيجيتين؛ على أن تكون الأولى هي الدراسة الأوف لاين التقليدية القائمة على الحضور المنتظم داخل الجامعة طيلة فترة دراسة البرنامج، والثانية هي الدراسة الأون لاين بأسلوب تعليمي جديد يجمع بين مميزات الدراسة الأون لاين والاوف لاين.

فيحصل طالب الأون لاين على كافة المقررات الدراسية والمناهج التطبيقية والمحاضرات التفاعلية والوصول إلى المكتبات أون لاين عبر المواقع الرسمية للجامعات المصرية، وفي نهاية البرنامج يحصل الطالب على نفس الشهادة الجامعية المقدمة للطالب الأوف لاين، وذلك مقابل حضور طالب الأون لاين فترة الامتحانات فقط داخل الجامعات المصرية والتي لن تتخطى الأيام المعدودة، وبهذا يكون طالب الأون لاين قد جمع بين مميزات دراسة الأوف لاين والأون لاين معا.

تكاليف دراسة ماجستير القانون العام في مصر

تتميز دراسة ماجستير القانون العام في مصر بأن تكاليفها تعد رمزية، خاصة إذ ما تمت مقارنتها بمصاريف البرنامج نفسه بالمستوى التعليمي الدولي ذاته والشهادة الجامعية بالقيمة العالمية نفسها المقدم من الجامعات الدولية الأخرى.

فدراسة ماجستير القانون العام في مصر تكلف الطالب رسوم قيد 1500 دولار أمريكي فقط، وهي رسوم تدفع مرة واحدة فقط في السنة الدراسية الأولى، وتكون المصاريف السنوية 4500 دولار أمريكي فقط.

مدة دراسة ماجستير القانون العام في مصر

تستمر دراسة ماجستير القانون العام في مصر مدة عامين، ويمكن أن تمتد حتى خمس سنوات بعد حصول الطالب على الموافقة من الكلية ليكمل رسالته البحثية.

شروط الالتحاق بالبرنامج في مصر

• أن يكون الطالب الدولي غير مصري الجنسية، حاصلا على جواز سفر سار.
• أن يكون الطالب حاصلا على البكالوريوس في الحقوق من جامعة دولية معترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات المصرية بتقدير مقبول كحد أدنى.
• هذا ويشترط حصول الطالب خلال فترة دراسة البرنامج على شهادة دولية كالتوفل أو الأيلتس، وتدعمه هذه الشهادة في أسواق العمل العالمية، هذا ويحصل الطالب على كافة المساعدات الممكنة من الجامعة المصرية كي يحصل على هذه الشهادة بسهولة تامة.