افضل تخصص ماجستير قانون

افضل تخصص ماجستير قانون … يسعى القانونيون إلى الحصول على الدرجات الجامعية العالية من أجل الوصول

إلى المراتب الأعلى في تلك الوظائف القانونية ذات السيادة والتأثير الأقوى في أي مجتمع، راغبين في الحصول على مستقبل مهني مميز وعائد اقتصادي عالي.

فدرجة الماجستير في القانون تعني الغوص في الدراسات المتعمقة بمجال حقوقي أو قانوني معين، الأمر الذي يعني مزيدًا من الفهم والعمق والتحليل، وبالتالي القدرة على المساعدة على إعداد وصياغة القوانين

أو متابعتها والحرص على تطبيقها بما يضمن المساواة في الحقوق بين جميع الأطراف.

ومن هنا يتساءل متخصصي القانون عن افضل تخصص ماجستير قانون، وأي أفضل جامعة دولية تقدم مستوى دراسي مميز وشهادة معترف بها دوليا وإقليميا معتد بقيمتها بتكاليف دراسة منخفضة وشروط التحاق سهلة التحقيق.

أفضل تخصصات ماجستير قانون في الجامعات المصرية

من أهم التخصّصات الفرعية في القانون:

فهذه التخصصات هي الأكثر إقبالا من الطلاب في درجة الماجستير والأكثر ضمانا لمستقبل مهني مميز.

هذا وتتوافر مكاتب دراسة بالخارج تساعد الطالب على اتخاذ أفضل قرار وانسب جامعة لهذا القرار للحصول على شهادة جامعية معترف بها دوليا وإقليميا معتد بقيمتها داخل الوطن العربي وفي كافة أنحاء العالم.

وذلك بما يتناسب مع ميزانية الطالب.

والحقيقة أن الاختيار الآمن لكثير من الطلاب الوافدين هي تلك الجامعات العربية، بعيدا عن الشعور بالغربة والصدمة الثقافية؛ حيث إن الطلاب في الدول الأمريكية والأوروبية وغيرها من دون العربية يجدون نفسهم وسط ثقافات وأجواء مختلفة تماما عن العادات والشيم العربية.

فحتى وإن اعتقد الطالب الوافد أن ذلك الأمر مميز أو على أقل تقدير بسهولة يمكنه التعامل مع ذلك، فإنه سيجد في التعامل الواقعي مع الأمر أنه ليس بالسهل على الإطلاق، وذلك وفقا لآراء كثير من الطلاب العرب الدارسين في الدول الأوروبية والامريكية، وقد أثبتت الدراسات والإحصائيات أن كثير منهم ممن كانوا متحمسين للتعامل مع الأجواء والثقافات الغربية.

كما أن في الدول الغربية وغير العربية يجد الطالب الوافد نفسه يتكلف مبالغ معيشة عالية كي يوفر مجرد أساسيات الحياة، وما يزيد من صعوبة الأمر هو إن كان الطالب غير متقن للغة البلد الكائنة فيها الكلية الدارس فيها.

أفضل اختيار لدراسة افضل تخصص ماجستير قانون في الوطن العربي 

ومن هنا فأعداد كبيرة من الطلاب الوافدين تتوجه نحو دراسة افضل تخصص ماجستير قانون في الوطن العربي باحثين عن جامعة معترف بها عالميا وإقليميا معتد بقيمتها تدعم السيرة الذاتية للطالب الحامل لها؛ فيلجأ الطالب العربي إلى الجامعات المصرية كاختيار مثالي!

دراسة افضل تخصص ماجستير قانون في الجامعات المصرية

تقدم الجامعات المصرية برامج ماجستير قانون بالاستراتيجية التعليمية عينها المطبقة في أكبر وأشهر جامعات العالم، والقائمة على طرح المقررات الدراسية والمناهج التطبيقية في تكامل وشمولية، بحيث يحصل الطالب

على كل تفصيلة تتعلق بمجال تخصصه من الناحية العلمية والعملية، فيكون الطالب قادرا على الانطلاق في أسواق العمل العالمية والإقليمية وداخل الأوساط الجامعية.

