دكتوراه في القانون الخاصتعتبر دكتوراه في القانون الخاص تتويجًا للمسيرة الأكاديمية في دراسة فروع القانون المدني والالتزامات والعقود حيث يهدف إلى تمكين الباحث من الإلمام الدقيق بمفاهيم التشريع والاجتهاد القضائي وتزويده بالأدوات العلمية اللازمة لإجراء أبحاث متقدمة في القضايا القانونية المعاصرة، كما يمنح الدارسين فرصة المساهمة في تطوير النظم القانونية الوطنية من خلال دراسات نقدية وتحليلية تواكب التحديات التشريعية الحديثة ليصبح البرنامج ركيزة أساسية في بناء الفكر القانوني المتخصص.
أفضل الجامعات التي تقدم دكتوراه في القانون الخاص في مصر
تعد جمهورية مصر العربية من الدول الرائدة في تدريس القانون على مستوى المنطقة وتضم مجموعة من الجامعات العريقة التي تقدم برامج دكتوراه متقدمة في تخصص القانون الخاص وتتميز هذه الجامعات بخبرتها الأكاديمية الطويلة وبنيتها البحثية القوية، ومن أفضلها:
- جامعة القاهرة
- جامعة عين شمس
- جامعة الإسكندرية
- جامعة الألمانية في مصر
- جامعة بدر بالقاهرة
شروط القبول في دكتوراه في القانون الخاص للوافدين
تسعى الجامعات المصرية لاستقطاب الكفاءات الأكاديمية المتميزة لمواصلة رحلتهم العلمية في برامج الماجستير ودكتوراه في القانون الخاص ولهذا وضعت مجموعة من الضوابط المنظمة للقبول وهي كالتالي:
- يشترط الحصول على درجة الماجستير من مؤسسة تعليمية معترف بها.
- ضرورة أن يكون المعدل التراكمي ضمن الحد الأدنى المطلوب وهو جيد أو مقبول بحسب لوائح الجامعة.
- اعتماد الأوراق الرسمية من الجهات المعنية في بلد الطالب والسفارة المصرية.
- استيفاء جميع الرسوم الدراسية في الوقت المحدد.

المستندات المطلوبة للتقديم في برنامج دكتوراه في القانون الخاص
حددت الجامعات المصرية المستندات المطلوبة للالتحاق ببرامج الدراسات العليا خاصة دكتوراه في القانون الخاص لضمان دقة بيانات المتقدمين وتيسير إجراءات القبول الأكاديمي وهي كالتالي:
- صورة جواز السفر ساري المفعول
- شهادة الميلاد الأصلية أو صورة عنها
- كارت العائلة
- 6 صور شخصية ملونة حديثة
- صورة من بطاقة الهوية الوطنية
- نسخة من شهادة الماجستير وسجل الدرجات الأكاديمي
- نسخة رقمية من رسالة الماجستير بصيغة PDF
مدة دراسة دكتوراه في القانون الخاص ونظام الدراسة الأكاديمي
مدة دراسة دكتوراه في القانون الخاص في مصر عادة تستغرق من 3 إلى 5 سنوات ويتطلب البرنامج إشراف أكاديمي وحضور مناقشات وندوات مع إمكانية تمديد الفترة حسب طبيعة البحث والتزام الطالب.
تكلفة دراسة دكتوراه في القانون الخاص في مصر للطلاب الوافدين
تكلفة دراسة دكتوراه في القانون الخاص في مصر للطلاب الوافدين تبلغ حوالي 4500 دولار أمريكي سنويًا، بالإضافة إلى رسوم فتح الملف (حوالي 170 دولارًا) رسوم معادلة شهادة الماجستير (حوالي 400 دولار)، ورسوم خدمة التنسيق (حوالي 170 دولار) وقد تضيف بعض الجامعات رسوم اشتراك نادي الوافدين ورسوم القيد الجامعي التي قد تصل إلى 1500 دولار.
