دراسة دكتوراه القانون الدولي في مصر 2026

دكتوراه قانون دولي في عالم تحكمه العلاقات المتشابكة والتحديات العابرة للحدود، يبرز دور دكتوراه قانون دولي كأعلى درجات التخصص الأكاديمي والمهني، إن السعي للحصول على دكتوراه في القانون الدولي ليس مجرد طموح شخصي فحسب بل هو ضرورة ملحة للمساهمة الفعّالة في تطوير الفقه القانوني، هذه الدرجة تفتح آفاقًا واسعة أمام الباحثين والخبراء ليصبحوا قادة فكر في مجالات حساسة كالقانون الإنساني، وقانون البحار، والتحكيم الدولي، وحماية حقوق الإنسان، فإذا كنت تتطلع إلى إحداث تأثير حقيقي والانخراط بعمق في صياغة مستقبل العلاقات الدولية، فإن دكتوراه قانون دولي هي بوابتك نحو هذا الهدف الأسمى، عن طريق مكتب ادرس في مصر يمكنك التقديم الآن.

أفضل الجامعات المصرية التي تقدم دكتوراه في القانون الدولي

تُعد دكتوراه في القانون الدولي من الدرجات العلمية الرفيعة التي تسعى العديد من الجامعات المصرية إلى تقديمها بجودة أكاديمية عالية، وتتصدر هذه الجامعات القائمة:

• جامعة القاهرة: تُعد من أعرق الجامعات في المنطقة العربية، إذ تضم أول كلية حقوق في الشرق الأوسط، وتحتل مكانة عالمية مرموقة في مجال دكتوراه القانون الدولي.
• جامعة عين شمس:تتميز ببرامجها القوية في الدراسات القانونية، وتتيح دراسة دكتوراه قانون دولي بعدة لغات تشمل العربية والإنجليزية والفرنسية.
• جامعة الإسكندرية: تُعرف ب ريادتها في مجال القانون، وخصوصًا في تخصصات القانون الدولي العام والخاص.
• جامعة المنصورة: تقدم برامج أكاديمية متميزة في دكتوراه في القانون الدولي تُعنى بالجوانب النظرية والتطبيقية.
• جامعة أسيوط:توفر دراسة متعمقة في فروع القانون الدولي.
• جامعة حلوان:تُقدم برنامج دكتوراه قانون دولي يركز على تنمية القدرات البحثية للدارسين وتأهيلهم لممارسة العمل الأكاديمي أو الدبلوماسي .

شروط القبول في دكتوراه قانون دولي للوافدين والمصريين

تختلف شروط القبول في دكتوراه قانون دولي من جامعة إلى أخرى في مصر، إلا أن هناك مجموعة من المعايير العامة التي يجب على الطلاب المصريين والوافدين الالتزام بها وهي:

• يشترط الحصول على درجة الماجستير في الحقوق أو في تخصص ذي صلة من جامعة معترف بها، بتقدير لا يقل عن مقبول، مع ملاحظة أن بعض الجامعات قد تطلب تقدير جيد على الأقل.
• يجب معادلة شهادة الماجستير من المجلس الأعلى للجامعات المصرية لضمان الاعتراف بها داخل مصر.
• في حالة الدراسة باللغة الإنجليزية، يُطلب اجتياز أحد اختبارات اللغة المعترف بها مثل التوفل (TOEFL) أو الآيلتس (IELTS) بدرجة تؤهل الطالب لمتابعة البحث والدراسة الأكاديمية.
• يلزم الطالب بسداد جميع الرسوم الدراسية الخاصة ببرنامج دكتوراه قانون دولي في المواعيد التي تحددها الجامعة.
• يجب تقديم جميع المستندات المطلوبة ضمن فترة القبول التي تعلنها كل جامعة، حيث لا يُقبل أي طلب بعد انتهاء المدة الرسمية.
• على الطالب الوافد التأكد من اعتماد مستنداته من وزارة الخارجية في بلده قبل إرسالها إلى الجهات المصرية.

المستندات المطلوبة للتقديم على دكتوراه في القانون الدولي

عند التقديم إلى برنامج دكتوراه قانون دولي في الجامعات المصرية، يجب تجهيز مجموعة من المستندات الرسمية التي تثبت المؤهلات الأكاديمية والهوية الشخصية للمتقدم:

• صورة جواز السفر ساري المفعول.
• صورة شهادة الميلاد الرسمية.
• كارت العائلة.
• (6) صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء.
• صورة الهوية الوطنية.
• صورة شهادة الماجستير وسجل الدرجات الأكاديمي الخاص بها.
• نسخة من رسالة الماجستير بصيغة PDF لتقييم جودة البحث السابق.

