ماجستير القانون الخاص فى مصر

يحقق  القانون الخاص المصلحة العامة للأفراد بتنظيم السلوك الفردي في المجتمعات، كما أنه يعمل على تسهيل العلاقات الشخصية بين الأفراد ويساعد في الحفاظ على حقوقهم بالاحتفاظ بممتلكاتهم أو نقلها للآخرين، ويساعد في تنظيم إبرام العقود، كما أن للقانون الخاص أهمية كبيرة في أمور العائلة مثل الزواج والطلاق والإنجاب والورثة، إضافة إلى أنه يتناول أمور الاقتصاد، والعمل، والترفيه، وبالتالي فإنه يدخل في حياة الفرد والمجتمع ككل وينظم سير الحياة، ومن هنا تتضح أهمية هذا التخصص، وهو ما يجعل المتخصصين فيه يتوجهون نحو دراسة ماجستير القانون الخاص في مصر.

فنظرا لأهمية هذا التخصص القانوني والقضائي وقيمته الكبرى في حياة الأفراد والمجتمعات، فتتطلب الحياة المهنية والأكاديمية فيه على الصعيد الدولي والإقليمي أن يكون المتخصص حاصلا على درجات جامعية عليا، كي يحصل على الوظائف الهامة، وهو ما ينعكس على قيمته الاجتماعية والعائد الاقتصادي بالطبع.

ولذلك فيفضل معظم الطلاب السعوديين وأبناء الوطن العربي أجمع كليات الحقوق المصرية لدراسة ماجستير القانون الخاص في مصر، حيث إن أسواق العمل الإقليمية والدولية والأواسط الأكاديمية العالمية تتطلب في درجة الماجستير بالقانون الخاص شهادة معترف بها لها قيمتها العالمية من جامعة ذات ثقل عالمي.

وتعد كليات الحقوق المصرية أعرق كليات الحقوق بالشرق الأوسط؛ فعلى سبيل المثال كلية الحقوق جامعة القاهرة هي الأولى بالشرق الأوسط من حيث تاريخ الإنشاء، حيث إنها تأسست عام 1868، وتوالى إنشاء كليات الحقوق المصرية الأخرى والتي تسير على ضرب أشهر وأكبر كليات الحقوق العالمية؛ لتطبق تلك المصرية أحدث التقنيات التكنولوجية والأساليب التعليمية في برامجها، والذي يعد ماجستير القانون الخاص أهمها.

كيف يدعم برنامج ماجستير القانون الخاص المتخصص في حياته الأكاديمية والدولية؟!

فنجد أن دراسة  ماجستير القانون الخاص في مصر يعني أن يحصل الطالب على مقررات دراسية ومناهج تطبيقية تجعله ملما بكل تفصيلة تتعلق بهذا التخصص القضائي والحقوقي، وبهذا يكون قادرا على إجراء رسالة بحثية مميزة بفكرة بحثية مستحدثة، كما أنه سيكون مستعدا لإثبات نجاح كبير في الحياة المهنية والأكاديمية.

ونظرا لأن كليات الحقوق والجامعات المصرية تضم مكتبات ضخمة تضم مراجع ومصادر لا حصر لها ورقية وإليكترونية تقدم كل تفصيلة صغيرة أو كبيرة تتعلق بمجال القانون الخاص، وترتبط هذه المكتبات إليكترونيا بأكبر مكتبات العالم، فإن هذا الباحث يستطيع أن يكون رسالة بحثية مثقلة بالقيمة المعلوماتية تدعمه أكثر في أسواق العمل الإقليمية والدولية.

