الدكتوراه المهنية في القانون … تعد تخصصات القانون من أقوى مجالات العمل والتي تتطلب ممارسة مهنية احترافية مميزة مدعومة بشهادة جامعية مهنية تثبت ذلك، وتكون الدكتوراه المهنية في القانون هي أعلى وأهم الشهادات الجامعية الدرجات العلمية التي تثبت ذلك وتدعم المتخصص القانوني في حياته العملية لتولي أكبر الفرص الوظيفية وترسيخ مكانته في الحياة المهنية.
ولكن كي تفرض الشهادة الجامعية في الدكتوراه المهنية في القانون مكانتها فيشترط أن تكون مقدمة من جامعة عالمية معترف بها عالميا وإقليميا، وهنا تبدأ رحلة البحث عن أفضل الجامعات في العالم لدراسة الدكتوراه المهنية في القانون.
الدراسة بالجامعات الأوروبية والأمريكية
هنا في الجامعات الأوروبية والأمريكية والأخرى غير العربية عالم آخر للقانون غافلا عن المتواجدة في دول الشرق الأوسط.
ناهينا عن الارتفاع المبالغ فيه في تكاليف الدراسة والمعيشة وصعوبة الدراسة بسبب اللغة، مع المعاناة في المعيشة بسبب عدم التكيف الكلي في المجتمع بسبب اختلاف اللغة وأيضا الأجواء والثقافات؛ فحتى وإن اعتقد الباحث العربي أن الأمر ميسور يمكن التعامل معه، أو حتى أنه ميزة، إلا أن الدراسات والإحصائيات دائما ما تثبت عكس ذلك، فيعاني الطالب مما يسمى بالصدمة الثقافية والاغتراب.
ومن هنا بدأ الطلاب العرب يتجهون نحو الجامعات العربية لدراسة الدكتوراه المهنية في القانون
دراسة الدكتوراه المهنية في القانون بالجامعات العربية
هنا يشترط البحث عن طرفي المعادلة؛ وهي الحصول على دراسة غير مكلفة بشروط التحاق سهلة مع منح شهادة معترف بها دوليا وإقليميا لها ثقل عالمي. فكثير هي الجامعات العربية المانحة الدكتوراه المهنية في القانون، ولكن ليس الكثير المقدم للبرنامج بالأسلوب التعليمي العالمي المعمول به في أكبر وأشهر جامعات العالم.
ولذلك أعداد كبيرة من الوافدين تتساءل عن جامعات عربية لها مكانتها العالمية تقدم هذا البرامج بمصاريف دراسة منخفضة وبشروط التحاق سهلة التحقيق.
دراسة الدكتوراه المهنية في القانون بالجامعات المصرية
تقدم كليات الحقوق في الجامعات المصرية صاحبة التاريخ العريق _فعلى سبيل المثال كلية الحقوق جامعة القاهرة تعد أقدم كلية في تاريخ الجامعات المصرية _ برامج الدكتوراه المهنية في القانون بالاستراتيجية التعليمية نفسها المطبقة في أكبر وأشهر جامعات العالم، والجامعة بين المناهج الأكاديمية والتطبيقية بشكل كامل وتفصيلي وموضوعي؛ بحيث يحصل الوافد على كل التفاصيل المتعة بمجال دراسته من الناحية العلمية والعملية مع التركيز على الجانب المهني.
ومن هنا يتخرج وهو قادر على تولي أكبر الفرص الوظيفية في المجالات القانونية وإثبات نجاح كبير بها، وليس ذلك فحسب، بل ويتمتع الباحث بشهادة جامعية لها ثقلها؛ فكليات الحقوق المصرية صاحبة التاريخ المجيد والمكانة الدولية الكبرى مدرجة ضمن كل التصنيفات الدولية لجامعات العالم، وعلى رأسهم؛ ال QS، والتايمز، وشنغهاي، وليدن، وUS News، وغيرهم من الجامعات.
وبالتالي يحظى الوافد الملتحق بدراسة هذا البرنامج بالجامعات المصرية على نفس المتسوى التعليمي المقدم من أكبر وأشهر جامعات العالم، والشهادة الجامعية بالقيمة الدولية عينها، ولكن بتكاليف تكاد تكون رمزية إذ ما تمت مقارنتها بتكاليف تلك الجامعات الأوروبية والأمريكية؛ فيدفع الوافد رسوم قيد مرة واحدة فقط قيمتها 1500$، على أن تكون المصاريف السنوية 4500 $.
وتستمر دراسة الدكتوراه المهنية في القانون بالجامعات المصرية عامين، وتكون بشروط التحاق سهلة، ومن أبرز تلك الشروط حصول الوافد على شهادة الماجستير في القانون.
وبهذا يبتعد الوافد عن إشكالية التغرب في الجامعات الأوروبية والأمريكية، وأيضا إشكالية تكاليف الدراسة والمعيشة العالية؛ فتتمتع مصر بمستوى خدمي وترفيهي مميز مع تكاليف معيشة منخفضة تتلاءم مع طابعها الاجتماعي متعدد الثقافات.
إمكانية الدراسة عن بعد من خلال الجامعات المصرية
هذا وتقدم الجامعات المصرية إمكانية الالتحاق بدراسة هذا البرنامج عن بعد بمنح كل المقررات الدراسية والمناهد التطبيقية عن بعد، وفي نهايةالبرنامج يحظى الوافد على نفس الشهادة الجامعية المقدمة لطالب الأوف لاين، وذلك مقابل حضور الطالب الملتحق بالدراسة عن بعد أيام الامتحانات فقط.
وبهذا يتجنب الباحث إشكالية الحصول على شهادة جامعية تثبت أنه قد درس البرنامج عن بعد مثملا تفعل باقي كل الجامعات العالمية، وهو ما يفقد الشهادة الجامعية قيمتها حتى وإن كانت مقدمة من أكبر وأشهر جامعات العالم.
