افضل تخصص ماجستير قانون

افضل تخصص ماجستير قانون … يسعى القانونيون إلى الحصول على الدرجات الجامعية العالية من أجل الوصول إلى المراتب الأعلى في تلك الوظائف القانونية ذات السيادة والتأثير الأقوى في أي مجتمع، راغبين في الحصول على مستقبل مهني مميز وعائد اقتصادي عالي.

فدرجة الماجستير في القانون تعني الغوص في الدراسات المتعمقة بمجال حقوقي أو قانوني معين، الأمر الذي يعني مزيدًا من الفهم والعمق والتحليل، وبالتالي القدرة على المساعدة على إعداد وصياغة القوانين أو متابعتها والحرص على تطبيقها بما يضمن المساواة في الحقوق بين جميع الأطراف.

ومن هنا يتساءل متخصصي القانون عن افضل تخصص ماجستير قانون، وأي أفضل جامعة دولية تقدم مستوى دراسي مميز وشهادة معترف بها دوليا وإقليميا معتد بقيمتها بتكاليف دراسة منخفضة وشروط التحاق سهلة التحقيق.

بالأسماء افضل تخصص ماجستير قانون 

من أهم التخصّصات الفرعية في القانون:

• القانون العام.
• القانون الدستوري.
• القانون المالي.
• القانون الإداري.
• القانون الجنائي.
• القانون الخاص.
• القانون المدني.
• القانون الطبي.
• قانون حقوق الإنسان.
• القانون البيئي.
• قوانين الصحة العقلية.
• القانون في التمويل والأعمال التجارية.
• قانون الشركات.
• القانون الدولي.
• القانون التجاري.

فهذه التخصصات هي الأكثر إقبالا من الطلاب في درجة الماجستير والأكثر ضمانا لمستقبل مهني مميز، هذا وتتوافر مكاتب دراسة بالخارج تساعد الطالب على اتخاذ أفضل قرار وانسب جامعة لهذا القرار للحصول على شهادة جامعية معترف بها دوليا وإقليميا معتد بقيمتها داخل الوطن العربي وفي كافة أنحاء العالم، وذلك بما يتناسب مع ميزانية الطالب.

والحقيقة أن الاختيار الآمن لكثير من الطلاب الوافدين هي تلك الجامعات العربية، بعيدا عن الشعور بالغربة والصدمة الثقافية؛ حيث إن الطلاب في الدول الأمريكية والأوروبية وغيرها من دون العربية يجدون نفسهم وسط ثقافات وأجواء مختلفة تماما عن العادات والشيم العربية.

فحتى وإن اعتقد الطالب الوافد أن ذلك الأمر مميز أو على أقل تقدير بسهولة يمكنه التعامل مع ذلك، فإنه سيجد في التعامل الواقعي مع الأمر أنه ليس بالسهل على الإطلاق، وذلك وفقا لآراء كثير من الطلاب العرب الدارسين في الدول الأوروبية والامريكية، وقد أثبتت الدراسات والإحصائيات أن كثير منهم ممن كانوا متحمسين للتعامل مع الأجواء والثقافات الغربية.

كما أن في الدول الغربية وغير العربية يجد الطالب الوافد نفسه يتكلف مبالغ معيشة عالية كي يوفر مجرد أساسيات الحياة، وما يزيد من صعوبة الأمر هو إن كان الطالب غير متقن للغة البلد الكائنة فيها الكلية الدارس فيها.

أفضل اختيار لدراسة افضل تخصص ماجستير قانون في الوطن العربي 

ومن هنا فأعداد كبيرة من الطلاب الوافدين تتوجه نحو دراسة افضل تخصص ماجستير قانون في الوطن العربي باحثين عن جامعة معترف بها عالميا وإقليميا معتد بقيمتها تدعم السيرة الذاتية للطالب الحامل لها؛ فيلجأ الطالب العربي إلى الجامعات المصرية كاختيار مثالي!