وبالتالي الطالب العربي يحصل على نفس المستوى التعليمي المطبق في أكبر الجامعات العالمية بالأسلوب الدراسي ذاته، وتقدم له شهادة عربية معترف بها عالميا ودوليا على الصعيد المهني والأكاديمي؛ حيث يدرك العالم مدى قيمة الأستراتيجية التعليمية العالمية المطبقة في كليات الحقوق المصرية ببرنامج ماجستير القانون الخاص، وتتمتع كليات الحقوق بمكانة دولية عريقة في الأساس، كما أن الجامعات المصرية أجمعها مدرجة ضمن التصنيفات الدولية لجامعات العالم، بل وتتربع المراتب المتقدمة بها، كاليو إس والتايمز، وهو ما يزيد من قيمة هذه الشهادة الجامعية في درجة ماجستير القانون الخاص من الجامعات المصرية.

وكل ذلك داخل دولة عربية دون التغرب في المجتمعات غير العربية، حيث يشعر معظم الطلاب العرب بما يسمى ب”الصدمة الثقافية”، ولذلك يفضل الطلاب السعوديون وأبناء الوطن العربي أجمع دراسة ماجستير القانون الخاص في مصر، كما تتميز دراسة هذا البرنامج في مصر بأنها خالية من أي صعوبات أو تعقيدات، حتى أن الطالب الدولي يمكنه الالتحاق بها عن بعد.

تقدم كليات الحقوق بالجامعات المصرية برنامج ماجستير القانون العام في مصر عن بعد!

تقدم كليات الحقوق بالجامعات المصرية برنامج ماجستير القانون العام في مصر باستراتيجيتين؛ على أن تكون الأولى هي الدراسة التقليدية “الأوف لاين”، وهي القائمة على الحضور المنتظم داخل الجامعة طيلة فترة دراسة البرنامج، والثانية هي الدراسة عن بعد أو ما تسمى ب “الأون لاين” ولكن بأسلوب تعليمي جديد يجمع بين مميزات الدراسة الأون لاين والاوف لاين.

فيحصل طالب الأون لاين على كافة المقررات الدراسية والمناهج التطبيقية والمحاضرات التفاعلية والوصول إلى المكتبات أون لاين عبر المواقع الرسمية للجامعات المصرية، وفي نهاية البرنامج يحصل الطالب على نفس الشهادة الجامعية المقدمة للطالب الملتحق بهذا البرنامج أوف لاين، وذلك مقابل حضور طالب الأون لاين فترة الامتحانات فقط داخل الجامعات المصرية والتي لن تتخطى الأيام المعدودة.

.  تكاليف دراسة ماجستير القانون العام في مصر

دراسة ماجستير القانون الخاص في مصر تتميز تكاليفها رمزية، خاصة إذ ما تمت مقارنتها بمصاريف البرنامج نفسه من الجامعات العالمية الأخرى التي تقدم نفس المستوى التعليمي الدولي والشهادة الجامعية بالقيمة العالمية ذاتها.

فدراسة ماجستير القانون الخاص في مصر تكلف الطالب مصاريف قيد 1500 $ فقط، وهي رسوم تدفع مرة واحدة فقط في السنة الدراسية الأولى، وتكون المصاريف السنوية 4500 $  فقط.

مدة دراسة البرنامج في مصر

تستمر دراسة ماجستير القانون الخاص في مصر مدة عامين كاملين، ويمكن أن تمتد فترة الدراسة هذه حتى خمس سنوات، وذلك ليكمل الطالب رسالته العلمية، على أن يحصل على موافقة الكلية كي يمد فترة الدراسة.

شروط الالتحاق بالبرنامج في مصر

• أن يكون الطالب الوافد غير مصري الجنسية.
• أن يكون هذت الطالب حاصلا على جواز سفر ساري.
• أن يكون على البكالوريوس من جامعة دولية معترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات المصرية في تخصص الحقوق، ويكون حاصلا على تقدير مقبول كحد أدنى.
• هذا ويشترط حصول الطالب خلال فترة دراسة ماجستير القانون الخاص في مصر على شهادة التوفل أو الأيلتس، وتدعمه هذه الشهادة في أسواق العمل العالمية، هذا ويحصل الطالب على كافة المساعدات الممكنة من الجامعة المصرية كي يحصل على هذه الشهادة بسهولة تامة.