التخصصات الفرعية ضمن برنامج دكتوراه في القانون الخاص
تغطي برامج ددكتوراه في القانون الخاص في مصر مجالات واسعة ومتعمقة تلامس كافة جوانب العلاقات الخاصة بين الأفراد والكيانات غير الحكومية وتتيح هذه البرامج للباحثين التخصص في فروع دقيقة تساهم في إثراء البحث القانوني ومن أبرز التخصصات الفرعية المتاحة:
- القانون الدولي الخاص
- المرافعات المدنية والتجارية
- تاريخ وفلسفة القانون
- قانون التشريعات الاجتماعية
الفرق بين دكتوراه في القانون العام ودكتوراه في القانون الخاص
ينقسم تخصص القانون إلى فرعين رئيسيين هما القانون العام والقانون الخاص، ويكمن الفرق الجوهري بينهما في طبيعة العلاقات التي يحكمها كل منهما والجهة التي تكون طرفًا في هذه العلاقة، ويمكن تلخيص الفرق بين دكتوراه في القانون العام ودكتوراه في القانون الخاص كالتالي:
| وجه المقارنة | دكتوراه في القانون العام (Public Law) | دكتوراه في القانون الخاص (Private Law) |
| مجال الاهتمام الأساسي | يحكم العلاقات التي تكون الدولة أو إحدى هيئاتها طرفًا فيها بصفتها صاحبة السلطة والسيادة. | يحكم العلاقات بين الأفراد وبعضهم البعض، أو بين الأفراد والكيانات الخاصة، حيث يتساوى الطرفان. |
| أمثلة على التخصصات | القانون الإداري، القانون الدستوري، القانون المالي، القانون الجنائي (بشكل عام)، والقانون الدولي العام. | القانون المدني، القانون التجاري، القانون الدولي الخاص، قانون العمل، قانون المرافعات المدنية، وقانون الشركات. |
| الهدف الأكاديمي | إعداد باحثين وخبراء في فهم وتطوير وتنفيذ القواعد القانونية المنظمة لعمل الدولة والسلطات العامة وحماية المصلحة العامة. | إعداد باحثين وخبراء في فهم وتطوير القواعد القانونية المنظمة للعلاقات الخاصة وحماية المصالح الفردية، والتعويض عن الأضرار. |
| جهة الدراسة الرئيسية | عادة ما تكون التخصصات التي تتعلق بالسلطات التنفيذية والتشريعية للدولة. | عادة ما تكون التخصصات التي تتعلق بالعقود، الملكية، المسؤولية، والأحوال الشخصية. |
الاعتراف الدولي بشهادة دكتوراه في القانون الخاص من الجامعات المصرية
شهادة دكتوراه في القانون الخاص من الجامعات المصرية تتمتع باعتراف واسع دوليًا وإقليميًا خاصة من جامعات مرموقة مثل جامعة القاهرة، عين شمس، والإسكندرية، حيث يتم اعتماد هذه الشهادات من المجلس الأعلى للجامعات في مصر وهي معترف بها في العديد من الدول العربية ودول الخليج ما يفتح فرص للعمل الأكاديمي والمهني دوليًا، كما تتيح الشهادة فرصًا للمشاركة في المؤتمرات الدولية والمساهمة في تطوير السياسات القانونية.
مميزات التسجيل من خلال مكتب “ادرس في مصر” للطلاب الوافدين
التسجيل في الجامعات المصرية للطلاب الوافدين من خلال مكتب “ادرس في مصر” يوفر عدة مزايا تجعل العملية أكثر سلاسة وفعالية، وتشمل أبرز هذه المميزات:
- تبسيط الإجراءات المعقدة: يتولى المكتب مهمة التعامل مع كافة الإجراءات الرسمية المعقدة للقبول، بدءًا من تقديم الطلب، مرورًا بتوثيق المستندات من الجهات المختصة في مصر، وحتى إنهاء إجراءات التسجيل النهائي، مما يوفر على الطالب الوقت والجهد.
- ضمان القبول المبدئي: يضمن المكتب للطلاب الوافدين الحصول على قبول مبدئي في التخصصات والجامعات المتاحة التي تتوافق مع معدلاتهم وشروطهم، مما يزيل حالة القلق والغموض حول نتيجة التقديم.
- الاستشارات المتخصصة: يقدم المكتب استشارات أكاديمية دقيقة لمساعدة الطالب على اختيار التخصص الأنسب والجامعة الأفضل التي تلبي طموحاته الأكاديمية والمهنية، بناءً على بيانات محدثة وشروط القبول.
- توفير الوقت والمال: من خلال إنجاز كافة الإجراءات من داخل مصر نيابةً عن الطالب، يجنّب المكتب الطالب الحاجة للسفر المتكرر إلى مصر في مراحل التقديم المختلفة، مما يوفر عليه تكاليف السفر والإقامة.
- المتابعة المستمرة: يضمن المكتب متابعة ملف الطالب بشكل دوري مع الإدارات المختصة في الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات، ويقوم بإبلاغ الطالب بأي تطورات أو مستجدات بشكل فوري.
ختامًا يمكن القول إن دكتوراه في القانون الخاص ليست مجرد درجة علمية بل هي مسار أكاديمي وبحثي يسهم في إثراء الفكر القانوني المعاصر فهي تعزز قدرة الباحث على التعامل مع القضايا القانونية من منظور تحليلي وعلمي متقدم، كما تفتح أمامه آفاق واسعة للعمل الأكاديمي والاستشاري والمساهمة في صياغة التشريعات الوطنية والدولية ليكون خريج هذا البرنامج عنصر فاعل في تطوير العدالة وبناء مجتمع قانوني أكثر وعي واستقرار.