دراسة افضل تخصص ماجستير قانون في الجامعات المصرية

تقدم الجامعات المصرية برامج ماجستير قانون بالاستراتيجية التعليمية عينها المطبقة في أكبر وأشهر جامعات العالم، والقائمة على طرح المقررات الدراسية والمناهج التطبيقية في تكامل وشمولية، بحيث يحصل الطالب على كل تفصيلة تتعلق بمجال تخصصه من الناحية العلمية والعملية، فيكون الطالب قادرا على الانطلاق في أسواق العمل العالمية والإقليمية وداخل الأوساط الجامعية.

ناهينا عن أن الجامعات المصرية تعد بيئات مناسبة للبحث والاطلاع، فيجد الطالب داخل كليات الحقوق والقانون بالجامعات المصرية وفي المكتبات المركزية العملاقة الموجودة داخل كل جامعة مصرية مصادر ورقية وإلكترونية، فيتمكن من استخراج كم معلوماتي هائل عن أي فكرة بحثية ونتائج حصرية، وهو ما يدعمه أكثر في حياته المهنية والأكاديمية.

ويدرك العالم أجمع مدى تميز المستوى التعليمي المقدم في كليات الحقوق بالجامعات المصرية، والتي تتميز بتاريخ عريق من الأساس؛ فعلى سبيل المثال كلية الحقوق جامعة القاهرة تعد أقدم جامعة في الشرق الأوسط للقانون، ولذلك فإن الشهادات الجامعية المطروحة من كليات الحقوق بالجامعات المصرية معترف بها دوليا وإقليميا.

كليات الحقوق المصرية معترف بها دوليا

كليات الحقوق بالجامعات المصرية مدرجة ضمن التصنيفات QS وبمنظمة اليونسكو 

بل وإن تلك الجامعات مدرجة ضمن التصنيفات الدولية لجامعات العالم، ومن بينها الـ QS والتايمز وUS News وشنغهاي وليدن، كما أنها مدرجة ضمن اتفاقية اليونسكو، ولذلك فإن الشهادة الجامعية من كليات الحقوق لها قيمتها الدولية والإقليمية تعامل تماما مثل أكبر وأشهر جامعات أمريكا وأوروبا.

هذا بالإضافة إلى أن تكاليف الدراسة في جامعات مصر منخفضة بل وتكاد تكون رمزية إذا ما تمت مقارنتها بمصاريف البرامج نفسها بالمستوى الدراسي العالمي نفسه والشهادة الجامعية بالقيمة الدولية عينها، وذلك لأن الجامعات المصرية تريد أن تقدم كل التسهيلات الممكنة للطلاب الوافدين كي يلتحقوا ويستفيدوا من المستقبل المهني المانحة له تلك الجامعات.

فيدفع الطالب الوافد رسوم قيد 1500 دولار أمريكي فقط، كما يقوم بدفع مصاريف سنوية رمزية قيمتها؛ 4500 دولار أمريكي فقط.

ناهينا عن مصاريف المعيشة في مصر المنخفضة من الأساس، وذلك بسبب تعددية الطبقات الاجتماعية، فيدفع الطالب الوافد تكاليف منخفضة مقابل كل تلك المميزات داخل وطن عربي حيث لا يشعر بأي اغتراب.

شروط الالتحاق بالجامعات المصرية

كما أن شروط الالتحاق بالجامعات المصرية سهلة التحقيق تكون كالتالي:

ألا يكون الطالب الوافد حاصلا على جنسية مصرية.

كما يشترط أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في القانون، على أن تتم معادلة تلك الشهادة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية.

ويشترط أيضا أن يحصل خلال فترة الدراسة على التوفل، هذا ويحصل على كل المساعدة والتسهيلات الممكنة كي ينجح في تلك الشهادة بسهولة تامة التي تثبت مستواه في اللغة الإنجليزية وتدعمه في أسواق العمل العالمية.