تكلفة دراسة دكتوراه قانون دولي في مصر للطلاب الوافدين

تُعتبر دراسة دكتوراه قانون دولي في الجامعات المصرية خيارًا متميزًا للطلاب الوافدين وتختلف الرسوم الدراسية من جامعة لأخرى، إلا أن التكلفة التقديرية العامة تتراوح حول الأرقام التالية:

• الرسوم الدراسية السنوية: حوالي 4500 دولار أمريكي.
• رسم القيد الجامعي: 1500 دولار أمريكي، يُسدد مرة واحدة فقط عقب الترشيح.
• رسوم فتح ملف: 170 دولارًا أمريكيًا (تُسدد مقدمًا).
• رسوم معادلة شهادة البكالوريوس: 300 دولار أمريكي.
• رسوم معادلة شهادة الماجستير: 400 دولار أمريكي.
• خدمة التنسيق للوافدين: 170 دولارًا أمريكيًا (تُسدد عقب الترشيح).
• رسوم اشتراك نادي الوافدين: 150 دولارًا أمريكيًا.

مدة دراسة دكتوراه في القانون الدولي ونظام الدراسة الأكاديمي

تستغرق دراسة دكتوراه قانون دولي في الجامعات المصرية عادةً من ثلاث إلى خمس سنوات، وفقًا لنظام كل جامعة وطبيعة البحث العلمي الذي يجريه الطالب، وتُعد هذه المدة كافية لإعداد أبحاث علمية متقدمة تُثري مجال القانون الدولي وتُساهم في تطوير المعرفة القانونية على المستويين الأكاديمي والمهني.   نظام الدراسة الأكاديمي: تتبع برامج دكتوراه في القانون الدولي نظامًا أكاديميًا يعتمد على المقررات الدراسية والبحث العلمي التطبيقي، ويُقاس التقدم فيها بعدد الوحدات الدراسية التي يجب على الطالب استكمالها.

• يتكوّن البرنامج عادة من 45 إلى 72 وحدة دراسية يتم توزيعها على النحو التالي:
• 42 وحدة دراسية في تخصصات القانون الدولي تدرس عبر الإنترنت أو بالحضور المباشر، وتشمل مواد مثل القانون الدولي العام، والقانون الدولي الإنساني، والقانون التجاري الدولي.
• مواد إضافية اختيارية تدعم التخصص، مثل حقوق الإنسان، أو العلاقات الدولية، أو القانون المقارن.
• 18 وحدة دراسية مخصصة لـ منهجية البحث العلمي والمشروع النهائي أو الأطروحة، وهي المرحلة التي يُنجز فيها الطالب بحثًا أصيلًا يقدم إضافة نوعية في مجال دكتوراه قانون دولي.

تخصصات فرعية ضمن دكتوراه قانون دولي في الجامعات المصرية

تُقدم الجامعات المصرية مجموعة واسعة من التخصصات الفرعية ضمن برامج دكتوراه قانون دولي، لتُمكّن الباحثين من التعمق في مجالات محددة تخدم اهتماماتهم الأكاديمية وتلبي احتياجات سوق العمل الدولي أبرز التخصصات الفرعية في دكتوراه قانون دولي:

• القانون الدولي العام والخاص: يتناول دراسة العلاقات القانونية بين الدول والمنظمات الدولية، والمسائل ذات الطابع العابر للحدود.

الفرق بين دكتوراه في القانون العام ودكتوراه في القانون الدولي

يُعد فهم الفروق بين دكتوراه القانون العام و دكتوراه قانون دولي أمرًا أساسيًا لاختيار المسار الأكاديمي الأنسب، خاصة للطلاب الراغبين في التخصص في الدراسات القانونية العليا ويمكن تمييز الاختلاف الجوهري بين التخصصين كالتالي:أولًا: دكتوراه القانون العام

• التركيز: تهتم بدراسة القوانين التي تنظم العلاقة بين الدولة بصفتها سلطة عامة وبين الأفراد والمؤسسات داخل حدودها.
• مجالات الدراسة: تشمل القانون الدستوري، القانون الإداري، القانون المالي والضريبي، القضاء الإداري، وحقوق الإنسان داخل الدولة.
• الهدف: إعداد باحثين يسهمون في تطوير التشريعات الوطنية وتحسين أنظمة الحكم والإدارة العامة داخل الدولة.
• نطاق البحث: داخلي، حيث يركز على الإطار القانوني المحلي للدولة.

ثانيًا: دكتوراه القانون الدولي

• التركيز: تُعنى بدراسة العلاقات القانونية التي تربط بين الدول والمنظمات الدولية، أو بين الأفراد والكيانات عبر الحدود.
• مجالات الدراسة:القانون الدولي العام الذي يشمل العلاقات بين الدول، القوانين المنظمة للنزاعات المسلحة، الاتفاقيات الدولية، والقانون الدولي الإنساني.
• القانون الدولي الخاص: يختص بتنازع القوانين بين الدول في القضايا ذات الطابع العابر للحدود، مثل الأحوال الشخصية أو المعاملات التجارية الدولية.
• الهدف: تطوير القواعد القانونية التي تحكم العلاقات الدولية، وتعزيز التعاون بين الدول في مجالات العدالة وحقوق الإنسان والتجارة العالمية.
• نطاق البحث: خارجي ودولي، يتناول التفاعلات القانونية بين الكيانات العابرة للحدود.

