تعد تخصصات الدكتوراه في القانون من أعلى المراتب الأكاديمية التي يمكن أن يحققها الباحث في المجال القانوني، حيث تهدف هذه المرحلة إلى تنمية القدرات البحثية والتحليلية العميقة لدى الدارس، وتمكينه من الإسهام في تطوير الفكر القانوني وصياغة الحلول للمشكلات المعاصرة.وتتنوع تخصصات دكتوراه القانون لتغطي فروعه مثل: القانون العام، والقانون الخاص، والقانون الدولي، وقانون الأعمال، وغيرها من المجالات التي تتيح للباحث التعمق في دراسة الأنظمة والتشريعات من منظور أكاديمي ومهني متقدم.في مقالنا هذا، سنتحدث أيضًا عن شروط القبول، ومدة الدراسة، وتكلفة الدراسة تابع معنا.
تخصصات الدكتوراه في القانون في الجامعات المصرية
تتميز الجامعات المصرية بتنوع برامج الدكتوراه في القانون التي تقدمها، إذا تسعى إلى تلبية اهتمامات الباحثين في مختلف فروع العلوم القانونية، سواء النظرية أو التطبيقية، وتشمل أبرز تخصصات الدكتوراه في القانون المتاحة داخل الجامعات المصرية ما يلي:
- الدكتوراه في القانون الخاص.
- الدكتوراه في فلسفة القانون وتاريخه.
- الدكتوراه في القانون العام.
- الدكتوراه في قانون التجارة الدولية.
- الدكتوراه في القانون الدولي.
- الدكتوراه في العلاقات الدولية.
- الدكتوراه في القانون المقارن.
- الدكتوراه في القانون الإجرائي.
- الدكتوراه في القانون الجنائي.
- الدكتوراه في القانون المدني.
- الدكتوراه في الشريعة الإسلامية.
ويعد هذا التنوع الأكاديمي ميزة قوية تتيح للطلاب اختيار التخصص الذي يتناسب مع اهتماماتهم وطموحاتهم المهنية، مما يجعل الدراسة في الجامعات المصرية خيارًا مثاليًا للراغبين في التعمق في العلوم القانونية.
شروط القبول في تخصصات الدكتوراه في القانون للوافدين
تختلف شروط القبول في دراسة دكتوراه القانون في مصر من جامعة إلى أخرى، إلا أن هناك مجموعة من الضوابط العامة التي تشترك فيها أغلب الجامعات المصرية، وهما:
- يشترط الحصول على شهادة الماجستير في القانون من جامعة معترف بها، على ألا يقل التقدير العام عن مقبول أو ما يعادلها حسب لوائح كل جامعة.
- يجب توثيق المستندات والأوراق الرسمية من وزارة الخارجية في بلد الطالب والسفارة المصرية، لضمان اعتمادها الأكاديمي.
- تقديم جميع المستندات المطلوبة ضمن الفترة الزمنية المحددة للتقديم.
- يلزم الطالب بسداد الرسوم الدراسية الخاصة ببرنامج دكتوراه القانون في المواعيد التي تحددها الجامعة.

مدة دراسة تخصصات الدكتوراه في القانون ونظام الدراسة في مصر
تتراوح مدة دراسة دكتوراه القانون في الجامعات المصرية عادة بين 3 إلى 6 سنوات، وذلك حسب التخصص وطبيعة البحث الذي يقدمه الطالب، بالإضافة إلى مدى التزامه بخطة الدراسة والرسالة العلمية.ويعتمد نظام الدراسة في الجامعات المصرية على الجمع بين الجوانب النظرية والبحثية، حيث يطلب من الطالب إعداد أطروحة علمية متكاملة تسهم في تطوير الفكر القانوني أو تقديم حلول مبتكرة لقضايا معاصرة.يخضع الطالب خلال فترة الدراسة لمناقشات علمية ودورات بحثية تعزز مهاراته الأكاديمية والتحليلية، ليصبح مؤهلًا للعمل في المجالات الأكاديمية أو المهنية بعد التخرج.
تكلفة تخصصات الدكتوراه في القانون في الجامعات المصرية
تعتبر تكلفة دراسة الدكتوراه في القانون في الجامعات المصرية منخفضة مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، حيث تبلغ في المتوسط حوالي 4500 دولار أمريكي سنويًا، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للطلاب الوافدين الراغبين في الحصول على تعليم متميز بتكلفة معقولة.إلى جانب المصروفات الدراسية الأساسية، توجد بعد الرسوم الإدارية التي تسدد عند التقديم، وتشمل:
- رسوم فتح الملف: 170 دولار أمريكي.
- رسوم معادلة شهادة الماجستير: 400 دولار أمريكي.
- رسوم خدمة التنسيق للوافدين: 170 دولار أمريكي.
- رسوم اشتراك نادى الوافدين: 150 دولار أمريكي.
- رسوم القيد الجامعي: 1500 دولار أمريكي.
ولضمان القبول ومعرفة الرسوم الدراسية بالتفصيل، ينصح بالتواصل مع مكتب ادرس في مصر عبر النقر على زر الواتساب، للحصول على المساعدة والإرشاد في جميع خطوات التقديم.
أهم الجامعات التي تقدم تخصصات الدكتوراه في القانون في مصر
تضم مصر مجموعة من أبرز الجامعات التي تقدم برامج الدكتوراه في القانون بمستوى أكاديمي متميز ومعترف به إقليميًا ودوليًا، حيث تتميز هذه الجامعات بجودة مناهجها وكفاءة هيئاتها التدريسية، ومن أهم الجامعات التي تتيح هذا البرنامج:
- جامعة القاهرة.
