يرى كثير من الطلاب الوافدين أن دراسة القانون عن بعد في مصر قد حلت لهم قضية محورية تقف أمامهم دون استكمال مسيرتهم الجامعية والحصول على مؤهل جامعي موثوق فيه ومعتد بقيمته دوليا وإقليميا ومحليا؛ فكيف ذلك؟!
دراسة الحقوق تطلب مؤسسة جامعية موثقة ومعتد بمؤهلاتها الجامعية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتكون تلك الجامعة قادرة على الارتقاء بمستوى الطالب العلمي والعملي بحيث يكون مستعدا للانطلاق والبدء في حياته المهنية أو التقدم والتدرج الوظيفي بخطى ثابتة.
وفي ظل ذلك كثير من المعوقات تقف حائلا أمام الطلاب الوافدين نحو تحقيق هذا وتأتي صعوبة السفر بعيدا عن البلد وترك الوطن والأهل والحياة المهنية على رأس هذه العقبات، وفي ذات الوقت نجد أن برامج التعليم الأون لاين أو المعهودة باسم الدراسة عن بعد قد ينتابها بعض القصور وأولها أن الشهادة الجامعية الممنوحة منها لن تكون بنفس ثقل تلك التي يحصل عليها الطالب نتيجة الدراسة بالحضور المنتظم “الأوف لاين”.
فأسواق العمل تنظر إلى تلك الممنوحة من الأون لاين نظرة دونية عن شبيهتها المعطاة من دراسة الحضور المنتظم حتى وإن كانت تلك الأون لاين مقدمة من أفضل الجامعات الدولية.
ولذلك أتت الجامعات المصرية_ التي تقدم أساليب تعليمية متطورة تضاهي وتكافئ في مستواها وما يتبع بها من استراتيجية موثقة أفضل جامعات العالم وذلك فيما يخص برامج القانون بمختلف المراحل الجامعية_لترسخ نظام تعليمي جديد يعتمد على تقديم المساقات العلمية عن بعد مع تقديم الشهادة الجامعية ذاتها التي يحصل عليها الطلاب اللذين حضروا البرنامج الدراسي بشكل منتظم داخل أسوار الجامعة، وبذلك يتجنب الباحث فكرة تلقي شهادة غير معتد بها وذلك دون السفر أو الحضور المنتظم داخل تلك الجامعات التي تقدم شهادات يعترف ويعتد بقيمتها دوليا ومحليا وإقليميا.
إن دراسة القانون عن بعد في مصر المطروحة من تلك الجامعات المعترف بها دوليا المانحة لشهادات ومؤهلات ذات ثقل بأسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية وبالمؤسسات الأكاديمية الأخرى فإنها فرصة للطلاب الوافدين في أن يتلقوا برامج دراسية في مختلف المراحل الجامعية سواء بالمرحلة الأولى (الليسانس)، أو بمرحلة الدراسات العليا (الماجستير/الدكتوراه) عبر المواقع الإليكترونية الرسمية للجامعات ومن خلال المحاضرات التفاعلية التي يلقيها باقة من أكبر خبراء القانون بالوطن العربي والمتواجدين بالجامعات المصرية لدراسة كل من القوانين المحلية والإقليمية بمختلف التخصصات بشكل كاف وواف وبأسلوب يجمع بين الأكاديمية والتطبيقية بصورة مبسطة خالية من أي تعقيدات بل وتتسم المساقات بأنها سهلة ويسيرة في تلقيها والتحصيل على المادة العلمية المتواجدة بها والتي تجعل الطالب ذا خلفية قانونية قوية، وذلك على عكس كثير من المناهج المتوافرة في الجامعات الأخرى.
وفي نهاية الرحلة الدراسية يحصل الطالب على الشهادة الجامعية ذاتها التي يحصل عليها اللذان التزموا بالحضور المنتظم داخل الجامعات المصرية، وذلك مقابل حضور الطالب الملتحق بنظام الدراسة عن بعد فترة الامتحانات فقط داخل الجامعات المصرية لأداء الامتحانات، ليتحصل في النهاية على مؤهله الجامعي وكأنه حضر كافة البرنامج الدراسي.
ونجد أن فترة الامتحانات هذه لن تتخطى الأيام المعدودة، وبالتالي يستطيع الطالب أن يوازن بين رغباته في الحصول على شهادة جامعية بالقانون بأي مرحلة وتكون معتمدة دون السفر لفترة طويلة.
وتعد تكاليف دراسة القانون عن بعد في مصر للطلاب الدوليين من أبرز مميزات هذا النظام المستحدث؛ حيث إنها رسوم رمزية مقارنة بالبرامج الأون لاين الأخرى والتي لا تقدم نفس الشهادة المعتمدة؛ فالطالب الوافد يحتاج إلى دفع 1500 دولار أمريكي فقط كرسوم تسجيل بالجامعات المصرية، على أن تكون الرسوم السنوية في المرحلة الجامعية الأولى 3000 دولار أمريكي فقط، وبمرحلة الدراسات العليا 4500 دولار أمريكي فقط لا غير.
كما أن في هذا النظام القائم على الدراسة عن بعد لا يكلف الطالب أي مصاريف إقامة ونفقات معيشية قد يتكبدها نتيجة السفر والدراسة بالخارج، وأما عن تلك الأيام المعدودة الخاصة بفترة الامتحانات فسيجد الباحث أن تكاليف المعيشة في مصر غير عالية على الإطلاق على الرغم من رقي مستوى الخدمات بها نظرا لكونها بلدا سياحيا في الأساس.