الاعتراف الدولي بشهادة دكتوراه في القانون الدولي من الجامعات المصرية

تحظى شهادة دكتوراه قانون دولي التي تمنحها الجامعات المصرية باعتراف واسع على المستويين المحلي والدولي، نظرًا مطابقتها لمعايير الجودة الأكاديمية التي يقرّها المجلس الأعلى للجامعات في مصر. وتُعد هذه الشهادة مؤهلًا علميًا رفيعًا يفتح أمام الخريجين آفاقًا مهنية وأكاديمية متنوعة داخل مصر وخارجها.

• الاعتماد المحلي: جميع برامج دكتوراه في القانون الدولي تخضع لإشراف واعتماد المجلس الأعلى للجامعات المصرية، وهو الجهة الرسمية المسؤولة عن ضمان جودة التعليم العالي ومعادلة الشهادات.
• الاعتراف الدولي: تعترف بشهادة دكتوراه قانون دولي من الجامعات المصرية في العديد من الدول العربية والأجنبية، نظرًا لمكانة الجامعات المصرية التاريخية، خاصة جامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، وجامعة الإسكندرية، في مجالات القانون والبحث العلمي.

مزايا دراسة دكتوراه قانون دولي في مصر للطلاب الوافدين

تُعتبر دراسة دكتوراه قانون دولي في مصر فرصة مميزة للطلاب الوافدين الذين يسعون للتخصص في القانون الدولي،ومن أبرز مزايا الدكتوراه في القانون الدولي  :

• اعتراف دولي ورسمي: شهادة دكتوراه قانون دولي معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات في مصر ومعترف بها عالميًا، ما يفتح أبواب العمل الأكاديمي والقانوني داخل وخارج مصر.
• جودة التعليم: توفر الجامعات أساتذة متخصصين ومناهج متطورة تغطي القانون الدولي العام والخاص، وحقوق الإنسان، والتحكيم الدولي، والقانون التجاري الدولي.
• تكاليف مناسبة: مقارنة بالدول الأوروبية والأمريكية، تقدم مصر برامج دكتوراه قانون دولي برسوم معقولة، مع الحفاظ على مستوى أكاديمي عالٍ.
• فرص بحثية ومؤتمرات: إمكانية المشاركة في أبحاث متقدمة ومؤتمرات دولية، ما يعزز خبرة الطالب البحثية ويطور مهاراته الأكاديمية في دكتوراه قانون دولي.
• بيئة متعددة الثقافات: تتيح الجامعات المصرية للطلاب الوافدين التفاعل مع زملاء من مختلف الجنسيات، ما يوسع شبكة علاقاتهم المهنية والأكاديمية.
• دعم وإرشاد للطلاب الوافدين: تسهيلات في الإقامة، والإجراءات الإدارية، وخدمات التنسيق الأكاديمي، مما يجعل تجربة دراسة دكتوراه قانون دولي أكثر سهولة واستقرارًا.

خدمات مكتب “ادرس في مصر” لتسهيل التسجيل في دكتوراه في القانون الدولي

يقدم مكتب ادرس في مصر خدمات متكاملة لتسهيل إجراءات التقديم على دكتوراه قانون دولي في الجامعات المصرية، من تجهيز المستندات وحتى إرسالها للجامعات بشكل رسمي وآمن، من خلال الخطوات التالية:

• الخطوة الأولى: إرسال صور المستندات

صورة جواز السفر ساري المفعول، صورة شهادة الميلاد وكارت العائلة، شهادة الماجستير مع السجل الأكاديمي ورسالة الماجستير بصيغة PDF.

• الخطوة الثانية: تجهيز أصول المستندات

أصل الوكالة (إن وجد)، أصل شهادة البكالوريوس مع السجل الأكاديمي و6 صور شخصية، أصل شهادة الماجستير مع السجل الأكاديمي ورسالة الماجستير بصيغة PDF، يجب أن تكون جميع المستندات مصدقة من وزارة الخارجية في الدولة الصادر منها، ومن السفارة المصرية.

• الخطوة الثالثة: إرسال المستندات

يمكن إرسال المستندات الأصلية عبر شركات الشحن الموثوقة إلى العنوان الرئيسي للمكتب أو الوكيل في مصر، مع تزويد الطالب ببيانات الإرسال باللغتين العربية والإنجليزية:DHL Aramex FedEx SMSA البريد السعودي السريعيُختتم هذا المقال بتسليط الضوء على أهمية دكتوراه قانون دولي كخطوة أساسية للطلاب والباحثين الراغبين في التخصص في القانون الدولي، وتحقيق تأثير حقيقي في تطوير الفقه القانوني والمساهمة في صياغة مستقبل العلاقات الدولية، يقدّم هذا المقال خبراء ومستشارو مكتب ادرس في مصر للاستشارات التعليمية، الذين يمتلكون خبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا في مجال التعليم الدولي والإرشاد الأكاديمي، نساعد الطلاب والمهنيين الوافدين على فهم جميع خطوات التقديم للدراسات الجامعية والعليا داخل مصر وخارجها، بما في ذلك برامج دكتوراه قانون دولي، ونوفر دعمًا متكاملًا يشمل تجهيز المستندات، المتابعة الدقيقة، والتسجيل وفق الجداول الرسمية، لضمان تجربة تعليمية سلسة وموثوقة لكل طالب.