- جامعة عين شمس.
- جامعة الإسكندرية.
- جامعة المنصورة.
- جامعة حلوان.
- جامعة الزقازيق.
- جامعة أسيوط.
- جامعة طنطا.
- جامعة بنها.
- جامعة المنيا.
خطوات التقديم في تخصصات الدكتوراه في القانون في الجامعات المصرية
للتسجيل في تخصصات الدكتوراه في القانون في الجامعات المصرية، ينصح الطلاب بالتواصل مع مكتب ادرس في مصر، الذي يتولى متابعة جميع الإجراءات الأكاديمية والإدارية لضمان الحصول على القبول بكل سهولة، ويمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية:
- الخطوة الأولى: يبدأ الطالب بإرسال صور المستندات المطلوبة إلى مكتب ادرس في مصر عبر الواتساب، لمراجعتها والتأكد من اكتمالها وصحتها، وتشمل المستندات:
- شهادة الماجستير.
- السجل الأكاديمي (كشف الدرجات).
- نسخة إلكترونية من رسالة الماجستير بصيغة PDF.
- جواز سفر ساري المفعول.
- شهادة الميلاد.
- بطاقة الهوية الوطنية.
- صور شخصية حديثة.
- الخطوة الثانية: بعد مراجعة الأوراق والحصول على القبول المبدئي من الجامعة، يقوم الطالب بإرسال المستندات الأصلية مع أصل وكالة لمكتب ادرس في مصر ليتم استكمال جميع إجراءات القيد والدراسة، ويتم إرسال الأوراق عبر إحدى شركات الشحن المعتمدة مثل:
- البريد الرسمي لدولة الطالب.
- DHL
- Aramex
- SMSA
- FedEx
المستندات المطلوبة للتسجيل في تخصصات الدكتوراه في القانون
للتسجيل في تخصصات دكتوراه القانون في الجامعات المصرية، يطلب من الطالب تجهيز مجموعة من المستندات الأساسية التي تعد شرطًا أساسيًا لاستكمال إجراءات القبول، وتشمل هذه المستندات:
- شهادة الماجستير مع كشف الدرجات الأكاديمي.
- نسخة إلكترونية من رسالة الماجستير بصيغة PDF.
- جواز سفر ساري المفعول.
- شهادة الميلاد الأصلية.
- الهوية الوطنية أو ما يعادلها.
- 6 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء.
مميزات دراسة تخصصات الدكتوراه في القانون في مصر للطلاب الوافدين
تعد دراسة تخصصات الدكتوراة في القانون في مصر خيارًا مميزًا للطلاب الوافدين لما توفره الجامعات المصرية من بيئة تعليمية وبحثية متكاملة تجمع بين الجودة الأكاديمية والتكلفة المناسبة، وفيما يلي أبرز المميزات التي تجعل الدراسة في مصر وجهة مفضلة:
- تعتمد الجامعات المصرية نظم تعليمية حديثة تمزج بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، مما يمنح الطالب فهمًا عميقًا للنصوص القانونية وكيفية تطبيقها في الممارسات الواقعية، تحت إشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس ذوي الخبرة.
- توفر كليات الحقوق بيئة بحثية متميزة تضم مكتبات متطورة ومراجع قانونية حديثة إلى جانب أدوات بحث رقمية تسهل إعداد الأبحاث والدراسات العلمية.
- تتميز تكلفة دراسة الدكتوراه في القانون للوافدين في مصر بانخفاضها مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، مع الحفاظ على مستوى تعليمي رفيع الجودة.
- تتنوع تخصصات الدكتوراه في القانون بين القانون العام والخاص والدولي والإداري والجنائي والتجاري، مما يمنح الطالب فرصة لاختيار التخصص الذي يناسب ميوله وطموحاته المستقبلية.
- تحظى الشهادات الممنوحة من الجامعات المصرية باعتراف واسع على المستويين الإقليمي والدولي، كما توفر الكليات فرصًا للتطبيق العملي من خلال المحاكم والتدريب في مكاتب المحاماة، مما يكسب الخريجين خبرة عملية تؤهلهم للتميز في سوق العمل.
هل تخصصات الدكتوراه في القانون في مصر معترف بها دوليًا؟
نعم، تعد تخصصات دكتوراه القانون في مصر معترفًا بها على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث تحظى الجامعات المصرية بسمعة أكاديمية متميزة وتاريخ طويل في تدريس العلوم القانونية. وتتميز البرامج الدراسية فيها بالتوافق مع المعايير الأكاديمية العالمية من حيث المناهج وأساليب البحث العلمي، مما يجعل شهادات الدكتوراه الصادرة من الجامعات المصرية معترفًا بها في العديد من الدول العربية والأجنبية، كما أن العديد من خريجي هذه البرامج يشغلون مناصب أكاديمية وقانونية مرموقة في مختلف أنحاء العالم، مما يعزز من قوة واعتمادية المؤهل العلمي الممنوح.في نهاية المطاف، تعتبر دراسة تخصصات الدكتوراه في القانون في مصر فرصة ثمينة للراغبين في التعمق في العلوم القانونية واكتساب خبرة أكاديمية وبحثية متميزة ضمن بيئة تعليمية رائدة. بفضل تنوع التخصصات وجودة البرامج واعتراف الشهادات دوليًا، أصبحت الجامعات المصرية وجهة مثالية للطلاب الوافدين الساعين لتحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية في مجال القانون.