ناهينا عن أن الجامعات المصرية تعد بيئات مناسبة للبحث والاطلاع، فيجد الطالب داخل كليات الحقوق والقانون بالجامعات المصرية وفي المكتبات المركزية العملاقة الموجودة داخل كل جامعة مصرية مصادر ورقية وإلكترونية، فيتمكن من استخراج كم معلوماتي هائل عن أي فكرة بحثية ونتائج حصرية، وهو ما يدعمه أكثر في حياته المهنية والأكاديمية.

ويدرك العالم أجمع مدى تميز المستوى التعليمي المقدم في كليات الحقوق بالجامعات المصرية.

والتي تتميز بتاريخ عريق من الأساس؛ فعلى سبيل المثال كلية الحقوق جامعة القاهرة تعد أقدم جامعة في

الشرق الأوسط للقانون، ولذلك فإن الشهادات الجامعية المطروحة من كليات الحقوق بالجامعات المصرية معترف

بها دوليا وإقليميا.

كليات الحقوق المصرية معترف بها دوليا

كليات الحقوق بالجامعات المصرية مدرجة ضمن التصنيفات QS وبمنظمة اليونسكو 

بل وإن تلك الجامعات مدرجة ضمن التصنيفات الدولية لجامعات العالم، ومن بينها الـ QS والتايمز وUS News وشنغهاي وليدن، كما أنها مدرجة ضمن اتفاقية اليونسكو، ولذلك فإن الشهادة الجامعية من كليات الحقوق

لها قيمتها الدولية والإقليمية تعامل تماما مثل أكبر وأشهر جامعات أمريكا وأوروبا.

هذا بالإضافة إلى أن تكاليف الدراسة في جامعات مصر منخفضة بل وتكاد تكون رمزية إذا ما تمت مقارنتها بمصاريف البرامج نفسها بالمستوى الدراسي العالمي نفسه والشهادة الجامعية بالقيمة الدولية عينها.

وذلك لأن الجامعات المصرية تريد أن تقدم كل التسهيلات الممكنة للطلاب الوافدين كي يلتحقوا ويستفيدوا من المستقبل المهني المانحة له تلك الجامعات.

فيدفع الطالب الوافد رسوم قيد 1500 دولار أمريكي فقط، كما يقوم بدفع مصاريف سنوية رمزية قيمتها؛ 4500 دولار أمريكي فقط.

ناهينا عن مصاريف المعيشة في مصر المنخفضة من الأساس، وذلك بسبب تعددية الطبقات الاجتماعية، فيدفع الطالب الوافد تكاليف منخفضة مقابل كل تلك المميزات داخل وطن عربي حيث لا يشعر بأي اغتراب.

شروط القبول في افضل تخصص ماجستير قانون

كما أن شروط الالتحاق بالجامعات المصرية سهلة التحقيق تكون كالتالي:

ألا يكون الطالب الوافد حاصلا على جنسية مصرية.

كما يشترط أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في القانون، على أن تتم معادلة تلك الشهادة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية.

ويشترط أيضا أن يحصل خلال فترة الدراسة على التوفل، هذا ويحصل على كل المساعدة والتسهيلات الممكنة

كي ينجح في تلك الشهادة بسهولة تامة التي تثبت مستواه في اللغة الإنجليزية وتدعمه في أسواق العمل العالمية.

شروط الدراسة في أفضل تخصص ماجستير قانون للوافدين

• يجب أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة معترف بها ومعتمدة، بتقدير يتراوح بين مقبول وجيد.
• يتعين على الطالب الوافد معادلة شهادته من المجلس الأعلى للجامعات المصرية.
• يسدد الطالب جميع التكاليف المالية المتعلقة بالدراسة في أفضل تخصص ماجستير قانون.  
• يشترط أن يكون الطالب الوافد لائقًا صحيًا، بالتالي يجب تقديم كشف طبي يثبت خلوه من الأمراض المعدية أو التي قد تعيق عملية التعليم.  
• يتطلب من الطالب الوافد الحصول على شهادة التوفل أو الآيلتس، من أجل إثبات مستواه في اللغة الإنجليزية.
• يجب أن يحصل الطالب على موافقة السفارة في الدولة التي يتبع لها على الدراسة في الجامعات المصرية، مع تحديد سنة الدراسة، المرحلة الجامعية، والكلية التي يرغب في الالتحاق بها.
• توثيق جميع الأوراق المقدمة من وزارة الخارجية في بلد الطالب، زيادة على السفارة المصرية.

فوائد تخصص ماجستير قانون للوافدين

يحصل الطالب على العديد من الفوائد عند دراسة ماجستير القانون، حيث يساهم البرنامج بشكل كبير في زيادة فهم الطالب للقوانين والتشريعات التي تعمل بها الدولة لتنظيم تعاملات الأفراد داخل المجتمع، وهو ما يترتب عليه تحقيق العدالة.

• الترقي المهني: يعتبر الترقي المهني أحد أبرز مميزات برنامج الماجستير في القانون، حيث يستطيع الخريج تولي العديد من المناصب القيادية والعمل بها بكفاءة عالية، وهو ما يترتب عليه زيادة في الراتب الوظيفي.
• فهم أعمق للتخصص: يمنح البرنامج الطالب فهمًا أفضل لكافة تخصصات القانون، حيث يتخصص في مجال محدد ويدرسه باستفاضة شديدة تمكنه من البحث الجيد في هذا النوع واستعراض المشكلات المختلفة التي تتعلق بها لامتلاك الخبرة لحل النزاعات.
• توسيع الآفاق: يساهم برنامج الماجستير في توسيع آفاق المتقدمين، حيث يدرس الطالب القوانين والتشريعات وحقوق الإنسان التي تطبقها الدولة للعمل بها، والتي تضمن بها تطبيق العدالة بين الأفراد وبعضهم البعض.
• تعزيز القدرة على البحث القانوني: يعزز البرنامج من قدرة المتقدم على إجراء أبحاث قانونية في التشريعات والدستور الذي يحكم الدول، لذلك يتمكن الخريج من الانضمام إلى المناصب التي تؤثر وتساعد الدولة على صك التشريعات والقوانين العامة والخاصة.
• فرص التدريس الأكاديمي: يمكن البرنامج أيضًا من منح الخريج الفرصة للانضمام إلى مجال التدريس الأكاديمي في العديد من الجامعات والمعاهد الجامعية المتخصصة في المجال القانوني.

شروط الحصول على درجة ماجستير قانون

تضع الجامعات المصرية بعض المتطلبات التي يجب أن تتوافر في الطالب المتقدم لبرنامج الماجستير، ومن منطلق حرصها على توفير فرصة لكافة الطلاب للانضمام إلى برامج الدراسات العليا للارتقاء المهني، قامت بتسهيل هذه الشروط:

• المؤهل العلمي: حصول الطالب الوافد على درجة الليسانس في القانون أو ما يعادلها من جامعة مصرية أو أخرى معتمدة لدى المجلس الأعلى للجامعات في مصر.
• المعدل التراكمي: يشترط لقبول الطالب في الماجستير حصوله على معدل تراكمي مقبول على الأقل في شهادة الليسانس.
• عدم التسجيل المتعدد: لا يجوز لطالب الماجستير أن يسجل نفسه في أكثر من برنامج أكاديمي أثناء فترة دراسته للماجستير في الجامعات المصرية.
• التصديقات: يصدق الطالب على أوراق تسجيله في الماجستير من خارجية دولته والسفارة المصرية.
• المواعيد والمصاريف: يتقدم الطالب على البرنامج في المواعيد المحددة التي تضعها الجامعة، كما يسدد المصاريف المستحقة لذلك.

دراسة تخصص ماجستير قانون عن بعد

تتيح العديد من الجامعات المصرية ميزة دراسة تخصص ماجستير قانون عن بعد، وذلك بسبب اهتمامها بتوفير العديد من التسهيلات على الطلاب في الكثير من الدول حول العالم، مما جعل مصر وجهة مفضلة للكثير من الطلاب. إليك أبرز الجامعات التي توفر ميزة التعليم عن بعد في الجامعات المصرية:

• جامعة المنصورة.
• جامعة قناة السويس.
• جامعة الأزهر.
• جامعة الإسكندرية.
• جامعة القاهرة.